برلماني : التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه، والموجه للوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال أبو الفتوح، إن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر، مشيرا إلى أن عدد السكان يتزايد بشكل مطرد، مما يزيد من الطلب على الغذاء ويضغط على الموارد الزراعية المحدودة، متابعا، فالتوسع في الأراضي المزروعة يتيح إنتاج كميات أكبر من المحاصيل، وبالتالي يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء في مصر.
وأضاف، يعد التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء، لذلك تبنت الحكومة المصرية مشاريع طموحة للتوسع الزراعي مثل مشروع تنمية أربعة ملايين فدان الذي يستهدف بناء مجتمع متكامل داخل الأراضي الجديدة، ما يزيد من المساحة العمرانية حوالي ٥ بحلول عام ۲۰۳۰ ، بالإضافة إلى أثره على دعم التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل كما يعزز التوسع الزراعي من الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وتحسين استدامة الموارد المالية.
وتابع: التوسع في الرقعة الزراعية ليس مجرد ضرورة لمواجهة التحديات الغذائية، بل هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عديد الدول لاسيما مصر.
كما استعرض النائب أحمد الشرانى، طلب مناقشة عامة موجه إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وقال الشرانى،: يعد دعم وتمكين الفلاح المصري من الآليات الأساسية في السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر حيث تلعب الزراعة دوراً حيوياً في الاقتصاد الوطني كما أن لها دورا بارزا ومهما في تلبية احتياجات الأمن الغذائي.
وتابع : الفلاح المصري يعد بمثابة العمود الفقري لقطاع الزراعة في مصر، حيث يقوم بدور كبير في إنتاج المحاصيل التي تعتمد عليها البلاد؛ إلا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، والتي طالت تداعياتها مصر - منها على سبيل المثال لا الحصر: نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية. لذلك، أصبح من الضروري السعي الحثيث نحو دعم الفلاح المصري وتزويده بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال إن تمكين الفلاح ليس مجرد خطوة لتحسين ظروفه الشخصية، بل ركيزة رئيسة لنهضة القطاع الزراعي كافة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح طلب المناقشة العامة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سياسة الحكومة الرقعة الزراعية التوسع فی الرقعة الزراعیة الفلاح المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
ندوة بعنوان المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتورعبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي،التابع لمركز البحوث الزراعية ندوة علمية بعنوان: المردود الاقتصادي والبيئي لتدوير المخلفات الزراعية بوحدة بحوث أسيوط التابعة للمعهد، وقد حضرها أعضاء الهيئة البحثية بالوحدة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين، والعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط.
وقد استهدفت الندوة التي ألقتها الدكتورة أمل أحمد سويفى التعريف بأنواع المخلفات بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، والتعرف على تطور كمية وقيمة المخلفات الزراعية فى مصر ومحافظة أسيوط، مع القاء الضوء على الآثار الايجابية الناتجة من تدوير المخلفات والآثار البيئية الضارة في حالة عدم استغلال تلك المخلفات، والتعرف على القاعدة الذهبية للتدوير، وعرض للأثر الاقتصادي والبيئي الناتج عن تدوير المخلفات الزراعية على المزارع والدولة. ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين توصلت الندوة العلمية إلى العديد من التوصيات أهمها إتاحة المزيد من المعلومات الفنية عن الاتجاهات الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية، وذلك من خلال برامج تدريبية وندوات تثقيفية.
و نشر الوعي بين المزارعين عن إيجابيات تدوير المخلفات الزراعية.
و انشاء مراكز معلوماتية عن المخلفات الزراعية وكمياتها وتركيبها.
و تقديم الدعم اللازم للمزارعين لتدوير المخلفات الزراعية من خلال توفير أماكن لتجميع تلك المخلفات.
فضلا عن التوسع في المشاريع ومصانع تدوير المخلفات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص في ذلك.
و تشجيع صغار المزارعين على العمل الجماعي لتدوير المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات عائد اقتصادي كبير.
يأتى ذلك فى إطار استهداف وزارة الزراعة لإعادة التدوير و معالجة المخلفات الزراعية التي تؤدي إلى تعظيم الاستفادة منها بتحويلها إلى اسمدة عضوية او اعلاف أو طاقة نظيفة أو تصنيعها مما يساهم في تحقيق الزراعة النظيفة وحماية البيئة من التلوث وتحسين المنتجات الزراعية وتوفير فرص عمال ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي والبيئي ورفع المستوى الصحي والاجتماعي.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوعية بأهمية اعادة تدوير المخلفات الزراعية ومدى مساهمتها في تحقيق عائد اقتصادي للمزارع المصري، وانها وسيلة فعالة لإدارة النفايات وتقليل التأثير البيئي السلبى على الزراعة والبيئة بشكل عام.