أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر تمثل خارطة طريق تهدف إلى تعزيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام في مصر، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمشاركة البنك الدولي للانتهاء من الاستراتيجية في أسرع وقت.

وزير الصناعة يشهد توقيع اتفاق لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية في مصر التنمية الصناعية تعلن عن طرح عدد من الوحدات الجاهزة بالمجمع الصناعي المعدنى بالفيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة.. تغريم 4 من سماسرة بيض المائدة 20 مليون جنيه

وأضاف الشاهد، في بيان صحفي، أن هذه الاستراتيجية تعد جزءا من الجهود المستمرة لدعم التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، ما يضمن الاستفادة القصوى من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والاتفاقيات التجارية الدولية مع أغلب التكتلات الاقتصادية، منوهًا إلى أهمية أن تتضمن تلك الاستراتيجية آليات عمل قابلة للتنفيذ تسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار وتوفر بيئة عمل مستقرة وشفافة مع تقديم مقترحات بالحوافز المطلوبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وربطها بالقطاعات المستهدفة لاسيما المجالات الواعدة مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقات المتجددة والصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية و لوجيستية قوية بعد الاستثمارات الضخمة في تطوير الموانئ والمطارات والطرق والاتصالات ما يضمن توفير الخدمات اللوجستية بكفاءة تدعم الأنشطة الاستثمارية وتجعل مصر مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والأفريقية، ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية دولية.

وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة ربط استراتيجية الاستثمار  بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأن يتم تحديد القطاعات المستهدفة للدولة بشكل واضح وخطط جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى لدورها في توطين الصناعات المغذية لها من الأحجام الصغيرة والمتوسطة من ناحية، ومن ناحية أخرى ما تملكه من أسواق تصديرية في مختلف أنحاء العالم تساعد على تحقيق طفرات سريعة في أرقام التصدير وصولًا للمستهدف الحكومي لعام 2030.

وقال إن هذه الاستراتيجيات تعد جزءًا أساسيا من رؤية طويلة المدى لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد كشفت عن إعداد المسودة الأولى للاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار للتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومجموعة البنك الدولي لوضع رؤية تشاركية حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط الاتفاقيات التجارية التعاون الدولي القطاع الخاص النمو الاقتصادي الاستثمارات فرص العمل اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.

ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعومًا بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.

وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلًا، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.

وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.

وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.

و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفًا لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لعام 2025 إلى 2%
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • البطريرك الراعي في خلال لقائه ميناسيان: خطاب قسم الرئيس عون خارطة طريق تلزم الجميع بالعمل الدؤوب
  • رئيس الوزراء: 2024 أكبر عام للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
  • شقير: لوضع خارطة طريق تهدف لتعزيز الشراكة الإقتصادية بين لبنان وفرنسا
  • مناقشة استكمال متطلبات إعداد الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
  • وزارة الصحة تطلق «الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية»
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملفات عمل قطاع الإدارة الاستراتيجية
  • الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين