نائب وزير الإسكان يلتقي مسئولي شركة محلية متخصصة في صناعة مكونات الصرف الصحي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي إحدى الشركات المحلية المتخصصة في صناعة المواسير الفخار وبعض المكونات المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي، لمناقشة أوجه التعاون.
حضر اللقاء، كل من الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
ويأتي الاجتماع في إطار تشجيع ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات ومصانع القطاع الخاص لتذليل العقبات التي قد تواجهها في توفير احتياجات تنفيذ المشروعات الخاصة بالإسكان والمرافق.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، والتأكيد على توجه الدولة الكامل لتشجيع التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وبذل كل الجهود لزيادة الإنتاج والتصدير للخارج، مؤكداً أهمية مواجهة تحديات التصنيع المحلي لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة العمل على توطين الصناعة، وتذليل العقبات من خلال التنسيق المتكامل مع الجهات الإدارية بالدولة.
وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة حجم إنتاج مصنعهم، والمشروعات التي يتم استخدام المواسير الفخار بها في الداخل والخارج، كما طلبوا الدعم من الجهات التابعة للوزارة لزيادة حجم الإنتاج المحلي للمصنع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة دعم المصانع المحلية، وعدم مخالفة القوانين والتعليمات الصادرة فيما يخص إعطاء الأولوية للمنتجات المتضمنة لنسب عالية من المكون المحلي، بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية.
كما ناقش نائب وزير الإسكان مع مسئولي الجهات التابعة للوزارة تحديث الأكواد والمعايير والمواصفات القياسية بما يتماشى مع ما يتم تصنيعه محلياً، ومقترحات الخامات ذات الأفضلية في استخدامها من الناحية الفنية والاقتصادية في المواسير بأقطارها وأعماقها المختلفة.
وأبدى مسئولو الجهات التابعة للوزارة الاهتمام بالتعاون مع الشركة بما لا يخالف الإجراءات التعاقدية، مؤكدين استعدادهم للتواصل المستمر لتقديم الدعم وتذليل أي عقبات.
واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على الترحيب الكامل بمناقشة أية عقبات تواجه المصانع المحلية لمكونات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والعمل على ايجاد حلول لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة المواسير مياه الشرب والصرف الصحي میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصل محافظة دمياط لتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة دمياط، لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ووحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظة.
وكان فى استقباله الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، ويرافق الوزير فى زيارته، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
في سياق آخر، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء الماضي، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الخميس 21-11-2024 سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 16-11-2024واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع باستعراض موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، مؤكداً أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم فى اجتماعات المتابعة الدورية.
كما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.
وأكد ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.