نائب: غلق وتشميع العيادات الطبية لتحويلها من سكني إلى إداري يهدد المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكني" إلى "إداري".
وحذر أبو العلا، في طلبه، من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وأوضح أبو العلا أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات"، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن أبو العلا المنظومة الصحية الدكتور أيمن أبو العلا لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مجلس النواب أبو العلا
إقرأ أيضاً:
مفيش تراخيص.. غلق وتشميع محلين مشهورين للألبان والحلويات في الجيزة
أكد مصدر مسؤول داخل محافظة الجيزة، أنه تم تنفيذ حملا مكبرة من قبل أحياء إمبابة وبولاق الدكرور، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع محلين شهيرين متخصصين في بيع الألبان والحلويات، وذلك لمخالفتهما الاشتراطات وعدم حصولهما على التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأضاف المصدر أن الحملة تأتي في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع والتصدي للمخالفات.
لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المنشآت المخالفة، حفاظًا على الصحة العامة وحقوق المواطنين.