كاتب صحفي: تنسيق مصري جزائري بشأن عدم التراجع عن حقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّه لا تراجع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفقا للتنسيق بين مصر والجزائر، موضحًا: «الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يزور مصر للمرة الثانية عقب توليه حكم البلاد في عام 2019 وكانت الزيارة الأولى في عام 2022».
وأضاف «قمحة»، في لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذا الأمر يدل على أهمية مصر بالنسبة للجزائر على مستوى التنسيق في القضايا الإقليمية المختلفة».
وتابع الكاتب الصحفي: «التنسيق واضح والأسس واضحة في العلاقات بين البلدين بالنسبة للقضية الفلسطينية، فلا تراجع عن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ولا تراجع عن منح الشعب الفلسطيني الحق في دولته وعاصمتها القدس الشرقية ولا تراجع عن تطبيق كل قرارات الشرعية الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية».
وعن القضايا الأفريقيةوواصل: «فيما يخص القضايا الأفريقية، وهي القضايا الشائكة التي تنفجر من حولنا وتهدد الأمن القومي المصري والأمن القومي الجزائري، على رأسها القضية الليبية والقضية السودانية، ويتضح التناغم الكبير في آليات الحل التي تقوم على احترام السيادة الوطنية للدولتين، وهو ما يقتضي أن يكون الحل داخليا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية السودان ليبيا تراجع عن
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: تراجع حجم الدين الخارجي شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري
قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدلالات بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023- 2024 أبرزها، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطوات ثابتة.
ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصريوتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في بيان له، أن هناك أيضا العديد من الرسائل المتعلقة بذلك أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية من غير حالة تأخير، وهو ما يعكس مدى الجدية والوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
تعزيز النشاط الاقتصاديوأشار إلى أن التراجع يؤكد أيضا سلامة مسار الإصلاح والدليل على ذلك الانضباط في السداد دون تأخير، في الوقت الذي يُعد حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة، في الوقت الذي يجري العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ولهذا يعد هذا التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري.