أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الجهود المُشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ، من أجل تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتهيئة بيئة داعمة لمساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات العمل المناخي، للاستفادة من خبراته الفنية وقدراته المالية.

ويأتي ذلك اضطلاعًا بالدور الذي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتلبية متطلبات وأولويات التنمية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي للخطة الاستثمارية للدولة، وذلك الاحتياجات الخارجية.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووافق الصندوق، على برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي يتيح تمويلات بقيمة 1.26 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بقيمة 258 مليون دولار، في شكل تمويلات ميسرة وضمانات ودعم فني، لدعم جهود القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات بقطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتخفيض من فواقد المياه في الشبكات، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه من خلال تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة قابليتها للتمويل، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

من جانب آخر، وافق صندوق الاستثمار في المناخ GCF، على برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتيح 1.3 مليار دولار تقريبًا يُسهم منها الصندوق بنحو 200 مليون دولار، في 14 دولة من بينهم مصر، لدعم قدرة الأنظمة والمؤسسات المالية في الدول المستفيدة على التوسع في التمويل الأخضر، من خلال الآليات المالية المبتكرة بمختلف القطاعات.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة، موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في مصر و9 دول بحزم تمويلية قيمتها 130 مليون دولار، لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير الحلول المستدامة للتنمية الزراعية والريفية وتحسين الدخول، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي تقوم به صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الشراكة بين تلك الصناديق وشركاء التنمية، لإتاحة المزيد من التمويلات التي تخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة في العمل المناخي.

وذكرت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز استفادة السوق المصري ومؤسساته من القطاعين الحكومي والخاص، من تلك البرامج، خاصة في ظل ما تُمثه من أهمية كبيرة لدعم جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة أن الشراكة المُثمرة مع صناديق تمويل المناخ تُحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف

وتابعت، أن تلك التطورات تتكامل مع ما تقوم به الوزارة بالفعل لدعم بيئة الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، ويشترك في تمويلها وإعداد الدراسات المتعلقة بها مختلف الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، وشركاء التنمية، وصناديق الاستثمار في المناخ، والقطاع الخاص.

صندوق الاستثمار في المناخ CIF

وأضافت «المشاط»، أنه في إطار تلك الجهود فإن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة Nature People and Climate، لدعم مشروعات منصة برنامج «نُوَفِّي»، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل المختلفة ومنها البنك الدولى، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الافريقى.

وأشارت إلى اللقاء الذي جمعها برئيس الصندوق، خلال زيارتها مؤخرًا بواشنطن، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، حيث تم التباحث مع الصندوق بشأن المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها، والتحكم في انبعاثات الكربون خاصة في صناعات الصلب، والأسمنت، والمواد الكيميائية، وتسريع انتقال الصناعات ذات الانبعاثات العالية إلى الممارسات المستدامة من خلال الاستثمارات المناخية.

مرفق البيئة العالمى GEF

وتطرقت الوزيرة، إلى الشراكة الجارية مع مرفق البيئة العالمي GEF، في 43 مشروعًا بين مكتمل أو جارى تنفيذه، في مجالات تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتنمية الريفية المستدامة، وتنمية موارد المياه الجوفية المتجددة، وتطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة. ويتم الاستثمار من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص. ويعمل المرفق تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

مرفق البنية التحتية العالمية GIF

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على دفع التعاون مع مرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الجاري 5 مشروعات بقيمة 3.6 مليون دولار، تتضمن الدعم الفني والخدمات الاستشارية لتطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود الدولة لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لاسيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.

بحضور 17 وزارة وجهة.. التخطيط والتعاون الدولي تستضيف اجتماعًا لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي لمركز أبحاث التنمية الدولية

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي مؤسس صندوق «وايت ستار كابيتال»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتعاون الدولي التمويلات الخضراء الاستثمار فی المناخ التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص فی البنیة التحتیة الحکومی والخاص ملیون دولار التعاون مع فی مشروعات من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بتونا الجبل بالمنيا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة أسمنت أسيوط سيمكس «Cemex» وجاء التوقيع علي العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ووقع علي العقد اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا والسيد/ ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس" وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والشركة والمحافظة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها، على أن توقيع عقود إنشاء مصنع تدوير المخلفات بمحافظة المنيا، يأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئياً واجتماعياً واقتصادياً ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء منشأة معالجة المخلفات الغير خطرة بتونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا، يعمل بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة بإجمالي 320 طن / يوم، يتم من خلالها استقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة ملوى ودير مواس، حيث سيتم معالجة المخلفات لإنتاج الوقود البديل والسماد العضوي والتخلص من المرفوضات فى المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا، مؤكدة على أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسًا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، ومشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات والقضاء على الممارسات العشوائية والتلوث البيئي والمخاطر الصحية الناجمة عن التعامل الغير سليم مع منظومة المخلفات.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جاري إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا - تونا الجبل - العدوة بإجمالي تكلفة ١٨٨ مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا ۲۷۸ مليون جنيه.

و أشارت د.منال عوض إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بالمحافظات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وعلي رأسها وزارة البيئة لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظات والتي ترتكز في أحد محاورها علي تطوير البنية التحتية لمنظومة التدوير والمعالجة وذلك بإشراك القطاع الخاص في المنظومة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تسعي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية الادارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الواسعة في هذا المجال لتوفير الامكانيات والأساليب الفنية والتقنية الحديثة اللازمة في كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهاني في المدافن الصحية الآمنة والمحكمة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة واتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية واستخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدي القطاع الخاص للحفاظ علي المعدات الموجودة في مصانع المخلفات بالمحافظات وبما يساهم في الحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية وضمان الاستخدام الامثل للمعدات وخطوط التدوير واجراءات الصيانة اللازمة لها .

هذا ويأتي تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لاستيعاب كافة المخلفات للحصول على قيمة إقتصادية منها سواء إنتاج وقود بديل وتوفيره لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى لاستصلاح الأراضي بجانب المفروزات الذي يتم إعادة تدويره في مصانع إعادة التدوير.

ومن جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ان الاتفاق يُمثل نقلة نوعية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، ويهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، بما يعزز من جهود المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويأتى فى إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم المستثمرين و فتح آفاق استثمارية جديدة و خاصة فى محافظات الصعيد .

و اشار محافظ المنيا  إلى أن المصنع، الذي أُقيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه من موازنة وزارة التنمية المحلية، مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفاً أن هذا المشروع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ومن جانبه قال السيد / ياجو كاسترو ازا جيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت أسيوط "سيمكس"
: نحن سعداء بنقل خبرتنا في إدارة المخلفات إلى محافظة جديدة و هي المنيا، مضيفا: نُقدم رؤية مبتكرة في إدارة المخلفات من خلال المعالجة لإنتاج وقود بديل لمصنعنا في أسيوط مما يخفض بشكل كبير من انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون كما يساهم في جهود الدولة بالنهوض بمنظومة جمع و إدارة المخلفات.

وأضاف ياجو كاسترو إن استثماراتنا في الحلول المستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتخلق فرص عمل، وتعزز المشاركة المجتمعية. من خلال دعم الحكومة المصرية، نضع معيارًا جديدًا للممارسات المسؤولة، نحو مستقبل أكثر إستدامة للجميع.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع سفير جمهورية منغوليا سبل تعزيز التعاون المستقبلي
  • «المشاط»: شراكة مع «إيفاد» لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء
  • وزير التخطيط يناقش مع البنك الدولي مشاريع التنمية في اليمن
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد ختام برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر
  • لقاء موسع في عدن يناقش تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن
  • وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بتونا الجبل بالمنيا
  • البنك الدولي يقدم ضمانا بـ535 مليون دولار لدعم التنمية غرب إفريقيا
  • مؤسسات التمويل الدولية تستثمر 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص
  • مؤسسات التمويل الدولية تستثمر 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص المصرية
  • خلال شهر نوفمبر.. مؤسسات التمويل الدولية تستثمر 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص المصرية