عودة او اندماج مقابل الملايين.. الحكومة تُغري 8 آلاف أسرة نازحة لحسم مصيرها
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اعلن مسؤول حكومي، اليوم الاثنين (14 آب 2023)، الشروع بخطة لحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة في محافظة ديالى، فيما لفت إلى تخصيص مُنح لكل أسرة تقرر العودة إلى مناطقها الأصليّة.
وقال مدير دائرة هجرة في قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "دائرته ووفق تعليمات وزارة الهجرة شرعت بحسم مصير 8 الاف اسرة نازحة تعيش حاليا في خانقين والنواحي المرتبطة بها اداريًا من خلال دعوتهم الى العودة الطوعية الى مناطقهم المحررة او الاندماج والاستقرار في المناطق التي لجأوا اليها من خلال اليات ادارية محددة".
واضاف، ان "اية اسرة تعود ويُغلق ملف نزوحها ستمنح مبلغ مليون و500 الف دينار فيما ستمنح الاسرة التي تقرر الاندماج مليون دينار، لافتا الى أن "الاليات الموضوعة تاتي لحسم ملف هذه الأسر بشكل شفاف وانزال العدد من قائمة النزوح القسري على مستوى ديالى".
واشار اغا، الى ان "دائرته تسعى وبشكل حثيث الى دعم ملف عودة ما تبقى من الاسر النازحة الى مناطقها المحررة وانهاء معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة".
وأعلنت لجنة اعادة النازحين في ديالى، مطلع آيار الماضي، انتهاء ملف العودة واغلاقه باستثناء القرى المدمرة المعدومة خدميا التي يصعب عودة اهلها اليها.
وقال عضو اللجنة عباس الفريداوي، ان "ملف اعادة الأسر النازحة الى مناطق سكناها انتهى حيث عادت الاسر المشمولة والراغبة بالعودة باستثناء التي كانت تسكن قرى متناثرة غير مؤهلة لاستقبال الاهالي مجددا بسبب انعدام المقومات الخدمية".
وبين ان "قرى متناثرة في السعدية واخرى في حوض الندى جنوب قضاء بلدروز، لم تعد العوائل اليها لاسباب امنية، فيما انتهى ملف قرى شمالي المقدادية مع استكمال عودة القرى الاخرى بعد تهيئة المقومات الخدمية والامنية بالكامل".
واشار الفريداوي الى "نحو 300 - 400 اسرة في ديالى ممنوعة من العودة بسبب موانع وثارات عشائرية وخاصة في اطراف ناحيتي كنعان وبهرز شرق وجنوب شرق بعقوبة".
ومر ملف النزوح في ديالى بمرحلتين الاولى ابان الحرب مع تنظيم القاعدة 2005 - 2008 والحرب مع داعش بعد احداث 2014 فيما شهدت مناطق اخرى نزوحا بسبب هجمات مسلحة او انتقامية.
وكان عشرات الآلاف من سكان مدن شمال شرقي العراق فروا إلى محافظات العراق الوسطى والجنوبية وإقليم كردستان العراق عقب اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لتلك المدن عام 2014، وكذلك أثناء العمليات العسكرية التي دمّرت كثيرا مِن البنية التحتية والمنازل خلال معارك طرد داعش.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس
ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، اليوم الخميس، بصورة طفيفة في السوق الموازية في المدن السورية، في حين ثبّت مصرف سوريا المركزي سعر التعاملات الرسمية.
سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في تعاملات السوق الموازية في دمشق وحلب وإدلب إلى 10 آلاف و350 ليرة عند الشراء، من 10 آلاف و400 ليرة مساء أمس، وزاد السعر عند البيع إلى 10 آلاف و500 ليرة، من 10 آلاف و550 ليرة. في الحسكة صعدت الليرة السورية إلى 10 آلاف و500 ليرة، من 10 آلاف و600 ليرة مقابل الدولار عند الشراء، وإلى 10 آلاف و750 ليرة، من 10 آلاف و850 ليرة عند البيع. سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في التعاملات الرسميةثبّت مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية في التعاملات الرسمية عند 13 ألفا و200 ليرة عند الشراء و13 ألفا و332 ليرة عند البيع.
عوامل مؤثرة على سعر صرف الليرة السوريةرفع أو تعليق العقوبات على سوريا
خطط كندا التي أعلنتها، الأسبوع الماضي، لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في الفترة الانتقالية، وتقديم تمويل جديد للمساعدات الإنسانية بـ84 مليون دولار كندي (58.4 مليون دولار أميركي). حذف بريطانيا، خلال الشهر الجاري، 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، منها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، ولم تعد هذه الكيانات خاضعة لتجميد الأصول. إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق حزمة عقوبات مفروضة على سوريا، بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار. رفع الولايات المتحدة مؤقتا العقوبات الأميركية عن سوريا، مما فتح الباب للتعاملات مع مؤسسات الحكومة ومعاملات الطاقة، وسمح بتحويل الأموال الشخصية إلى البلد بما فيها مصرف سوريا المركزي. إعلانتطورات داخلية
توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي اتفاقا ينص على الانضمام إلى الدولة السورية، مما يساهم في تحقيق الاستقرار شرقي سوريا. انخفاض عدد الموظفين في الدولة، بعد تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحل جيش النظام السابق وشرطته، وهما جهتان استحوذتا خلال السنوات الماضية على المقدار الأكبر من الصرف الحكومي.