اللجنة الفنية للسياحة العربية تبحث تعزيز العمل السياحي العربي المشترك
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاقتصادية، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية للسياحة العربية، والذي يستمر على مدار يومين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة مصر.
وتعد الجنة الفنية للسياحة العربية بمثابة اللجنة التحضيرية للمجلس الوزاري العربي للسياحة والذي سيعقد خلال النصف الأول من شهر ديسمبر 2024.
وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع يناقش جدول أعمال اللجنة الذي يضم نحو 12 بنداً من أهمها، العمل السياحي المشترك بين الدول العربية، حيث معروض على اللجنة اتفاقيه للتعاون السياحي بين الدول العربية، ونتائج ورشة العمل التي عقدتها الأمانة العامة حول تعزيز قدرات الذكاء الاقتصادي في السياحة، وأخر مستجدات تطوير منتج سياحي إقليمي مشترك "كإقليم عربي سياحي، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقة المستهلك – السائح العربي.
وأضاف أنه من بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال موضوع الابتكار السياحي والسياحة الذكية، وأخر مستجدات منتدى دليل السياحة الميسرة (سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة)، والذي سيعقد بالجمهورية التونسية يومي 20-21 نوفمبر 2024، كما ستناقش اللجنة الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة حول التغييرات المناخية وأثرها على القطاع السياحي العربي.
ونوه إلى أن التوصيات التي تصدر في هذا الشأن عن اللجنة الفنية للسياحة العربية يتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب، ومن ثم إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة (ديسمبر 2024)، للنظر في إقرارها والعمل بموجبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة القطاع السياحي جامعة الدول العربية الأمانة العامة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة تبحث قضايا تتعلق بـ«شغل الوظائف العامة والإيفاد الدراسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإداري “عبد الله قادربوه”، اجتماعا في مقر ديوان الهيئة، برفقة رئيس اللجنة المالية بالمجلس النواب “عمر تنتوش” مع كل من ، “وزير المالية خالد المبروك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، ووزير العمل والتأهيل علي العابد، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة والوزرات”.
وتم خلال الاجتماع مناقشة “أسباب وتداعيات صدور منشور رئيس الهيئة رقم (1) لسنة 2025م بإيقاف إجراءات “التعيين – والتعاقد” لشغل الوظائف العامة، وإيقاف قرارت الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج.
وتناول الاجتماع استعراض أهم المؤشرات الظاهرة للهيئة بشأن “بيانات التوظيف ونفقات الباب الأول من الميزانية العامة، ومناقشة الإجراءات المتخذة حيال الإفراجات المالية عن السنوات السابقة، وسرعة إنجازها”.
ومناقشة “آليات تنفيذ قرارات الإيفاد الدراسي بالداخل والخارج الموافقة لصحيح القانون، وسداد الالتزامات المالية القائمة حيالها، ومعالجة الانحرافات بها، وبحث الجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والجدول الزمني المقترح لإنفاذها، إضافة إلى آلية متابعة تنفيذها، ومدى مراعاتها للاشتراطات القانونية”.
بدوره، أكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على “وجود تضخم في ميزانية الباب الأول؛ مما يشير إلى استنزاف الأموال العامة بشكل ملحوظ، كما أشار إلى غياب العدالة الاجتماعية في قرارات التوظيف لعشوائيتها، وعدم إتاحة فرص العمل لخرجي المؤهلات العلمية المختلفة”.
أكد قادربوه أن “التوظيف الملائم والمنتظم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء بيئة عمل عادلة وفعّالة؛ مما يستوجب السعي لتحسين العمليات التوظيفية وضمان الشفافية في اتخاذ القرارات لضمان توزيع الفرص بشكل عادل ومتكافئ”.
وحث على “ضرورة تنظيم قرارات التعيين بين وزارت العمل والتأهيل والخدمة المدنية والمالية بما يضمن المواءمة بين القطاعين (العام، الخاص) ويخلق فرص العمل بهما”. مشددا على ضرورة “إنجاز الإفراجات المالية عن رواتب الموظفين المعيّنين منذ سنوات وفقًا لقرارات سابقة؛ باعتبارها قرارات نافذة رتّبت حقوقا لأصحابها، حاثّا على أن تكون آليات التوظيف مبنية على معايير واضحة وموضوعية حسب احتياجات سوق العمل، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لضمان تحقيق التوازن والعدالة في فرص العمل”.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»