من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد للأهلي؟
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
كشف الإعلامي كريم رمزي، عن معلومات جديدة بشأن عماد فاروق المعد النفسي الجديد الذي سيتم تعيينه بدلا من الدكتور محمد أبو الوفا، الذي رحل عن منصبه في الفترة الماضية.
من هو عماد فاروق المعد النفسي الجديد للأهلي؟وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" عماد فاروق كان لاعب كرة طائرة في النادي الأهلي، ولديه دراسات في علم النفس".
وتابع:" عماد فاروق إخصائي نفسي وليس طبيب نفسي، على الرغم من أنه حصل على دكتوراة في علم النفس".
وأشار:" مارسيل كولر يتواصل بشكل مستمر مع عماد فاروق، لأنه كان يدرس في سويسرا وألمانيا، وعلى علاقة طيبة بالمدرب السويسري ".
واختتم كريم رمزي:" عماد فاروق رجل أكاديمي ويحب النادي الأهلي كثيرا، وحين يتم الإعلان رسميا عن تعيينه في النادي، لم يتم وصفه بالاخصائي النفسي، ولكن سيكون له مسمى وظيفي آخر ".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنين
أكد عضو مجلس النواب، إيهاب رمزي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية"، مشددًا على أنه يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، لفت رمزي إلى أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة. كما تناول تنظيم إجراءات المحاكمات وضمان حقوق كل من المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، وذلك بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفي سياق ملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج الإشكاليات المتعلقة بالمدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين. وأضاف أنه تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة، حيث أصبحت محكومة بسنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.