"عبدالرزاق" يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.
افتتاح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
ويتضمن جدول أعمال المجلس، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي.
كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياسة الحكومة زيادة الصادرات المصرية تقرير اللجنة المشتركة الصادرات المصرية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النزاعات الضريبية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. ثقافة النواب تناقش استعجال تطوير قصر ثقافة دمياط القديمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، اجتماعين، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب.
فيناقش أعضاء اللجنة في الاجتماعين المزمع عقدهما موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة هناء فاروق بشأن استعجال تطوير قصر ثقافة دمياط القديمة، والنائبة ريهام عبدالنبى السيد بشأن تدنى الخدمة المقدمة من مكتبة مصر العامة بأسوان.
وتواصل الجلسة العامة اليوم الاثنين، عقد جلساتها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس بعد الانتهاء من 31 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعود المجلس للانعقاد اليوم الأثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وصولا إلى المادة 61.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا