“الهلال الأحمر السعودي” يقدّم أكثر من 40 ألف خدمة إسعافية خلال الربع الثالث من العام الحالي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
المناطق_ المدينة المنورة
باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 40733 بلاغًا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 م، شملت حالات مرضية، وحوادث مرورية، جرى نقل 17561 حالة منها إلى المنشآت الصحية بالمنطقة، لتلقي الرعاية الطبية، وذلك وفقًا لإحصائية أصدرتها الهيئة اليوم.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن 10816 متطوعًا ومتطوعة شاركوا في تقديم الخدمات الإسعافية في المسجد النبوي، ومسجد قباء، والفعاليات المختلفة، بمجموع 73104 ساعات تطوعية، مبينًا أن الهيئة تستقبل طلبات الخدمة الإسعافية عبر عدة قنوات، تشمل الرقم 997 وتطبيق “أسعفني” الذي يتيح للمستخدمين إنشاء بلاغ، أو طلب المساعدة، أو متابعة حالة البلاغ، ومعرفة المنشآت الصحية القريبة، وأرقام الطوارئ، مما يعزّز سرعة وصول الفرق الإسعافية وتقديم الخدمات للمستفيدين في أرجاء المنطقة.
أخبار قد تهمك “الهلال الأحمر بجازان” ينفذ حملة للتوعية بسرطان الثدي 26 أكتوبر 2024 - 6:08 مساءً هيئة الهلال الأحمر بجازان ترفع جاهزيتها تزامنًا مع الحالة المطرية وتغيرات الطقس في المنطقة 26 أكتوبر 2024 - 5:22 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
الإرهاب في باب المندب.. إنهاك للاقتصاد الدولي وتحذيرات من تفاقم “التضخم” حول العالم
شكلت الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب تحدياً عالمياً تجاوزت تأثيراته أطرافاً بعينها ليصل إلى مستويات تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الغذائي في دول العالم المختلفة، بعد أن أدت تلك العمليات إلى رفع أسعار البضائع والسلع لا سيما المواد الغذائية التي شهدت زيادات متوالية في أسعارها خلال 2024.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 الذي يدين الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر ويطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات.
وفي السياق ذاته حذر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لعام 2024 من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر متزايد بسبب نقاط الضعف في الطرق البحرية الرئيسية.
وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت الأزمة في البحر الأحمر وقناة بنما، فقد ترتفع أسعار المستهلك العالمية بنسبة 0.6% بحلول عام 2025، بينما يكون التأثير بالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية أكثر حدة، إذ سترتفع الأسعار بنسبة 0.9%، وربما ترتفع أسعار الأغذية المصنعة بنسبة 1.3%.
وأوضح التقرير أن عمليات إعادة توجيه الشحنات من مضيق باب المندب الى رأس الرجاء الصالح وزيادة المسافات أدت إلى ارتفاع استهلاك الوقود وأجور طواقم سفن الشحن وأقساط التأمين، فضلا عن زيادة فرص تعرضها للقرصنة.
وينذر استمرار التهديدات الحوثية لأمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، بزيادة الضغوط والعقبات أمام تحقيق مستويات مقبولة من الأمن الغذائي خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة، فعلى سبيل المثال، فإن اللجوء إلى الطرق والممرات البديلة مثل رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة نقل تلك السلع بين آسيا وأوروبا بمعدل لا يقل عن 14 يوما، ما يؤثر على زمن صلاحية استهلاكها فضلا عن ارتفاع أسعارها بشكل يفوق طاقة محدودي الدخل.
وشهد العام 2024 حوادث اعتداءات متكررة على سفن تجارية في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي في اليمن، كان بعضها محملا بالنفط والغاز، في محاولة لتهديد أمن وسلامة امدادات الطاقة من منطقة الخليج العربي إلى أنحاء العالم.
وبحسب بيانات البنك الدولي، يتم نقل ما يقرب من 30% من النفط و40% من البضائع الجافة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
من جهتها، أعربت دولة الإمارات، منذ بداية التهديدات الحوثية، عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة “باب المندب” والبحر الأحمر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، في يناير 2024، بيانا قالت فيه “تعرب دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، التي تمثل تهديداً غير مقبول للتجارة العالمية، ولأمن المنطقة والمصالح الدولية”.
وأضافت: “تؤكد دولة الإمارات في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أُطر القوانين والأعراف الدولية”.
وكانت الإمارات أكدت في أغسطس 2021 خلال بيان لها أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن حول موضوع الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التزامها بحماية الأمن البحري، بما في ذلك النقل البحري التجاري.
وعبرت الإمارات في البيان عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع الحاد في عدد الهجمات والتهديدات الموجهة ضد السفن التجارية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات التي وقعت مؤخراً قبالة سواحلها وسواحل سلطنة عمان، مؤكدة أن تداعيات هذه الهجمات تتجاوز حدود المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، فضلاً عن تأثيرها على حرية الملاحة وعلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وطالبت الإمارات في البيان بضرورة توقف تلك الهجمات فوراً والسماح للسفن بالإبحار بكل حرية وفقاً للقانون الدولي، وأكدت أنها ستعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء من أجل ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات قررت في سبتمبر 2019 الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة