قمة تعلن خطة توسعاتها الرأسمالية..وتتوقع بدء إنتاج خطوط جديدة بالربع الرابع
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة "قمة" عن خطة توسعاتها الرأسمالية، والممولة من نقدية الشركة؛ بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل التكاليف وزيادة الربحية والملاءة المالية والمتمثلة في خطوط إنتاج جديدة.
وقالت "قمة"، في بيان لها على موقع تداول السعودية، اليوم الاثنين، إن الخطة تشمل خط إنتاج الحبيبات البلاستيكية المعاد تدويرها "تحبيب"؛ بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمواد المعاد تدويرها، وخط إنتاج الطبليات البلاستيكية، وماكينة فرم وتكسير المخلفات البلاستيكية الضخمة "شريدر"، وماكينة فرز حبيبات البلاستيك "البوليمرز" اعتماداً على الألوان، بالإضافة إلى خط التعبئة في كيس حجم 25 كيلو جرام لأتمتة التعبئة والتغليف في المصنع.
وأضافت "قمة"، أن الشركة تهدف من خلال إكمال سلسلة التوريد وتحقيق مبدأ اقتصاد دائري ابتدأً من المخلفات البلاستيكية مروراً بإعادة تدويرها والوصول لمنتج نهائي يخدم عدة أسواق مما سوف ينوع مصادر الدخل وتعظيم الربحية وزيادة الملاءة المالية.
وتوقعت "قمة"، بدء الإنتاج التجاري لخط التحبيب والخط الجديد لإنتاج الطبليات البلاستيكية ومكينة فرز الألوان ومكينة التعبئة خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023.
ونوهت، بأن الشركة اعتمدت في تمويل توسعتها الرأسمالية على التمويل الذاتي من نقدية الشركة؛ لتخفيض تكاليف التمويل، مبينة أن الهدف من هذه التوسعات زيادة الحصة السوقية للشركة في قطاع البلاستيك وفي السوق المحلى والخارجي، تنويع مصادر الدخل وزيادتها، زيادة ربحية الشركة، زيادة الملاءة المالية للشركة، وتعظيم حقوق المساهمين.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تقرير: رغم التحسن البيئي… النفايات البلاستيكية تشكل 85% من تلوث شواطئ المغرب
كشف التقرير السنوي للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية عن تحسن تدريجي في جودة المنظومة الساحلية للمملكة، وسط استمرار تحديات بيئية بارزة تتعلق بالتلوث البلاستيكي والنفايات البحرية.
وجرى عرض التقرير خلال ندوة وطنية نظمت بالعاصمة الرباط، حيث أكد القائمون على البرنامج أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة ارتفع إلى 199 شاطئًا سنة 2024، موزعة على 488 محطة رصد، مقابل 79 شاطئًا فقط سنة 2004، ما يمثل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين من الزمن. كما توسع نطاق رصد جودة الرمال ليشمل 64 شاطئًا، بعدما كان مقتصرًا على 13 فقط سنة 2010.
وسجل التقرير تحسنًا لافتًا في جودة مياه الاستحمام، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير الوطنية من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، وهو مؤشر مهم يُعتمد عليه في منح علامة “اللواء الأزرق” البيئية للشواطئ. ورغم ذلك، فإن 7% من المحطات لا تزال تسجل نسب تلوث تستوجب تدخلاً عاجلاً لتحديد مصادر التلوث ومعالجتها.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، أبرز التقرير انخفاضًا بنسبة 21% في الكميات المجمعة ما بين 2021 و2024، بناء على مراقبة 64 شاطئًا خلال السنة الجارية. غير أن تحليل تركيبة هذه النفايات كشف عن استمرار هيمنة المواد البلاستيكية والبولسترين بنسبة تقارب 86%، تتصدرها أعقاب السجائر، أغطية الزجاجات، ومغلفات الحلوى.
وأكد التقرير أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، بينما يشكل البلاستيك وحده 85% من إجمالي النفايات، ما يبرز الحاجة الملحة إلى مقاربات بيئية مبتكرة وتشجيع الاقتصاد الدائري للحد من هذا النوع من التلوث.
وعن منهجية الرصد، أوضح التقرير أن عمليات المراقبة تُجرى خلال موسم الاصطياف من ماي إلى شتنبر، بمعدل مرتين شهريًا، وفقًا للمعيار المغربي NM 03.7.199. وقد تم إعداد 190 تقريرًا بيئيًا خاصًا بمياه الاستحمام، منها 6 تقارير جديدة و49 أخرى تم تحيينها خلال سنة 2024.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتيسير ولوج المواطنين إلى المعلومات البيئية، تم تطوير نشرات رقمية نصف شهرية وتطبيق هاتفي تحت اسم “Iplages”، يُمكّن المصطافين من التعرف على جودة المياه والتجهيزات المتوفرة بكل شاطئ.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الفترة ما بين 2019 و2024 شهدت تحسنًا عامًا في جودة مياه الاستحمام على امتداد السواحل المغربية، إلا أن استمرار بعض بؤر التلوث العرضي يتطلب تعزيز الجهود الميدانية والتدخلات البنيوية لضمان حماية بيئية مستدامة للشواطئ الوطنية.