ميناء دمياط يكشف تفاصيل حركة الواردات والصادرات من البضائع العامة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 12 سفينة، بينما غادرت 10 أخرى، ليصل الإجمالي الموجودة بالميناء إلى 34 سفينة، فيما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22 ألف طن تشمل 4865 طن يوريا و1160 طن ملح معبأ و3538 طن بودرة جبس و11 ألفا و206 أطنان أسمنت معبأ و1285 طن بضائع متنوعة.
حركة الوارد من البضائع العامةوأشار المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت نحو 82 ألفا و215 طنا تشمل 8601 طن حديد و4166 طن زيت طعام و7800 طن فول صب و3273 طن عدس و12 ألف طن خردة و8 آلاف طن سكر و950 طن فول صويا و2985 طن ابلاكاش و23 ألفا و400 طن ذرة و9548 طن قمح و732 طن خشب زان و2208 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 760 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 485 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 354 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2099 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126 ألفا و62 طنًا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3843 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، و3 قطارات بعد تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6026 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة حركة الوارد حركة الصادر من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا