جنوب افريقيا تقدم اليوم للعدل الدولية أدلة على ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تقدم جنوب افريقيا، اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024، إلى محكمة العدل الدولية، في لاهاي، مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وحججا إضافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة .
وبحسب مصادر دبلوماسية جنوب افريقية، فإن المذكرة الجديدة، تتضمن المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل.
ورفعت جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى محكمة العدل الدولية، شكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
ومطلع عام 2024، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
وانضمت إلى جنوب افريقيا في شكواها ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عدة دول: تركيا ونيكاراغوا وفلسطين وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد 42924 مواطنا، وإصابة 100833 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
ويواصل الاحتلال هذه الحرب متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «أكبر قضية من نوعها.. محكمة أممية تحاكم قضايا التغير المناخي».
وأفاد التقرير: «وسط تحديات بيئية غير مسبوقة، تنظر محكمة العدل الدولية في قضية قد تكون الأهم في تاريخها متمثلة في تحديد ما يتوجب على الدول فعله قانونيا لمكافحة التغيرات المناخية، جلسات الاستماع الممتدة على مدار أسبوعين تأتي بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي طلبت رأيا استشاريا حول التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ».
وأضاف: «وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من نداءات عاجلة أطلقتها الدول الجزرية الصغيرة التي تواجه وجوديا بسبب ارتفاع مستويات البحار على مدى العقد الماضي، إذ شهد العالم ارتفاع بمعدل 4.3 سم عالميا مع معدلات أعلى في المحيط الهادئ، وارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 1.3 درجة مئوية منذ العصور الصناعية».
الإجراءات القانونيةوتابع التقرير: «ورغم أن رأي المحكمة لن يكون ملزما قانونيا إلا أنه يحمل أهمية رمزية وقانونية كبيرة، إذ يمكن لهذا القرار أن يفتح المجال لمزيد من الإجراءات القانونية ضد الدول الغنية المسببة للتلوث وأن يعزز الدعوات لتحمل المسؤولية تجاه البلدان الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري