قبل الطرح بالبورصة.. محفظة قروض «المصرف المتحد» تسجل 29 مليار جنيه
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن المصرف المتحد أن إجمالي ودائع العملاء بلغ 55 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام 2024، ومحفظة القروض لـ 29.363 مليار جنيه.
وأشار المصرف المتحد، في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن إجمالي أصوله وصلت إلى 107 مليارات جنيه في النصف الأول من 2024، فيما سجل صافي دخل المصرف في النصف الأول من العام الجاري حوالي 1.
وشكلت ودائع الأفراد في المصرف المتحد بنهاية يونيو 2024 نحو 33.1 مليار جنيه، وبالنسبة للمؤسسات نحو 21.7 مليار جنيه.
إلى ذلك سجلت محفظة قروض الأفراد في المصرف المتحد بنهاية يونيو الماضي نحو 9 مليارات جنيه، وبالنسبة للمؤسسات نحو 21.1 مليار جنيه.
يتوقع أن يشهد المصرف المتحد، طرحا ثانويا لما يصل إلى 330 مليون سهما عاديا مملوكا للبنك المركزي المصري في البورصة المصرية، بما يمثل 30% من رأسمال المصرف المتحد.
وتتولي شركة سي آي كابيتال الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، حيث تقوم بدور مدير الطرح، فيما تقوم شركة حلمي وحمزة وشركاه، ومكتب بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.
اقرأ أيضاًالعامة للرقابة المالية تعطي الضوء الأخضر لبنك «ستاندرد تشارترد»
بنك قناة السويس يُعزز التزامه بالاستدامة والتمويل المُستدام
%5.50.. أسعار الفائدة على الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل بالدولار في البنك الأهلي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المصرف المتحد طرح المصرف المتحد في البورصة قروض المصرف المتحد المصرف المتحد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.