محافظ أسيوط يتفقد نفق مشاة "المعلمين- نزلة عبد اللاه "
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تفقد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال إستكمال نفق المشاة الذي يربط بين مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وموقف المعلمين بحي غرب لدفع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لخدمة المواطنين والمسافرين في التنقل والوصول من وإلى المواقف بسهولة ويسر وتوفير مسارات رابطة لتسهيل الحركة المرورية.
جاء ذلك بحضور أحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.
وفى مستهل الجولة تفقد محافظ أسيوط مدخل النفق من الجهتين من ناحية مجمع المواقف بنزلة عبد اللاه ثم من ناحية موقف المعلمين لمتابعة أعمال التطهير ورفع المخلفات والوقوف على نسب ما تم تنفيذه حتى الآن مشدداً على دفع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن.
وحرص المحافظ، على متابعة الأعمال التي تمت بالمشروع واطلع على مخططات العمل الجارية واستمع لشرح تفصيلي من المهندس المسئول الذي أوضح إنه تم حفر جزء من النفق من مجمع مواقف نزلة عبد اللاه وأسفل السكة الحديد وحتى بداية ترعة الملاح كما تم تنفيذ "عداية" جسر معدني أعلى الترعة فضلاً عن حفر جزء من الموقف الإقليمي بالمعلمين على أن يتم إستكمال باقي مراحل العمل تمهيداً لافتتاحه في أسرع وقت ممكن وطبقاً للجدول الزمني المقرر ليعود بالنفع على المواطنين والمسافرين.
وأوضح محافظ أسيوط، أن إستكمال أعمال نفق المشاة يأتي ضمن خطة المحافظة التي نعمل على تنفيذها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين وتطوير المنطقة بشكل حضاري مع مراعاة المعايير والمواصفات المقررة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية في هذا الشأن مؤكداً على سعيه الدائم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في أسرع وقت ممكن ومتابعته الدورية لمراحل العمل على أرض الواقع وتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات في هذه المشروعات لكي يستفيد المواطن منها ويحصل على خدمة أفضل مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام هذه المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تعود بالنفع والفائدة عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط اخبار اسيوط نفق مشاه نفق المعلمين فی أسرع وقت ممکن محافظ أسیوط عبد اللاه IMG 20241028
إقرأ أيضاً:
نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
#سواليف
طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. …
ج. …
د. …
هـ. …
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير