مجلس الشيوخ يناقش ملف دعم الفلاح والتوسع في الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة البرلمانية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة طلبي مناقشة حول الإشكاليات التي يواجهها الفلاح المصري.
وأكّد جمال أبو الفتوح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أهمية التوسع في الرقعة الزراعية، باعتباره أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، إذ يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
جاء ذلك خلال عرض طلب المناقشة العامة في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، بشأن لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
تفاصيل الجلسة العامة بمجلس الشيوخوأشار جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أنَّ عدد السكان يتزايد بشكل مطرد، مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة.
وقال إن التوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر.
مشروع تنمية 4 ملايين فدانوشدد أبو الفتوح على أنَّ التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي مثل مشروع تنمية 4 ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المالية.
فيما أكّد أحمد الشراني عضو مجلس الشيوخ في طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، أنَّ دعم وتمكين الفلاح المصري من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، إذ تلعب الزراعة دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني كما أن لها دورًا بارزًا ومهمًا في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
وتابع أنَّ الفلاح المصري العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، إذ يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد؛ إلا أنَّ الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلاح المصري مجلس الشيوخ الرقعة الزراعية فی الرقعة الزراعیة بمجلس الشیوخ التوسع فی
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش مشروع تعديل قانون تسجيل السفن التجارية الأسبوع المقبل
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، بشأن تسجيل السفن التجارية.
اكتساب السفن الجنسية المصريةوتشمل التعديلات التشريعية، التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، وإيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية .
وذكر التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
تعديلات مقترحةومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به «اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري».
وتضمنت التعديلات إلزام حالات نقل ملكية العائمة البحرية، إبلاغ هيئة السلامة داخل مصر، وإذ جرى نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة