جنوب إفريقيا تقدم ملفا لـ”العدل الدولية” لإثبات إبادة إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
#سواليف
كشف مصدر دبلوماسي جنوب إفريقي أن بلاده “ستقدم، اليوم الاثنين، #مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججا إضافية لإثبات قضيتها بأن #إسرائيل ترتكب #إبادة_جماعية في #فلسطين“.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن “المذكرة المفصلة سيتم تقديمها الاثنين”.
بدوره، أفاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في #جنوب_إفريقيا رونالد لامولا، في مقابلة أجراها مؤخراً مع موقع “ديلي مافريك” المحلي الإخباري، بأن المذكرة، التي تستعد بلاده لتقديمها إلى العدل الدولية، “تحتوي على المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل”.
مقالات ذات صلة صحيفة عبرية .. لا بوادر لانهيار حماس رغم استشهاد السنوار 2024/10/28وبمجرد تقديم المذكرة، يجب على المدعى عليه (في هذه الحالة إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/تموز من العام المقبل، حسب المصدر نفسه.
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع العام الجاري، أمرت #محكمة_العدل_الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مذكرة إسرائيل إبادة جماعية فلسطين جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يحتج على حظر إسرائيل للأونروا والنرويج تخاطب العدل الدولية
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في حين طلبت النرويج من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل حيال الفلسطينيين في ما يتعلّق بالمساعدات.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معربا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين.
ورغم القلق الدولي، صوّت النواب الإسرائيليون بغالبية ساحقة لصالح حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل والقدس الشرقية.
وعلى مدى أكثر من 7 عقود، قدّمت الأونروا مساعدات حيوية بالنسبة للاجئين الفلسطينيين. واتهمت إسرائيل نحو 10 موظفين في الأونروا بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى، وهو اتهام لم تقدّم عليه دليلا، كما نفته الوكالة مرارا.
طلب من العدل الدوليةمن جانب آخر، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور -في بيان- إن بلاده "تطلب من محكمة العدل الدولية بأن تصدر توضيحا بشأن واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، التي توصلها منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، والدول".
وأشار إلى أن النرويج ستقدّم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل تقديم رأي استشاري في هذا الخصوص.
وقال وزير الخارجية إسبن بارث إيدي -في البيان نفسه- إن "سياسة الحكومة الإسرائيلية تزيد من صعوبة وصول الفلسطينيين إلى المساعدات التي تنقذ حياتهم والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".
وأضاف أن من شأن حظر الأونروا أن "يحمل عواقب شديدة بالنسبة لملايين المدنيين الذين يعيشون في ظل أخطر الظروف"، مشيرا إلى أن الخطوة أيضا "تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط برمته".
وأكد أن "سلوك إسرائيل يتناقض مع القانون الدولي ويقوّض جهود تأسيس دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين".
وأثارت النرويج غضب إسرائيل في مايو/أيار عندما اعترفت -إلى جانب إيرلندا وإسبانيا- بدولة فلسطين، كما زادت مساعداتها للأونروا في يونيو/حزيران الماضي.