المهرجانات الزراعية في الإمارات.. منصات للتقنيات وزيادة تنافسية المنتجات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات اهتمامًا خاصًا لقطاع الزراعة كأحد القطاعات الحيوية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ويأتي ذلك ضمن سعي الدولة لتحقيق مستهدفاتها، لتصبح الأفضل عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051.
وتعتبر المهرجانات الزراعية إحدى المبادرات الرائدة في هذا المجال، حيث توفر خدمات وتسهيلات متعددة للمزارعين، مما يعزز قدراتهم على إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، وتساهم هذه المهرجانات في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وتعزيز الاستدامة.
وتؤكد المهرجانات الزراعية حرص الإمارات على ازدهار قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي محليًا وعالميًا، وتعكس مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للابتكار الزراعي، كما تتماشى أهداف هذه المهرجانات مع غايات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يسعى إلى تعزيز التنمية الزراعية وزيادة الأمن الغذائي المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي، وتوسيع الرقعة الخضراء، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية للمنتجات المحلية.
وتنظم المهرجانات في جميع إمارات الدولة، حيث تهدف إلى التعريف بجودة المنتجات المحلية، وتسليط الضوء على الابتكارات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى توعية المزارعين بأفضل الممارسات المستدامة، وتقدم هذه المهرجانات أيضًا فرصًا للتواصل بين صناع القرار والخبراء في القطاع.
ومن أبرز الفعاليات الزراعية في الإمارات، "أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي"، الذي يمثل منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الزراعة. ويشهد الحدث مشاركة دولية واسعة من صناع القرار والشركات الكبرى، ويجمع بين المعارض والمؤتمرات لمناقشة قضايا الأمن الغذائي.
وتستعد أبوظبي لاستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي في نوفمبر (تشرين الثاني)2024، حيث سيجتمع الخبراء لمناقشة الحلول المبتكرة وتعزيز جهود القضاء على الجوع.
وتسعى الإمارات أيضًا من خلال مهرجاناتها إلى تعزيز قيمة النخلة، من خلال تنظيم فعاليات متخصصة في حصاد الرطب والتمور، مما يسهم في المحافظة على الموروثات الثقافية والاجتماعية.
ومن خلال هذه الجهود، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتطوير قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤيتها للمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي الإمارات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكر
كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن أن غالبية الشركات العاملة في قطاعات غذائية بالمملكة لم تستجب بعد لطلبها المتعلق بالربط الإلكتروني اللازم لتبادل البيانات المطلوبة، وذلك في خطوة أساسية لإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للأمن الغذائي، وقد أُبلغ عن هذا التجاوب المحدود في خطاب رسمي صادر عن الهيئة .
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الهيئة المستمرة، والتي بدأت بمخاطبات رسمية منذ شهر شعبان لعام 1446 هـ، بهدف ربط الشركات المتخصصة في سلع استراتيجية محددة «تشمل الذرة، فول الصويا، الشعير، البرسيم، الأرز، زيوت الطعام، والسكر» بنظام إلكتروني متقدم.
أخبار متعلقة مع عودة الفصل الدراسي الثالث.. ما هي أول إجازة مطولة للطلاب؟بدء تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونيًا اليوم.. إليك الخطوات وسن التقديم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكركشف مبكر للمخاطرويهدف هذا النظام إلى تعزيز قدرة المملكة على الرصد المبكر والاستباقي لأي تحديات محتملة قد تؤثر على استقرار الإمدادات الغذائية وتوافرها.
وتضمنت دعوة الهيئة ضرورة ترشيح ممثلين مختصين من قبل الشركات لتسهيل عملية تبادل البيانات وتحديد آليات الربط الفنية.
ونتيجة لهذا التجاوب الذي وصف بالضعيف، تدخل اتحاد الغرف التجارية السعودية مجدداً، حيث وجه خطاباً للغرف التجارية لحث اللجان القطاعية المعنية والشركات العاملة في المجالات المشار إليها على إدراك أهمية الموقف والإسراع في استكمال عملية الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للأمن الغذائي دون مزيد من التأخير.
وتكمن أهمية هذا النظام في كونه أداة حيوية للكشف المبكر عن المخاطر المحتملة التي تهدد الأمن الغذائي وسلامة الأغذية.
وبشكل عام، تعتمد أنظمة الإنذار المبكر للأغذية على المراقبة الدقيقة وتحليل البيانات المتعلقة بمختلف مراحل السلسلة الغذائية، سواء كانت بيانات تتعلق بتوافر السلع ومخزوناتها «الأمن الغذائي» أو بيانات حول الملوثات الكيميائية أو البيولوجية المحتملة «سلامة الأغذية»، بهدف منع أو تقليل الآثار السلبية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الأمن الغذائي“: غالبية شركات الغذاء لا تتجاوب مع متطلبات نظام الإنذار المبكرحماية صحة المستهلكينوتشمل الأهداف الرئيسية لمثل هذه الأنظمة حماية صحة المستهلكين عبر الكشف المبكر عن أي أغذية قد تكون غير آمنة أو غير متوفرة ومنع وصولها للأسواق أو إيجاد بدائل لها، وتقليل الخسائر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تفشي أمراض منقولة بالغذاء أو اضطرابات في الإمداد.
بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين في قوة واستقرار النظام الغذائي الوطني من خلال ضمان الجودة والسلامة والتوافر.
وتعتمد فعالية نظام الإنذار المبكر بشكل كبير على اكتمال مكوناته الأساسية، التي تشمل جمع بيانات شاملة وموثوقة من مختلف مراحل الإنتاج والتصنيع والتخزين والتوزيع، واستخدام تقنيات تحليلية متطورة للكشف عن أي انحرافات أو مخاطر وشيكة، وقدرة النظام على إصدار تحذيرات وتنبيهات سريعة ودقيقة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
ولهذا، شدد اتحاد الغرف على أهمية تعاون الشركات وتجاوبها السريع لاستكمال الربط، مشيراً إلى إمكانية ترتيب لقاءات تنسيقية مع الهيئة لمن يحتاج إلى مزيد من الإيضاحات.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين