اتحاد الكانوي والكياك يغلق باب الترشح لإنتخابات مجلس الإدارة الجديد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أغلق الإتحاد المصري للكانوي والكياك أمس الأحد باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة لفترة جديدة من 2024 حتى 2028.
وتقدم في منصب الرئيس كلا من اللواء أحمد كامل، ود. عمرو تمراز، أعضاء مجلس الإداره مجلس الإدارة الحالي .
وفي منصب نائب الرئيس، تقدم له العميد الدكتور خالد سمير، واللواء وسيم شاهين أما في منصب أمين الصندوق، فقد تقدم كلا من الأستاذ الدكتور عادل مكي و الاستاذ هيثم ثروت بأوراق ترشحهما.
وتقدم 8 أشخاص لعضوية المجلس، وهم : مصطفى حسن صالح، سامح عبد العزيز جاد، أحمد إسماعيل السيد، ممدوح مجدي العفيفي، عبير عزت السروري، عزة عبدالمنصف، سارة جمال، وأحمد وجدي .
من المقرر أن تقام الجمعية العمومية لاتحاد الكانوي والكياك يوم 30 نوفمبر المقبل، بحضور 10 هيئات لها حق الحضور والتصويت هي نادي يخت الجيزه ، نادي الشرطه ، نادي المصري للتجديف ، نادي المقاولون العرب ، نادي الكهرباء ، نادي صيد الإسكندريه ، نادي البنك الأهلي ، نادي تجديف أسوان ، نادي السلام بور سعيد ، نادي تجديف بور سعيد .
وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.
الجدير بالذكر، أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقاولون العرب الاتحاد المصري نادي المقاولون العرب نادي المقاولون الاتحادات الرياضية
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرارًا يفرض قيودًا على حرية القضاة ويطالب بالتراجع عنه
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له رصده "الموقع بوست"، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.