إعلام: القراصنة الصينيون يعترضون مكالمات لسياسيين أمريكيين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الولايات المتحدة – زعمت صحيفة “واشنطن بوست” نقلا عن مصادر أن قراصنة صينيين كانوا يعترضون المكالمات الهاتفية للسياسيين الأمريكيين، ومن بينهم أحد مستشاري المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
ووفقا لثلاثة أشخاص وصفتهم الصحيفة بالمطلعين على الوضع، فإن القراصنة مرتبطون بمجموعة “Salt Typhoon”، التي يُزعم أنها مرتبطة بالحكومة الصينية.
وبحسب المصادر، فقد تمكنوا من الوصول إلى التسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى الرسائل النصية غير المشفرة. وأشار أحد المصادر إلى أن السلطات الأمريكية لا تزال تحاول معرفة عدد الرسائل والسجلات التي وقعت في أيدي المخترقين.
وتعتقد المصادر أيضا أن الهدف الآخر لـ “Salt Typhoon” هو إنشاء نظام يمكنه تتبع طلبات التنصت على المكالمات الهاتفية من الوكالات الحكومية إلى مشغلي الاتصالات بشكل قانوني.
ويعتقدون أن الدافع قد يكون التعرف على الأفراد الذين يراقبهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووكالات استخبارات أخرى.
ويوم الجمعة الماضي، قالت مصادر لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن الولايات المتحدة تحقق في محاولات صينية لاختراق وقرصنة هواتف محمولة يستخدمها دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس.
ولم يؤكد بيان مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ترامب وفانس كانا من بين الأهداف المحتملة، لكنه قال إنه يحقق في “الوصول غير المصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل جهات تابعة لجمهورية الصين الشعبية”.
وحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي مرارا على مدار العام الماضي من “عمليات القرصنة الصينية”، وأخبر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس راي الكونغرس في يناير الماضي، أن المحققين عطلوا مجموعة ترعاها الدولة الصينية تُعرف باسم Volt Typhoon.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مکتب التحقیقات الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز