تعاون بين «أبوظبي للتنمية» وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
واشنطن (الاتحاد)
وقّع صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي «CAF»، اتفاقية تعاون تهدف إلى توفير التمويل المشترك، لدعم المشاريع التنموية والاستثمارية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أميركا اللاتينية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك الدولي، والتي عُقدت في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتتيح اتفاقية التعاون، تبادل المعلومات والخبرات، لتطوير وتقييم المشاريع الاقتصادية المؤهلة للحصول على التمويل، ما يسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة، ويسمح بالتكيف مع الاحتياجات والفرص المستقبلية ذات الأولوية للدول النامية في أميركا اللاتينية.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن هذه الشراكة الاستراتيجية تتماشى مع رؤية صندوق أبوظبي للتنمية، وبنك التنمية لأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحفيز القطاعات الحيوية.
وأضاف: «ملتزمون بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توظيف أدوات مبتكرة تدعم أجندة العمل المناخي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن هذا التعاون سيثمر عن تحقيق نتائج نوعية ستعمل على إحداث تأثير ملموس وفارق يدعم تحسين جودة حياة المجتمعات، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام».
من جانبه، قال سيرجيو دياز جرانادوس، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: إن توقيع الاتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية تمثل خطوة مهمة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن:«هذه الشراكة ستمكننا من توحيد جهودنا وخبراتنا ومواردنا المشتركة، لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة التي تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الفجوات في المنطقة».
وأضاف: «نتطلع لأن يسهم هذا التعاون في تحقيق الغايات المرجوة، بما يعود بالنفع على مجتمعات الدول الأعضاء في البنك».
وتنص الاتفاقية على التزام المؤسستين بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة في البلدان النامية، وسيتم الاستفادة من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كونه يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف، ويمتلك خبرة واسعة في أميركا اللاتينية، بينما يساهم صندوق أبوظبي للتنمية بخبراته الكبيرة في تقديم الموارد المالية الميسرة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في الدول النامية، فيما ستسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة المؤسستين على دعم مشاريع البنية التحتية، وتحقيق التنمية الاجتماعية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول الأعضاء في بنك التنمية لأمريكااللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية اللاتینیة ومنطقة البحر الکاریبی صندوق أبوظبی للتنمیة فی أمیرکا اللاتینیة التنمیة المستدامة النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات أممية من تداعيات الصراع في البحر الحمر وأثر ذلك على الانتعاش الاقتصادي
حذرت عدة وكالة أممية من أن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة مع اتساع الصراعات التي تؤدي إلى تفاقم التوترات في مختلف أنحاء المنطقة، مع تداعيات سلبية على الشحن الدولي في البحر الأحمر.
وقالت وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة -في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية- إن تداعيات اتساع الصراع في الشرق الأوسط والهجمات على الشحن في البحر الأحمر التي تشكل "خطرا كبيرا" على احتمالات انتعاش الاقتصاد في المنطقة.
وذكرت أن منطقة غرب آسيا بما في ذلك الشرق الأوسط وتركيا في طريقها إلى تحقيق نمو بنسبة 2.4% هذا العام، ارتفاعاً من 2.0% العام الماضي. وقالت إن النمو قد يتسارع إلى 3.9% العام المقبل ولكن فقط "في حالة غياب المزيد من التصعيد للتوترات، فيما تركز المخاطر بشكل خاص في إسرائيل ولبنان واليمن والأراضي الفلسطينية.
وبحسب البيان فإن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن شنت هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر تضامنا مع حركة حماس في غزة، مما أجبر البحارة على اتخاذ طرق بديلة طويلة المدى. وأعلن المتمردون مسؤوليتهم عن ثلاث هجمات جديدة في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن وتيرة الهجمات تبدو أبطأ.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الرحلات البحرية الأطول زادت من الإيرادات في صناعة النقل البحري، لكنها جاءت مع "جانب مظلم" بسبب التداعيات البيئية الأعلى. وقالت إن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر أدت إلى زيادة كل من تكاليف الشحن وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتأخذ توقعات عامي 2024 و2025 في الاعتبار أيضاً احتمالات تقلب أسعار السلع الأساسية نتيجة للصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات في البحر الأحمر. ويستند النمو المتوقع في غرب آسيا إلى استقرار أسعار النفط وانتعاش الاقتصادات الرئيسية المصدرة للنفط.
كما حذر مسؤولون في الأمم المتحدة من أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن كيفية تصرف الحكومات "من المرجح أن تحد من التعافي" على مستوى العالم.
وقالت الأمينة العامة للوكالة، ريبيكا جرينسبان، إن النمو "الطبيعي الجديد" البطيء الذي شهدناه منذ عام 2008 يُظهر علامات على التدهور بشكل أكبر.
وأضافت أن "التحولات المهمة في الجغرافيا السياسية والتفكير الاقتصادي ــ بما في ذلك عودة السياسة الصناعية وأنماط التجارة المتعددة الأقطاب والابتكارات التكنولوجية الجديدة ــ تشير إلى أن العولمة نفسها وصلت إلى نقطة تحول".
ويتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2024 و2025، وهو ما يمثل ثلاث سنوات متتالية أقل من اتجاه النمو قبل الجائحة الذي بلغ ثلاثة في المائة. ويعتقد المسؤولون أن الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي كلها تسير في "مسارات نمو متباطئة أو ضعيفة".
يشير إلى أن سياسات التجارة الليبرالية التي تم تطبيقها منذ تسعينيات القرن العشرين تتحول نحو سياسات حمائية وتدخلية أكثر جوهرية"، في حين أصبحت قواعد الهجرة وسوق العمل "أكثر تقييدا".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب