جهود مصر لحماية محصول الزيتون من التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مجلس تغير المناخ بوزارة الزراعة، على أهمية الزيتون كمحصول نوعي للاستهلاك المحلي والتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أبرز الدول المنتجة لزيتون المائدة على مستوى العالم.
في هذا الإطار، يتم إنشاء مجلس لتنظيم سلسلة إنتاج الزيتون بدءًا من الزراعة والحصاد وصولًا إلى التسويق والتصنيع والتصدير.
أشجار الزيتون
وأوضح فهيم أن أشجار الزيتون تُعتبر من أكثر المحاصيل تأثرًا بتغير المناخ، مثل الصيف المبكر والرياح الساخنة وشتاء دافئ، مما يستدعي وضع توصيات فنية تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية والإنذارات المناخية المبكرة لمزارعي الزيتون قبل وأثناء الموسم.
الزراعة: رئيس شئون المديريات يتابع كارت الفلاح وضبط منظومة الأسمدةوأشار إلى أن إنتاج مصر من الزيتون يتراوح بين 600 ألف و900 ألف طن سنويًا، وذلك حسب التغيرات المناخية، مؤكدًا العمل على إيجاد حلول فعالة للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على صناعة الزيتون، بما في ذلك النظر في تصدير الزيتون في صورته المصنعة.
كما أوضح فهيم أن المعاهد التابعة لمراكز البحوث الزراعية بدأت في استنباط أصناف جديدة من الزيتون قادرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ بشكل أفضل، بالإضافة إلى أن هناك أصنافًا أخرى في مرحلة الإكثار والترويج لتعريف المزارعين بها.
مصدر دخل للأسرتُعتبر زراعة الزيتون من الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري. يتمتع الزيتون بمكانة خاصة ليس فقط كمنتج زراعي، بل كمصدر رئيسي للدخل وتوفير فرص العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
يُعتبر زيت الزيتون من المنتجات الغذائية ذات الطلب العالي محليًا ودوليًا. حيث تساهم زراعة الزيتون في توفير مصدر دخل رئيسي لأكثر من 500 ألف مزارع في مصر، يأتي هذا من بيع الزيتون وزيت الزيتون في الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز القدرة الشرائية للأسر ويحد من الفقر.
دور في الاقتصاد الوطني
تسهم صادرات زيت الزيتون في تحقيق عوائد مالية كبيرة، حيث تُصنف مصر كواحدة من أكبر الدول المنتجة لزيتون المائدة، وتُظهر التقارير أن إنتاج مصر من الزيتون يتراوح بين 600 ألف و900 ألف طن سنويًا، مما يضعها في مركز متقدم على المستوى الدولي. وتُعد عائدات التصدير جزءًا مهمًا من الميزان التجاري المصري.
ندوة عن "مسئولية مشتركة" بكلية الزراعة فى الفيومفرص العمل
تساهم زراعة الزيتون في توفير فرص عمل في مجالات متنوعة مثل الزراعة، الحصاد، التعبئة، والتسويق، كما يُعزز إنشاء مصانع لتصنيع زيت الزيتون من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة.
التنمية المستدامة
تُعتبر أشجار الزيتون من المحاصيل المستدامة، حيث تتطلب كميات أقل من المياه مقارنةً بمحاصيل أخرى، مما يجعلها مثالية للزراعة في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتساعد زراعة الزيتون على الحفاظ على التربة وتقليل التآكل، مما يساهم في الحفاظ على البيئة.
تعزيز السياحة الزراعية
تُعد مزارع الزيتون وجهات جذب سياحي، حيث يزور العديد من السياح مزارع الزيتون لتجربة عملية الحصاد وتذوق زيت الزيتون المحلي. هذه الأنشطة تعزز من الاقتصاد المحلي من خلال توفير خدمات سياحية ومرافق.
في ظل التغيرات المناخية المتزايدة، تعتبر زراعة الزيتون خيارًا استراتيجيًا لمواجهة تحديات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، و هناك جهود مستمرة لتطوير أصناف مقاومة للتغيرات المناخية، مما يضمن استدامة هذا القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فهيم وزارة الزراعة مجلس تغير المناخ الزيتون زراعة الزیتون زیت الزیتون الزیتون فی الزیتون من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.