أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن مفاوضات متقدمة جارية. بين الجزائر وموريتانيا من أجل خفض رسوم ولوج الصيادين الجزائريين إلى المياه الاقليمية الموريتانية.

وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على الاذاعة الجزائرية “لدينا اتفاقيات ثنائية من اجل منح حصص صيد بحري للجزائر. في المياه الاقليمية الموريتانية، إلا أن الصيادين الجزائريين يواجهون رسوم دخول مرتفعة.

ونحن في خضم التفاوض مع جيراننا الموريتانيين لتخفيض هذه الرسوم”.

وأوضح الوزير أن عديد المتعاملين الجزائريين ابدوا استعدادهم للصيد في المياه الاقليمية الموريتانية. بمجرد التوصل إلى حل، من اجل نقل منتجاتهم و تسويقها في السوق الوطنية.

مضيفا أن “المفاوضات مع الجانب الموريتاني تجري بشكل جيد، و كلي أمل في أن يتم التوصل في الأيام المقبلة إلى حل لهذه المسالة”.

وبخصوص استيراد السفن المستعملة الموجهة للصيد البحري في أعالي البحار (أكثر من 40 مترا طولا). فقد أكد الوزير إن عملية دراسة الملفات قد تم الشروع فيها. مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسمح خاصة بتعزيز تواجد السفن الجزائرية في أعالي البحار.

مشيرا أن الوزارة قد وضعت منصة رقمية من اجل تسهيل استيراد المحركات المستعملة (اقل من خمس سنوات). لفائدة مهنيي الصيد البحري، موضحا ان حوالي 40 % ن أسطول الصيد البحري في الجزائر يعرف مشاكل تتعلق بالمحركات.

كما أكد بداني على أهمية المشاريع التي تم إطلاقها من اجل بناء سفن الصيد البحري. موضحا ان دائرته الوزارية قد سجلت حتى الآن تسعة استثمارات في هذا المجال. مما سمح بوضع ثلاثة سفن كبرى حيز الخدمة، في حين يجري بناء 11 سفينة أخرى.

وخلص الوزير في الأخير إلى التأكيد على أن الجزائر تسعى إلى رفع حصتها من التونة الحمراء. التي بلغت هذه السنة 2046 طنا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الصید البحری من اجل

إقرأ أيضاً:

نظام حديث لتتبع سفن وقوارب الصيد عبر الأقمار الصناعية

 

 

مسقط- الرؤية

تُنفِّذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية بالوزارة مشروع تركيب نظام أجهزة التتبع الآلي على سفن وقوارب الصيد الساحلية والحرفية في إطار الجهود المستمرة لتعزيز عمل الرقابة السمكية ولتطوير الأنظمة الحالية للمنظومة الرقابية الإلكترونية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.

ويمتاز النظام بمستوى عالٍ من جودة الأجهزة والابتكار والموثوقية والأداء والسرعة في توفير المعلومات المطلوبة عن سفن الصيد والربط مع الأقمار الاصطناعية والتعامل مع شبكات إنترنت الأشياء وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ وطلب الاستغاثة وسهولة متابعة السفن من قبل المالك وتوفير تقارير الإنتاج والتمييز بين وحدات الصيد القانونية وغير القانونية وتوفير معايير مثالية لأمن وسلامة وحدات الصيد.

وتقوم الأقمار الاصطناعية بإرسال المعلومات المطلوبة عن القوارب والسفن إلى غرف العمليات وبعدها يقوم المختصون بتحليل البيانات والمعلومات في غرف العمليات ورفعها إلى الجهات المعنية للقيام بالإجراءات الواجب اتخاذها أولًا بأول.

مقالات مشابهة

  • رئيس جماعة بالداخلة يحرج زكية الدريوش في لقاء حزبي: لا نستفيد من الصيد البحري والمعطلون في تزايد
  • الحكومة الموريتانية تنأى بنفسها عن زيارة مستشار الدعم السريع بعد جدل واسع
  • تفاصيل خطة الجيش الأميركي لـ"خفض التكاليف"
  • وقف أمام قبور زوجته وأبنائه.. مشهد أبكى الجزائريين
  • «الصيد والفروسية في العين 2025» ينطلق 26 نوفمبر
  • ماسك يقر بأن حملته لخفض الإنفاق لم تلبِّ طموحاته
  • تاقجوت يدعو العمال الجزائريين إلى التجند للدفاع عن المصالح العليا
  • الدريوش تعمق الفجوة بين وزارة الصيد والمهنيين
  • الورار يجلب اليأس لنفوس الصيادين.. الكهرباء تقتل الأسماك وتستثني الشانك (صور)
  • نظام حديث لتتبع سفن وقوارب الصيد عبر الأقمار الصناعية