سفارة العراق بلبنان تتحدث لـبغداد اليوم عن أحوال المقيمين والدعم الحكومي المقدم لهم - عاجل
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بيروت
أكدت السفارة العراقية في لبنان، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، أنها تتابع حاليا تفاصيل معيشة جميع المواطنين العراقيين المقيمين في مناطق مختلفة في لبنان لتقديم أي دعم لهم وسط متابعة مستمرة طيلة ساعات اليوم.
وقالت القائم بأعمال السفارة العراقية ببيروت ندى كريم مجول في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الجالية المستقرة بلبنان يصلون إلى 25 الف مواطن عراقي اما الجالية المتحركة (سياح طلاب وغيرهم) يصل عددهم إلى أربعة آلاف عراقي حيث عاد بعضهم إلى العراق عن طريق طيران الشرق الأوسط الذي سمح له فقط بالحركة من والى الدول ومنها العراق حيث استطاعت السفارة تأمين مقاعد للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودة إلى وطننا وتم تأمين 60 مقعدا في كل رحلة لمواطنيها فيما بينت ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بعدها بتكفل السفارة بتامين عودة المواطنين عبر تلك الرحلات ودفع تكاليفهم وهذه مبادرة مهمة من رئيس الوزراء ومتابعة وزير الخارجية لعودة مواطنينا".
وبينت مجول ان "السفارة ومنذ نهاية شهر أيلول خصصت مركز إيواء للنازحين العراقيين داخل بيروت من خلال مدرسة خاصة تم تأمين الاغطية والافرشة والاطعمة والأدوية وكل ما يحتاجه مواطنينا لغرض رعايتهم وتجاوز الازمة الحالية وهذه العوائل قلت اعداداها بعد ان عاد اغلبها إلى العراق ولا زال المركز يستقبل اي مواطن عراقي يرغب المجيئ إلى هذا المركز والسفارة تتكفل كل مستلزمات معيشتهم وان أبواب السفارة مفتوحة لتسهيل مهمة سفرهم إلى العراق".
وأوضحت القائم بأعمال السفارة ان "الجهود التي بذلت من خلالهم اثمرت عن موافقة وزير الداخلية اللبناني على اعفاء العراقيين لمدة شهر ممن تجاوز فترة الإقامة وهذا يسمح بعد تغريمهم او ابعادهم إضافة ممن دخل بشكل غير شرعي إلى لبنان فيمكنهم المغادرة دون أن يتم ختم جوازاتهم بختم المنع وهذا يحسب للتعاون اللبناني مع العراق" .
وحول اعداد المتوفين من العراقيين جراء القصف الصهيوني فقد بينت مجول ان "الطالب ذو الفقار والذي تعرض منزله للقصف الصهيوني قبل فترة والذي نقلت جثمانه للعراق كان الشخص الوحيد الذي استشهد بهذه الأحداث ولم يسجل استشهاد اي مواطن عراقي اخر لكن السفارة سجلت قبل أيام إصابة احد العراقيين بقصف الكيان الصهيوني وتم نقله للمستشفى والتكفل بعلاجه حاليا وهو الآن يرقد بالمستشفى في بيروت".
ووجهت مجول كلامها عبر بغداد اليوم إلى العراقيين في لبنان وقالت إن "أبواب السفارة مفتوحة لمواطنيها والخطوط الساخنة موجودة في الموقع الرسمي وصفحتي السفارة في فيسبوك وانستغرام للتواصل معهم لغرض إصدار الوثائق التي تتيح للمواطنين العودة إلى أرض الوطن سيما وبعض العوائل لا توجد لديها جوازات ووثائق أخرى والسفارة ستعمل لتسهيل اجراءات مغارتهم فيما دعت العراقيين في العراق وفي حال عودة الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية او غيرها لعدم الاستعجال بالسفر لبيروت لغرض مراجعة الجامعات اللبنانية او اي مرافق آخرى كون الوضع غير مستقر وهذا خطر على حياتهم وبالتالي نحن ندعو لعدم الاستعجال بالقدوم إلى لبنان".
وكانت السفارة العراقية في بيروت قد أعلنت، الخميس، (26 أيلول 2024)، عن تخصيص رقم ساخن للتواصل مع العراقيين في بيروت.
وقالت السفارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "بالنظر للتطورات الامنية المؤسفة وتصاعد حدة العنف في بعض المناطق في الجمهورية اللبنانية، تهيب السفارة العراقية في بيروت وتنصح رعاياها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية بتوخي الحيطة والحذر اثناء اقامتهم او تنقلهم داخل لبنان وتجنب المناطق التي تشهد عمليات عسكرية".
كما أعلنت السفارة العراقية في لبنان الثلاثاء (24 أيلول 2024)، اكتمال جميع الاستعدادات لنقل جثمان الشهيد "ذو الفقار الجبوري" والذي استشهد بالقصف الصهيوني على صيدا بغية نقله الى بغداد.
وقالت القائم بأعمال السفارة العراقية في لبنان ندى كريم مجول لـ"بغداد اليوم"، إن "ذو الفقار الجبوري والذي يسكن صيدا رفقة عائلته استشهد بالقصف الاسرائيلي على صيدا"، مبينة، أن "السفارة العراقية تنتظر وصول جثمانه من صيدا بغية اكمال اجراءات نقله الى العراق ليواري جثمانه الثرى هناك الى مثواه الاخير" .
وسبق أن وصل وفد من وزارة الهجرة والمهجرين، الجمعة، (18 تشرين الأول 2024)، الى العاصمة بيروت للإطلاع على أوضاع العراقيين ومناقشة إجراءات عودتهم الى العراق.
وقالت الهجرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وفد وزارة الهجرة برئاسة وكيل الوزارة كريم النوري، التقى كادر السفارة العراقية في بيروت متمثلا بالقائم بالأعمال ندى كريم مجول بحضور مدير عام دائرة شؤون الهجرة صفاء حسين، للاطلاع على جهود إيواء العراقيين في لبنان وإجراءات عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن، فضلاً عن مناقشة أوضاع العراقيين في جمهورية لبنان والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم".
وأضاف، انه "وعلى هامش اللقاء قام الوفد بزيارة عدد من العراقيين والاطلاع على اوضاعهم واحتياجاتهم وتقديم كافة التسهيلات للعوائل الراغبة بالعودة الى ارض الوطن".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السفارة العراقیة فی العراقیین فی بغداد الیوم إلى العراق فی بیروت فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الكهرباء في العراق.. كيف تبتلع المجمعات السكنية الفاخرة حصص المواطنين؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في أزمة ليست بجديدة، تعاني مدن العراق من أزمة كهرباء مستمرة، تتفاقم مع مرور الوقت خصوصا مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة، بالمقابل خرجت وزارة الكهرباء في تبرير جديد لتقول إن المجمعات السكنية في العاصمة تستحوذ على نسب كبيرة من الإنتاج المحلي للطاقة الذي لا يكفي أساسا لسد الحاجة.
فجوة كبيرة بين الإنتاج المتحقق والحمل المطلوب، مع فارق يزيد عن 17 ميغاواط. وعلى الرغم من أن الإنتاج الحالي للشبكة الوطنية يبلغ 27 ميغاواط، إلا أن هذا لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الفعلية وراء هذه الأزمة.
وتشير أصابع الاتهام إلى مشاريع المجمعات الاستثمارية التي تمنح لها الطاقة الكهربائية على حساب المواطنين. حيث يعتبر الكثيرون أن هذه المجمعات، التي غالبا ما تعود إلى أثرياء وشخصيات متنفذة، تساهم في نقص الكهرباء الموجهة للمواطنين.
محاباة سياسية وتجاهل للشروط
ويؤكد مراقبون أن هيئة الاستثمار الوطنية تشترط على المجمعات السكنية بناء محطات مياه وكهرباء خاصة بها، إلا أن هذه الشروط غالبا ما يتم التغاضي عنها نتيجة للتأثيرات السياسية. بينما يؤكد آخرون أنه بعد استكمال المشروع وبناء المجمع السكني، يتم تزويده بالطاقة على حساب المواطنين، مما يعكس فسادا إداريا وظلما اجتماعيا".
معاناة المواطنين
محمد رضا الزهيري أحد سكان بغداد، يقول لـ"بغداد اليوم": "نعيش في ظل انقطاع مستمر للكهرباء، بينما نرى المجمعات الاستثمارية ومناطق الخصخصة تتمتع بالكهرباء دون انقطاع. هذا ليس عدلا". ويضيف الزهيري: "نشعر بأن حقوقنا كمواطنين تتعرض للانتهاك من قبل الأثرياء والمتنفذين".
رقية حسين مواطنة تسكن منطقة الدورة، جنوبي العاصمة بغداد، تقول لـ"بغداد اليوم" إن "المنطقة على غرار أغلب مناطق بغداد تعاني من قلة ساعات تجهيز الكهرباء (الوطنية)، فإن المنطقة تدخل بنظام الجدول والذي يتضمن (ساعتين إطفاء مقابل ساعتين تشغيل)"، وتضيف "الساعتان تأتيان متقطعتان ولا يتم تجهيزها بشكل متواصل".
خطة الوزير "الطموحة"
في غمرة الأزمة هذه، يعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، عن خطة "طموحة" قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا. وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى يوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس بتدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى، أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف