دهس شابا في المهندسين.. ابن نائب رئيس الزمالك يواجه الحبس 6 أشهر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
بدأت نيابة العجوزة التحقيق مع نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك في اتهامه بدهس شاب في ميدان سفنكس بمنطقة المهندسين.
ورحلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة المتهم الى النيابة العامة التي بدأت التحقيق معه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه.
واستمع رجال المباحث بالجيزة لأقوال نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك المتهم بدهس شاب في منطقة ميت عقبة بالقرب من النادي.
وقال المتهم إنه عقب خروجه من مقر نادي الزمالك بسيارته فوجئ بشاب أمامه ولم يستطع تفادي الاصطدام به.
وأضاف ابن هشام نصر أنه لم يهرب من مسرح الحادث وتوقف بجوار المصاب وطلب له الإسعاف حتى تم نقله الى المستشفى وحضرت قوات الشرطة وتحفظت عليه.
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 3 من شهر نوفمبر المقبل.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلي الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بقيمة 3 ملايين يورو.
وهنأ المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، محمد أحمد اليماحى عضو المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة فوزه برئاسة البرلمان العربي .
وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في برقية التهنئة عن خالص التهنئة القلبية للثقة الغالية المستحقة التي صادفت أهلها وأولاكم إياها أعضاء البرلمان العربي ، متمنياً له بالسداد والتوفيق في مهمته الجديدة، مؤكداً على أهمية دعم آليات العمل البرلماني المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم التعاون الثنائي بين مجلس النواب والبرلمان العربي.
وتوجه المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب بالتهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة فوز مرشحها برئاسة البرلمان العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دهس شاب نيابة العجوزة نائب رئيس نادي الزمالك نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك عقوبة القتل الخطأ المستشار الدکتور رئیس مجلس النواب نائب رئیس سائق دهس دهس شاب فی دهس
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية عدد من العقوبات، لكل من يقوم بزراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار الوزارى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد