28.5 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مسقط ـ العُمانية : بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع نحو 28.5 مليون ريال عُماني، حيث سجلت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا مبلغًا قدره 2.5 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.660 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.660 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا قدره 26 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.710 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 98.710 ريال عُماني لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.17418 بالمائة، ومتوسط العائد 5.24179 بالمائة.
وأشار البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي (الريبو) على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل، تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها لتمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مع البنک المرکزی أذون الخزانة ملیون ریال ع ریال ع مانی الع مانی
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا