أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الجهود المُشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ، من أجل تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتهيئة بيئة داعمة لمساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات العمل المناخي، للاستفادة من خبراته الفنية وقدراته المالية.

ويأتي ذلك اضطلاعًا بالدور الذي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتلبية متطلبات وأولويات التنمية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي للخطة الاستثمارية للدولة، وذلك الاحتياجات الخارجية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووافق الصندوق، على برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي يتيح تمويلات بقيمة 1.26 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بقيمة 258 مليون دولار، في شكل تمويلات ميسرة وضمانات ودعم فني، لدعم جهود القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات بقطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتخفيض من فواقد المياه في الشبكات، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه من خلال تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة قابليتها للتمويل، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

من جانب آخر، وافق صندوق الاستثمار في المناخ GCF، على برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتيح 1.3 مليار دولار تقريبًا يُسهم منها الصندوق بنحو 200 مليون دولار، في 14 دولة من بينهم مصر، لدعم قدرة الأنظمة والمؤسسات المالية في الدول المستفيدة على التوسع في التمويل الأخضر، من خلال الآليات المالية المبتكرة بمختلف القطاعات.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة، موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في مصر و9 دول بحزم تمويلية قيمتها 130 مليون دولار، لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير الحلول المستدامة للتنمية الزراعية والريفية وتحسين الدخول، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي تقوم به صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الشراكة بين تلك الصناديق وشركاء التنمية، لإتاحة المزيد من التمويلات التي تخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة في العمل المناخي.

وذكرت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز استفادة السوق المصري ومؤسساته من القطاعين الحكومي والخاص، من تلك البرامج، خاصة في ظل ما تُمثه من أهمية كبيرة لدعم جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة أن الشراكة المُثمرة مع صناديق تمويل المناخ تُحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف

وتابعت، أن تلك التطورات تتكامل مع ما تقوم به الوزارة بالفعل لدعم بيئة الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، ويشترك في تمويلها وإعداد الدراسات المتعلقة بها مختلف الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، وشركاء التنمية، وصناديق الاستثمار في المناخ، والقطاع الخاص.

صندوق الاستثمار في المناخ CIF

وأضافت «المشاط»، أنه في إطار تلك الجهود فإن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة Nature People and Climate، لدعم مشروعات منصة برنامج «نُوَفِّي»، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل المختلفة ومنها البنك الدولى، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الافريقى.

وأشارت إلى اللقاء الذي جمعها برئيس الصندوق، خلال زيارتها مؤخرًا بواشنطن، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، حيث تم التباحث مع الصندوق بشأن المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها، والتحكم في انبعاثات الكربون خاصة في صناعات الصلب، والأسمنت، والمواد الكيميائية، وتسريع انتقال الصناعات ذات الانبعاثات العالية إلى الممارسات المستدامة من خلال الاستثمارات المناخية.

مرفق البيئة العالمى GEF

وتطرقت الوزيرة، إلى الشراكة الجارية مع مرفق البيئة العالمي GEF، في 43 مشروعًا بين مكتمل أو جارى تنفيذه، في مجالات تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتنمية الريفية المستدامة، وتنمية موارد المياه الجوفية المتجددة، وتطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة. ويتم الاستثمار من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص. ويعمل المرفق تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

مرفق البنية التحتية العالمية GIF

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على دفع التعاون مع مرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الجاري 5 مشروعات بقيمة 3.6 مليون دولار، تتضمن الدعم الفني والخدمات الاستشارية لتطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود الدولة لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لاسيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.

بحضور 17 وزارة وجهة.. التخطيط والتعاون الدولي تستضيف اجتماعًا لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي لمركز أبحاث التنمية الدولية

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي مؤسس صندوق «وايت ستار كابيتال»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتعاون الدولي التمويلات الخضراء الاستثمار فی المناخ التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص فی البنیة التحتیة الحکومی والخاص ملیون دولار التعاون مع فی مشروعات من خلال

إقرأ أيضاً:

صناديق الاستثمار.. نجاح الاكتتابات الأولية يشير إلى معنويات إيجابية للمستثمرين

تنمية : تحسن مؤشرات السيولة وعمق السوق في بورصة مسقط مع استمرار جهود ترقيتها للأسواق الناشئة

إيبيكور: أداء الأسواق إيجابي.. وأسعار النفط والإصلاحات الجارية تدعم انتعاشا قويا للاقتصاد

الأهلي: ارتفاع تصنيف سلطنة عمان يبرز تحسن مركزها المالي ويعزز جاذبية الاستثمار

الرؤية: الخفض المتوقع للفائدة خلال 2024 و2025 يساهم في رفع معدلات الاستثمار الخاص

فينكورب: نرى فرصا لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة كونه مستفيدا من انخفاض الفائدة وتكاليف الإنتاج

الآفاق: منطقة مجلس التعاون تظهر تحسنا في الأداء المالي

تقرير - أمل رجب: أكدت تقارير صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط على أن أداء أسواق المال كان إيجابيا خلال الربع الثالث من 2024، ومن المتوقع أن يستمر نفس التوجه في الأسواق خلال الربع الأخير من العام، حيث ارتفعت معنويات المستثمرين في ظل النتائج المالية الجيدة للشركات وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة المصرفية للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وامتدت هذه الأجواء من الأسواق العالمية لأسواق المال في دول مجلس التعاون التي تشهد ظروفا مواتية لتعزيز النمو الاقتصادي منها الأداء الجيد في القطاعات غير النفطية وزخم المشروعات التنموية، مما يتيح لدول المنطقة القدرة على تجاوز التباطؤ في الاقتصاد العالمي خاصة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات ملائمة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها دول المنطقة لتعزيز النمو القائم على التنويع، وأشارت الصناديق إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مؤخرا ليصل إلى درجة الجدارة الاستثمارية من قبل وكالة "ستاندرد أند بورز" يبرز تحسن مركزها المالي ويعزز جاذبية الاستثمار في منطقة دول المجلس لدى المستثمرين الأجانب، كما يأتي نجاح عمليات الاكتتابات الأولية في أسواق المال في عدد من دول المجلس ومن بينها سلطنة عمان ليؤكد على المعنويات الإيجابية تجاه الاستثمار وإمكانيات النمو في الأسواق. وقال صندوق تنمية للسيولة إن أداء مؤشرات السيولة وعمق السوق في بورصة مسقط يواصل التحسن مع استمرار الجهود الحكومية التي تسعى لترقية البورصة للأسواق الناشئة، معربا عن تفاؤله بنتائج هذه الجهود في ترقية بورصة مسقط الناشئة، وتتضمن هذه الجهود اكتتابات أولية هي الأكبر في تاريخ سوق رأس المال ومبادرات مهمة مثل خدمات صانع السوق ومزود السيولة، وتأتي هذه الجهود ضمن تنفيذ "رؤية عمان 2040".

وأوضح الصندوق أنه يستهدف أن يكون في مقدمة المساهمين في تعزيز السيولة والمشاركة اليومية في التداولات، مشيرا إلى أن مساهمته في تعزيز السيولة في بورصة مسقط خلال الربع الثالث من عام 2024 عززت استقرار البورصة، وشهد مؤشر بورصة مسقط ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة على أساس ربعي. كما ارتفعت قيم التداول الإجمالية بنسبة 46.7 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع الربع نفسه من عام 2023، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير الإيجابي لصندوق تنمية السيولة على نشاط السوق، علاوة على ذلك، سجلت قيم التداول ارتفاعًا بنسبة 4.7 بالمائة على أساس ربعي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. وقد ساهم صندوق تنمية للسيولة بنسبة 10.2 بالمائة من إجمالي حجم التداول في بورصة مسقط. وأشار صندوق "إيبيكور" الرؤية للنمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى انه شهد انخفاضا بنسبة 0.5 بالمائة منذ تأسيسه في 29 أغسطس 2024.

موضحا انه خلال هذه الفترة من بناء محفظة الصندوق كان يتم استثمار رأس المال تدريجيا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وستتم رؤية التأثير الكامل لتوزيع الأصول المستهدفة وتنويعها في الفترات القادمة. وفي تطورات الأسواق العالمية، أوضح أن مؤشر "إم إس سي آي" العالمي ارتفع بنسبة 2.7 بالمائة خلال الربع الثالث من العام بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما حفز الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية. وامتدت المكاسب أيضا بسبب التفاؤل بشأن أحدث إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الصينية. وقد تأثرت أسواق المنطقة بالمعنويات السائدة في السوق العالمية وتخفيضات أسعار الفائدة التي انعكست من قبل البنوك المركزية لدول مجلس التعاون تماشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويبدو أن النمو الاقتصادي القوي في دول مجلس التعاون الخليجي أصبح قادرا على تجاوز التباطؤ في الاقتصاد العالمي بشكل فعّال. وتعزز دول المنطقة جاذبيتها بمعدلات الشباب المرتفعة بين السكان ومساهمة الاستثمارات الحكومية المستمرة في تنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 1.9 بالمائة في 2024 و4.2 بالمائة في 2025 وان تسجل المنطقة فوائض مالية تعزز جاذبيتها وفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي، ونظرًا لكون المشروعات الضخمة هي المحرك الرئيسي للسوق، فإن التأثير غير المباشر سيكون إيجابيًا في مختلف القطاعات بما في ذلك العقارات والسياحة والسلع والخدمات الاستهلاكية والقطاع المالي.

وقال الصندوق إنه مازال يرى زخمًا قويًا في منح عقود المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا في نشاط الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة عبر قطاعات متعددة.

وأشار صندوق الرؤية للاقتصاد الحقيقي في الخليج إلى ارتفاع عائده بنسبة 9.5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2024. وسجلت أسواق الأسهم عوائد قوية في الربع الثالث، حيث وصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى أعلى مستوى تاريخي. وعلى عكس الفترات السابقة التي كانت فيها المكاسب مدفوعةً بشكلٍ أساسي بأسهم التكنولوجيا الكبرى، فإن قطاعات السوق التي تراجعت في السنوات الأخيرة تفوقت في الربع الثالث. وأوضح الصندوق أن التضخم يتخذ اتجاها هبوطيا، ومع ظهور علامات على تباطؤ سوق العمل، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر الماضي. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض آخر بمقدار 0.5 بالمائة في عام 2024، مع توقع خفض إضافي بمقدار 1 بالمائة في عام 2025. وبشكل عام، يظهر الاقتصاد الأمريكي أداء معتدلا، فرغم تراجع قطاعي العمل والصناعة، ظلت مبيعات التجزئة وأرباح الشركات قوية في الربع الثالث، مما يرسم صورة إيجابية للمستقبل. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ظلت الأسواق إيجابية بشكلٍ كبير، مدفوعة بالمعنويات الإيجابية في الأسواق العالمية، حيث سارت البنوك المركزية في الخليج على خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة. وقد حدثت بعض التقلبات خلال الربع الثالث بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما قلص بعض المكاسب السابقة. ومن المتوقع أن تشهد منطقة مجلس التعاون الخليجي انتعاشًا قويًا، مدفوعًا بتراجع أوبك بلس عن تخفيضات إنتاج النفط، وكذلك قوة القطاعات غير النفطية في المنطقة. وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات الأخيرة إلى نشاط محلي قوي، ومن المرجح أن تعزز تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، من معدلات الاستهلاك والاستثمار الخاص. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع زخم إضافي بدعم من المشروعات التنموية المخطط لها والجديدة المعلنة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح صندوق الأهلي للأسهم العالمية انه حقق مكاسب جيدة بنسبة 4.2 بالمائة خلال الربع الثالث من 2024، مما يعزز بشكل لافت العائد الذي حققه الصندوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث ليبلغ 10.4 بالمائة، وهو ما يتجاوز أداء المؤشر المعياري بنسبة 5.8 بالمائة. مشيرا إلى انه للاستفادة من المكاسب القوية التي تحققها أسهم شركات التكنولوجيا، قام الصندوق بزيادة تعرضه للأسواق الأمريكية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مخصصات جيدة لمحفظة الاستثمار في أسواق منطقة دول مجلس التعاون التي تجد دعما من الأسعار المواتية للنفط والإصلاحات الجارية في منطقة دول مجلس التعاون، وشهد الربع الثالث من 2024 ديناميكيات إيجابية في الأسواق العالمية تقودها معنويات مرتفعة للمستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي والنتائج القوية لقطاع التكنولوجيا. وبعد تراجع قصير خلال شهر أغسطس نظرا لمخاوف الركود، جاء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة المصرفية ليعيد حالة التفاؤل بين المستثمرين، ويدعم المؤشرات الرئيسية لتحقيق ارتفاعات قياسية. وفي الصين، قرر بنك الشعب الصيني، البنك المركزي الصيني، خفض الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس وخفض الفائدة على الإقراض قصير المدى للمنازل الثانية 20 نقطة أساس لتبلغ 1.5 بالمائة في إشارة تمثل دعما قويا للاستقرار الاقتصادي. وتستهدف إجراءات مثل خفض الفائدة للرهون العقارية القائمة وخفض متطلبات الدفعات المقدمة للمنازل الثانية التعامل مع الإشكاليات التي يواجهها السوق العقاري وتعزيز ثقة المستهلكين، ويمكن أن تساهم هذه المبادرات في ضخ ما يقرب من 285 مليار دولار أمريكي في النظام المصرفي، مما يعزز مستويات السيولة ويحفز نشاط الأسواق.

وفي نظرته المستقبلية للأسواق، أوضح انه بينما يبدأ الربع الأخير من عام 2024، يبدي الاقتصاد الأمريكي تكيفا مع القرار الأخير للبنك الفيدرالي بخفض سعر الفائدة المصرفية، وهو قرار يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد والتراجع المستمر في معدل التضخم. وبالنظر إلى أسواق منطقة دول مجلس التعاون، تظل النظرة مشرقة بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبقاء أسعار النفط عند مستويات جيدة والإصلاحات الاقتصادية الجارية في دول المنطقة، ويأتي ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان مؤخرا إلى درجة الجدارة الاستثمارية ليبرز التحسن المتواصل في مركزها المالي ويعزز جاذبية الاستثمار في المنطقة لدى المستثمرين الأجانب، وإضافة إلى ذلك فإن نجاح الاكتتابات الأولية في السعودية والإمارات وسلطنة عمان يشير إلى معنويات إيجابية تجاه الاستثمار وإمكانيات النمو في الأسواق.

وأوضح صندوق "فينكورب الأمل" أنه خلال الربع الثالث من 2024 شهد أداء الأسواق العالمية تراجعًا في أغسطس بعد المستويات القياسية المحققة في نهاية شهر يوليو، وذلك بسبب انخفاض الاستثمارات في أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة وتقلص حيازاتها بشكل كبير خوفا من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة نتيجة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة طويلة، وارتفاع أسعار الفائدة في اليابان. ومع ذلك، فقد رحبت الأسواق العالمية في سبتمبر بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، حيث شهدت أغلب الأسهم الصناعية انتعاشًا في نهاية الربع الثالث. وقد حافظ الاقتصاد العالمي على مرونته بعد التقلبات التي شهدها خلال هذا الربع ومع تباطؤ معدلات التضخم، بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة، ما ساعد على تعزيز أسواق رأس المال بشكل أكبر.

وفي رؤيته المستقبلية للأسواق، أوضح الصندوق أن أغلب البنوك المركزية بدأت في إجراءات خفض أسعار الفائدة، ما أدى إلى زيادة الثقة في الأسواق العالمية لدى المستثمرين رغم وجود العديد من الصراعات السياسية في جميع أنحاء العالم. وتشير تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تواصل النمو الاقتصادي القوي خلال آخر ربع من العام، وذلك بدعم من توسع الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج الصناعي ككل، بينما تأثرت أسعار النفط نتيجة مواصلة تحالف أوبك بلس سياسة خفض الإنتاج الطوعي بواقع 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024 وتوفر الإنتاج بمستويات قياسية في الولايات المتحدة. وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بخفضها إلى 2.2 بالمائة لسنة 2024، بعد أن كانت التوقعات عند مستوى 2.7 بالمائة نتيجة تمديد مجموعة أوبك بلس لسياسة خفض إنتاج النفط. وأضاف الصندوق انه فيما تتجه أغلب البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة، يرى الصندوق في ذلك فرصة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة والتصنيع، كونه القطاع المستفيد من انخفاض أسعار الفائدة الذي سيعطي زخمًا لعملية الإنتاج بتكاليف منخفضة، وسيساعد ذلك على قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل. وقال صندوق الآفاق الأول انه حقق أداء قويا في الربع الثالث، حيث ارتفع صافي قيمة أصول الصندوق بنسبة 5.1 بالمائة، وحول ملامح الأداء في الأسواق هذا العام، أشار الصندوق إلى أن الأسواق المالية في دول مجلس التعاون شهدت تقلبات في الأسهم وأسعار النفط خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، وفي الوقت نفسه، استمر تدفق الاكتتابات العامة الأولية الجديدة في دول المنطقة. وعلى الصعيد الاقتصادي - تم رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقًا لمقياس التصنيف الصادر عن "ستاندرد آند بورز". علاوة على ذلك، تظهر اقتصادات منطقة مجلس التعاون الأخرى أيضا تحسنا في الأداء المالي، وبينما ترتبط معظم عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي تميل أسعار الفائدة في المنطقة إلى التحرك بما يتماشى مع سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي قام في سبتمبر بأول خفض في أسعار الفائدة منذ أربع سنوات.

مقالات مشابهة

  • «شئون البيئة»: القطاع الخاص له دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التخطيط تُشارك بالمؤتمر الإقليمي الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في قبرص
  • صناديق الاستثمار.. نجاح الاكتتابات الأولية يشير إلى معنويات إيجابية للمستثمرين
  • رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توسيع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة
  • رئيس دفاع النواب يلتقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
  • وزراء التخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية والعدل ومحافظ القاهرة يفتتحون "مركز خدمات مصر" بالمقطم
  • «مدبولي»: مصر تولي أهمية للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية.. ومندوب مصر أمام مجلس الأمن: القاهرة تستمر في بذل جهود دعم الحقوق الفلسطينية| أخبار التوك شو
  • وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات في اليمن
  • رئيس الوزراء: اتخذنا خطوات وإجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار
  • «مدبولي»: مصر تولي أهمية للقطاع الخاص في قيادة عجلة التنمية