وزير التموين يعلن تفاصيل إنشاء مشروعات ومراكز تجارية بالشرقية وبني سويف
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يشهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، توقيع عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية بمحافظتي الشرقية وبني سويف، بحضور الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
ومن المقرر أيضاً توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومركز تحليل التابع لمعهد التخطيط القومي.
جدير بالذكر أن الدكتور شريف فاروق قد وجه بأهمية التعاون مع المحافظين والمطورين في إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ هذه المشروعات.
كما نجح الوزير على مدار الأسابيع الماضية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية.
في عام 2024، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في قطاع اللوجستيات والتجارة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى. تم إنشاء 20 منطقة لوجستية جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه، مما زاد من كفاءة النقل وساعد على تقليل التكلفة اللوجستية للشركات. هذه المناطق الجديدة مجهزة بأحدث التقنيات لزيادة سرعة وفعالية نقل البضائع.
بالإضافة إلى ذلك، تم افتتاح 15 مركز تجاري ضخم بمساحة إجمالية تجاوزت 500 ألف متر مربع، مما وفر فرص عمل لأكثر من 10,000 شخص. هذه المراكز التجارية الجديدة تهدف إلى تعزيز الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي في البلاد.
من ناحية أخرى، تم زيادة سعة المستودعات في مصر بنسبة 25% لتصل إلى 1 مليون متر مربع من المساحات التخزينية، بتكلفة استثمارية بلغت 5 مليار جنيه. هذه الزيادة في القدرة التخزينية تساعد على توفير السلع الأساسية وتجنب نقصها في الأسواق، مما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين التموين استثمارات النمو الاقتصادي رئيس الجمهورية منظومة التجارة الداخلية قطاع اللوجستيات المخزون الاستراتيجي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا