الشيوخ يصدق على مضبطتي المجلس للجلسة العامة الخامسة والسادسة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتي المجلس للجلسة العامة رقمي الخامسة والسادسة.
وقال عبدالرازق أن الامانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة الأعضاء ووجه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلا : “هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي مضبطتي المجلس ولم يبد أي عضو أي ملاحظة ، ولذلك أعلن عبدالرازق التصديق علي المضبطتين”.
ومن جهة اخري أعلن عبدالرازق عن اعتماد النائب سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكذلك للنائبة سلوي الحداد نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية وجاء ذلك بناء علي رسالة تلقاها رئيس المجلس من حزب الاصلاح والتنمية يفيد باختيار الحزب لهما ممثلين للهيئة البرلمانية للحزب.
وبدأ المجلس مناقشة طلبي مناقشة عامة الأول للنائب جمال ابوالفتوح بشأن دعم المشاريع التوسعية الافقية للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات والثاني للنائب أحمد الشراقي بشأن دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المضابط الامن الغذائي
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحيل طلب بشأن سياسة الحكومة عن تحسين الإنفاق العام للجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
واستعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة
وأشار إلى أن آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلًا عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب