12.9 مليار جنيه.. حجم الودائع الإسلامية في المصرف المتحد بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة أن حجم الودائع الإسلامية داخل المصرف المتحد بلغ 12.9 مليار جنيه، فيما وصل حجم التمويل الإسلامي بنهاية يونيو الماضي إلى 5.4 مليار جنيه.
يحتل المصرف المتحد المرتبة الثانية من بين البنوك المخص لها بمزاولة الصيرفة التقليدية والإسلامية، يخدم ذلك شبكة الفروع التي تضم 68 فرعاً تقع جميعها في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صرف آلي، وفريق عمل مكون من 1750 موظفا.
ويتوقع المصرف المتحد أن يجرى طرح ما نسبته 30% من رأسمال ماله بما يصل إلى 330 مليون سهم مملوكه للبنك المركزي المصري.
وقال المصرف المتحد في بيان، إن الطرح يتضمن طرحا خاصا لبعض المستثمرين من المؤسسات في مصر وغيرها «الطرح الخاص»، وطرحاً للمستثمرين الأفراد في مصر «الطرح العام».
وأشار إلى أنه سيتم الطرح الخاص والطرح العام بنفس سعر السهم «سعر الطرح»، ويقوم المصرف المتحد حالياً بالحصول على الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح، متضمنة موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
إلى ذلك يتوقع إتمام الطرح في الربع الرابع من عام 2024، وفقا لأحوال السوق والانتهاء من الحصول على الموافقات النظامية اللازمة.
اقرأ أيضاًقبل الطرح بالبورصة.. محفظة قروض «المصرف المتحد» تسجل 29 مليار جنيه
المصرف المتحد يمنح 4 جوائز في مسابقة الابتكار «UB Transformer - أغسطس 2024»
برأسمال 5.5 مليار جنيه.. قيد أسهم المصرف المتحد «مؤقتا» بالبورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية المصرف المتحد التمويل الإسلامي الودائع الإسلامية طرح المصرف المتحد في البورصة المصرف المتحد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شروط الاستفادة من مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه
أطلق وزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار وشريف فتحي، اليوم الخميس، مبادرة لدعم القطاع السياحي، بتوفير مبلغ تمويلي بقيمة 50 مليار جنيه لرواد صناعة السياحة وراغبي الانخراط في الاستثمار السياحي.
وتضمنت المبادرة، بعض الشروط التي يتعين على شركات السياحة الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل الالتزام بها، حتى يتسنى لها الاستفادة الكاملة من التمويل الذي يستهدف منحه دعم القطاع السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستقبال أعداد إضافية من الوافدين والزائرين.
وجاءت الشروط كالتالي:
-حددت وزارة السياحة مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لشركات السياحة الراغبة في حالة الاستفادة من تسهيلات تمويل دعم قطاع السياحة.
-كما جاء من ضمن شروط المبادرة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
-واشتملت المبادرة على شرط يتضمن تحمل الشركات العاملة في القطاع السياحي سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%.
-كما نصت الشروط على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026.
-كما سيتم السماح لهذه الشركات بمهلة لا تتخطى الـ6 شهور بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
ومما يجدر الإشارة إليه أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
اقرأ أيضاًبـ 50 مليار جنيه.. تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» لدعم القطاع السياحي
بفائدة 11%.. مبادرة جديدة لـ «السياحة و المالية» لدعم القطاع السياحي
قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟