المهرجانات الزراعية في الإمارات.. منصات للتقنيات وزيادة تنافسية المنتجات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات اهتمامًا خاصًا لقطاع الزراعة كأحد القطاعات الحيوية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، ويأتي ذلك ضمن سعي الدولة لتحقيق مستهدفاتها، لتصبح الأفضل عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2051.
وتعتبر المهرجانات الزراعية إحدى المبادرات الرائدة في هذا المجال، حيث توفر خدمات وتسهيلات متعددة للمزارعين، مما يعزز قدراتهم على إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، وتساهم هذه المهرجانات في فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية وتعزيز الاستدامة.
وتؤكد المهرجانات الزراعية حرص الإمارات على ازدهار قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي محليًا وعالميًا، وتعكس مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للابتكار الزراعي، كما تتماشى أهداف هذه المهرجانات مع غايات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والذي يسعى إلى تعزيز التنمية الزراعية وزيادة الأمن الغذائي المستدام.
ويستهدف البرنامج الوطني تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي، وتوسيع الرقعة الخضراء، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية للمنتجات المحلية.
وتنظم المهرجانات في جميع إمارات الدولة، حيث تهدف إلى التعريف بجودة المنتجات المحلية، وتسليط الضوء على الابتكارات الزراعية الحديثة، بالإضافة إلى توعية المزارعين بأفضل الممارسات المستدامة، وتقدم هذه المهرجانات أيضًا فرصًا للتواصل بين صناع القرار والخبراء في القطاع.
ومن أبرز الفعاليات الزراعية في الإمارات، "أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي"، الذي يمثل منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات في مجال الزراعة. ويشهد الحدث مشاركة دولية واسعة من صناع القرار والشركات الكبرى، ويجمع بين المعارض والمؤتمرات لمناقشة قضايا الأمن الغذائي.
وتستعد أبوظبي لاستضافة القمة العالمية للأمن الغذائي في نوفمبر (تشرين الثاني)2024، حيث سيجتمع الخبراء لمناقشة الحلول المبتكرة وتعزيز جهود القضاء على الجوع.
وتسعى الإمارات أيضًا من خلال مهرجاناتها إلى تعزيز قيمة النخلة، من خلال تنظيم فعاليات متخصصة في حصاد الرطب والتمور، مما يسهم في المحافظة على الموروثات الثقافية والاجتماعية.
ومن خلال هذه الجهود، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتطوير قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع رؤيتها للمستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي الإمارات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تُعزز جهود الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، أن توقيع برنامج العمل السنوي بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، يأتي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة مع المؤسسة، والتي تستهدف تعزيز دعمها للاقتصاد المصري من خلال مجموعة من برامج العمل المتنوعة.
جاء ذلك خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، وبرنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، مع حكومة جمهورية مصر العربية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ومسئولي هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول، والقطاع الخاص.
وأوضحت أن توقيع برنامج العمل السنوي اليوم مع المؤسسة يعد بمثابة خطوة جديدة في سجل الشراكة التنموية الناجحة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بصفة عامة، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على وجه الخصوص والتي ساهمت على مدار 17 عاماً وتحديداً منذ انطلاق أعمالها في عام 2008 وحتى الآن في دعم توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المصري من خلال ضخ تمويلات بقيمة 18.7مليار دولار، من خلال توقيع 5 اتفاقيات إطارية كان آخرها الاتفاقية الإطارية الموقعة عام 2018 والتي تم الحصول على تمويلات في إطارها بنحو 11.4 مليار دولار، خلال الفترة (2018 : 2024) بواقع 6.6 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، و4.7 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، فضلاً عن توجيه تمويل بقيمة 5 ملايين دولار لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن برنامج عمل المؤسسة لعام 2025 يهدف إلى دعم الأمن الغذائي، وتحديداً على صعيد توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول للهيئة المصرية العامة للبترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري، ويساهم في تنويع مصادر التمويل الأجنبي الموجه لتوفير هذه السلع الاستراتيجية والهامة، لافتة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار بواقع 800 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، و700 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، مشيرة إلى أنه خلال عام 2024، وقعت الحكومة مع المؤسسة برنامج عمل بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين أنه تم منح تمويلات فعلية بنحو 2.133 مليار دولار، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تقوم به في الاقتصاد المصري.
وأشادت "المشاط" بالدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" والذي سيقوم بإطلاق برنامج قطري لعام 2025-2026 لدعم المصدرين المصريين للوصول إلى أسواق خارجية جديدة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" (الأفتياس 2) والتي يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج المتنوعة في إطارها أهمها؛ مشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2).
بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" (STEP 2) لدعم صغار المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة في النفاذ للأسواق الدولية على نحو يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويعطي دفعة للتصنيع المحلي الموجه للتصدير والذي يساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز استقرار الاقتصاد، وكذلك مشروع إنشاء مركز التميز للصناعات الزراعية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
من جانب آخر، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكدت أن الحكومة ستواصل جهودها في ملف دعم القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي وإجراء كافة الإصلاحات الهيكلية وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز بيئة عمل القطاع الخاص في مصر، وسنواصل خططنا الهادفة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية