التخطيط: توسيع التعاون بين صناديق المناخ وشركاء التنمية لإتاحة التمويلات الخضراء للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار الجهود المُشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ، من أجل تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتهيئة بيئة داعمة لمساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات العمل المناخي، للاستفادة من خبراته الفنية وقدراته المالية.
ويأتي ذلك اضطلاعًا بالدور الذي تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لتلبية متطلبات وأولويات التنمية، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي للخطة الاستثمارية للدولة، وذلك الاحتياجات الخارجية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر GCF، على 3 برامج تمويلية لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز العمل المناخي، تستفيد منها مصر وعدد من الدول في قارة أفريقيا، وآسيا، وشرق أوروبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووافق الصندوق، على برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي يتيح تمويلات بقيمة 1.26 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بقيمة 258 مليون دولار، في شكل تمويلات ميسرة وضمانات ودعم فني، لدعم جهود القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات بقطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتخفيض من فواقد المياه في الشبكات، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المياه من خلال تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة قابليتها للتمويل، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامج وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
من جانب آخر، وافق صندوق الاستثمار في المناخ GCF، على برنامج التحول الأخضر في الأنظمة المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتيح 1.3 مليار دولار تقريبًا يُسهم منها الصندوق بنحو 200 مليون دولار، في 14 دولة من بينهم مصر، لدعم قدرة الأنظمة والمؤسسات المالية في الدول المستفيدة على التوسع في التمويل الأخضر، من خلال الآليات المالية المبتكرة بمختلف القطاعات.
وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة، موافقة صندوق المناخ الأخضر على برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في مصر و9 دول بحزم تمويلية قيمتها 130 مليون دولار، لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوفير الحلول المستدامة للتنمية الزراعية والريفية وتحسين الدخول، ودعم قدرة القطاع على مواجهة التغيرات المناخية.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الحيوي الذي تقوم به صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة الشراكة بين تلك الصناديق وشركاء التنمية، لإتاحة المزيد من التمويلات التي تخلق بيئة أعمال داعمة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة في العمل المناخي.
وذكرت أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز استفادة السوق المصري ومؤسساته من القطاعين الحكومي والخاص، من تلك البرامج، خاصة في ظل ما تُمثه من أهمية كبيرة لدعم جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة أن الشراكة المُثمرة مع صناديق تمويل المناخ تُحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التخفيف والتكيف
وتابعت، أن تلك التطورات تتكامل مع ما تقوم به الوزارة بالفعل لدعم بيئة الاستثمار المناخي، من خلال تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، الذي يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، ويشترك في تمويلها وإعداد الدراسات المتعلقة بها مختلف الأطراف المعنية من الجهات الحكومية، وشركاء التنمية، وصناديق الاستثمار في المناخ، والقطاع الخاص.
صندوق الاستثمار في المناخ CIF
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار تلك الجهود فإن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، من خلال مبادرة Nature People and Climate، لدعم مشروعات منصة برنامج «نُوَفِّي»، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات التمويل المختلفة ومنها البنك الدولى، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، وبنك التنمية الافريقى.
وأشارت إلى اللقاء الذي جمعها برئيس الصندوق، خلال زيارتها مؤخرًا بواشنطن، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، حيث تم التباحث مع الصندوق بشأن المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها، والتحكم في انبعاثات الكربون خاصة في صناعات الصلب، والأسمنت، والمواد الكيميائية، وتسريع انتقال الصناعات ذات الانبعاثات العالية إلى الممارسات المستدامة من خلال الاستثمارات المناخية.
مرفق البيئة العالمى GEF
وتطرقت الوزيرة، إلى الشراكة الجارية مع مرفق البيئة العالمي GEF، في 43 مشروعًا بين مكتمل أو جارى تنفيذه، في مجالات تغير المناخ، التنوع البيولوجي، والتنمية الريفية المستدامة، وتنمية موارد المياه الجوفية المتجددة، وتطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة. ويتم الاستثمار من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص. ويعمل المرفق تحت مظلة البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
مرفق البنية التحتية العالمية GIF
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على دفع التعاون مع مرفق البنية التحتية GIF تحت مظلة العمل المشترك مع مجموعة البنك الدولي، حيث تضم محفظة التعاون الجاري 5 مشروعات بقيمة 3.6 مليون دولار، تتضمن الدعم الفني والخدمات الاستشارية لتطوير برنامج الهيدروجين الأخضر في مصر بما يعزز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا المجال ويدعم فتح أسواق تصدير جديدة، كما عزز المرفق جهود الدولة لجذب استثمارات القطاع الخاص في برامج تحلية المياه ودعم مشاركة القطاع الخاص في تلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP، لاسيما في مشروعات الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وتحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وتحفيز بيئة الاستثمار.
بحضور 17 وزارة وجهة.. التخطيط والتعاون الدولي تستضيف اجتماعًا لمناقشة مسودة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي المدير الإقليمي لمركز أبحاث التنمية الدولية
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي مؤسس صندوق «وايت ستار كابيتال»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتعاون الدولي التمويلات الخضراء الاستثمار فی المناخ التمویل الدولیة والتعاون الدولی القطاع الخاص فی البنیة التحتیة الحکومی والخاص ملیون دولار التعاون مع فی مشروعات من خلال
إقرأ أيضاً:
للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بشكل طفيف ليسجل 50 نقطة في شهر فبراير الماضي مقابل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الثانية منذ يوليو 2023، بعد قراءة يناير الماضي، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن الطلبيات الجديدة سجلت للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2025. وإن بمعدل نمو يفتقر إلى بعض الزخم. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع المبيعات أحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشار ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.
وسجلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، ودعمت زيادة طلبيات العملاء نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فبراير 2025، مشيرةً إلى نمو لشهرين متتاليين في النشاط التجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف.
ورغم ذلك، أدى تحسن أداء المبيعات إلى الضغط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما تجلى في ارتفاع الطلبيات غير المنجزة.وفي الواقع، كان مستوى التراكم في الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في مايو 2013، ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023 استجابة لارتفاع الأعمال الجديدة.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 2025، قالت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست : "انخفض مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 50.6 نقطة في يناير 2025 أعلى قراءة منذ مايو 2023 إلى 50.5 نقطة في فبراير 2025 ولكنه ظل ضمن مستوى النمو. كما كانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الإيجابية".
ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار الشراء التي تحملها المستهلكون.
وتابعت: ساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح في تحسين مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع ذلك، قد يكون رفض إسرائيل الانسحاب من خمس مواقع استراتيجية في لبنان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان، بالإضافة إلى تحديات الانقسامات السياسية والطائفية وتفشي الفساد.
وأضافت: ورغم ذلك، فإن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وفي ضوء غياب اليقين بشأن قدرة لبنان على التعافي، يعتقد بأن الظروف في لبنان وصلت إلى القاع ولا يمكنها إلا التحسن من هنا.
[5:28 PM, 3/8/2025] علياء فوزي: بعد الفطار هأبعت ليك خبر كمان