خسائر فادحة للسياحة في إسرائيل وشبح الإفلاس يهدد قطاع الفنادق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين عن خسائر حادة لحقت بقطاع السياحة الإسرائيلي تهدد بإفلاس قطاع الفنادق، تأثرا باستمرار الحرب على غزة للعام الثاني على التوالي، بخلاف التصعيد العسكري الإسرائيلي تجاه جنوب لبنان وإيران ، ما تسبب في وقف رحلات العديد من شركات الطيران العالمية الى تل أبيب.

آخر تطورات عملية الدهس في تل أبيب.

. فيديو الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس شمال تل أبيب

واشتكى مسؤولون عن سلاسل فنادق كبرى في تل أبيب من غياب الدعم الحكومي لهم وعدم وجود خطة واضحة أو تقديرات لنهاية الحرب.

وذكرت بيانات جمعية فنادق تل أبيب نقلها موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، مع دخول الحرب عامها الثاني، لا يوجد سياح في أي مكان، "الصناعة بأكملها تشعر بالضائقة".

وقال داني ليبمان، المدير العام لفنادق أتلانتيك في تل أبيب "الوضع كارثي، وبعض سلاسل الفنادق الصغيرة على حافة الانهيار، ومن المعجزة أن يتعافى القطاع "، مضيفا: "الفنادق التجارية، خاصة في تل أبيب، فارغة من السياح، والحكومة لا تفعل شيئا، وقد نرى فنادق تعلن إفلاسها قريبا."

وفي سبتمبر الماضي ، بلغ إشغال قطاع الفنادق في تل أبيب أدنى مستوياته على نحو مفاجئ، حيث انخفضت المعدلات إلى 45% فقط، وفقاً أحدث الأرقام الصادرة عن جمعية فنادق تل أبيب ما يعكس تأثيرات الحرب القوية على قطاع السياحة.

وقال أورين دروري، الرئيس التنفيذي لجمعية فنادق تل أبيب، إن هذا المعدل هو الأدنى منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023 ، وأضاف"التوقعات المستقبلية للسياحة تبدو صعبة للغاية" ما قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية للصناعة، واستعادتها لن يكون سهلا، علاوة على ذلك، سيكون من الصعب الحفاظ على القوة العاملة، التي أصبحت بالفعل تحت ضغط كبير.

وأوضح أنه مع انتهاء موسم العطلات في نهاية أكتوبر الجاري ودخول فصل الشتاء، هناك توقعات بانخفاض في معدلات الإشغال، وذلك دون خطة إنقاذ حكومية. 

وتابع " الفنادق المستقلة، خاصة تلك التي تؤجر ممتلكاتها، تشعر بأكبر تأثير نتيجة انخفاض الإيرادات، وصعوبة تغطية التكاليف".

من جانبه، قال حاييم دوك، مدير التسويق والمبيعات في فنادق بريما: " قلقون للغاية مما سيحدث في أشهر الشتاء بعد العطلات.. المشكلة أنه لا يوجد مستقبل واضح، لا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب ، أبلغنا مدراءنا بالتفكير في إجازة غير مدفوعة الأجر وخفض النفقات التشغيلية".

المصدر: بوابة الوفد