مجلس الشيوخ يناقش تجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد قليل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون المنازعات الضريبية
ويأتي مشروع القانون فى إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات، تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
كما يناقش المجلس خلال جلساته ثلاث طلبات مناقشة، الطلب الأول مقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة؛ حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحوالقطاعات الأكثر احتياجًا.
أما طلب المناقشة الثاني فهو مقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.
وطلب المناقشة الثالث فهو مقدم من النائب أحمد شراني، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الماضية المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس، على إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء ذلك لإعادة المناقشة والدراسة في ضوء المستجدات التي طرأت علي مشروع القانون التي أثبتت المناقشات من حيث المبدء ضرورة التفاعل معها والتعامل معها بجدية وتلاشي المشاكل والمعوقات التي أثارها النواب.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية: إن المناقشات كشفت عن الحاجة لتعديل قانون البناء الموحد وأن أكثر النواب وافقوا من حيث المبدأ، موجها الشكر للجنة المشتركة على الجهد المبذول والتعديلات التي أدخلتها على مشروع القانون.
وأشار إلي أنه قام خلال الجلسات بتدوين ما يدور من مناقشات وهناك مسائل أثيرت بشأن اعتماد المخططات التفصيلية والتوسع الرأسي وضبط مسألة التجمعات الريفية ووضح الإحالات باللائحة التنفيذية والمجالس الشعبية المحلية وعدم وجودها والحفاظ على السلامة للإنشاءات والمحافظة على حقوق الدولة وأخذ رأى الشأن ومراعاة لمضى وقت على تقديم مشروع القانون المقدم من الحكومة منذ 2018 وهو ما يتطلب أننا نجلس مرة أخرى مع اللجنة لنتدارس المسائل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة الجلسة العامة لمجلس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ انهاء المنازعات الضريبية إنهاء المنازعات جذب الاستثمارات زيادة الصادرات المصرية قانون البناء الموحد قانون البناء مشروع القانون مقدم من
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مد العمل بقانون فض النزاعات الضريبية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية هو برهان على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة ،لافتا إلى أن الحكومة استجابت لمطالب مجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته المبينة في المواد21 ، 62 ، 89 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بدراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين حيث قامت لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية و أوصى المجلس بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وطالب رئيس المجلس خلال الجلسة العامة بمزيد من دراسة الأثر التشريعى للقوانين التى تمس مصالح المواطنين حتى نصل إلى البنية التشريعية فى أفضل صورة قائلا: نهنئ أنفسنا بنجاحنا فى تقصي الأثر التشريعى للقوانين للمصلحة العامة مشددا على أن مصر تشهد حاليا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وجاء في تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي
وشدد التقرير على أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية ، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن كفاءة الإدارة الضريبية تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادةالأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥حيث يهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، وأدخلت اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ تعديل على الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵ بدلاً مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى ٣١ يناير ٢٠٢٥
وقالت اللجنة أنه تبين من المناقشة إن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة :يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ١٤ لسنة٢٠١٨ و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمجد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ٢٠٢٠ و١٧٣لسنة ٢٠٢٠ و١٥٣ لسنة ٢٠٢٢حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
كما نص مشروع القانون على استمراراللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025
ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل بـه اعتبارًامن اليوم التالي لتاريخ نشره
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب