جنوب إفريقيا تقدم ملفا لـ”العدل الدولية” لإثبات إبادة إسرائيل في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
#سواليف
كشف مصدر دبلوماسي جنوب إفريقي أن بلاده “ستقدم، اليوم الاثنين، #مذكرة مفصلة تتضمن حقائق وأدلة وحججا إضافية لإثبات قضيتها بأن #إسرائيل ترتكب #إبادة_جماعية في #فلسطين“.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن “المذكرة المفصلة سيتم تقديمها الاثنين”.
بدوره، أفاد وزير العلاقات الدولية والتعاون في #جنوب_إفريقيا رونالد لامولا، في مقابلة أجراها مؤخراً مع موقع “ديلي مافريك” المحلي الإخباري، بأن المذكرة، التي تستعد بلاده لتقديمها إلى العدل الدولية، “تحتوي على المزيد من الأدلة، التي يتخللها تفاصيل جنائية، لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بقطاع غزة بالفعل”.
مقالات ذات صلة
وبمجرد تقديم المذكرة، يجب على المدعى عليه (في هذه الحالة إسرائيل) تقديم مذكرة مضادة بحلول 28 يوليو/تموز من العام المقبل، حسب المصدر نفسه.
ونهاية 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ومطلع العام الجاري، أمرت #محكمة_العدل_الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مذكرة إسرائيل إبادة جماعية فلسطين جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
جزر مهددة بالاختفاء.. قضية مناخية تاريخية في محكمة العدل الدولية
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلسات استماع تستمر لمدة أسبوعين، في أكبر قضية تاريخية للمحكمة، تتعلق بالالتزامات القانونية التي يجب على الدول الوفاء بها لمكافحة تغير المناخ في الدول الأكثر تضررًا، وتأتي هذه القضية الآن بعد تزايد الضغوط من الدول الجزرية التي تواجه خطر الزوال بسبب ارتفاع مستويات البحار.
وتعتبر تلك الجلسات هي الأكبر في تاريخ المحكمة، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة إلى 99 دولة وأكثر من 12 منظمة حكومية دولية على مدار الأسبوعين المقبلين، وفقًا لوكالة «أسوشيتد برس».
دوافع القضية والمطالب القانونيةدعت مجموعة من الدول الجزرية، مثل فانواتو التي تقع في جنوب المحيط الهادئ، إلى تدخل قانوني دولي في أزمة المناخ، مشيرةً إلى أن حياتهم أصبحت مهددة بسبب التغيرات المناخية، حيث قال مبعوث فانواتو لتغير المناخ للصحفيين قبل جلسة الاستماع: «نحن شهود على تدمير أراضينا وسبل عيشنا وثقافتنا وحقوقنا الإنسانية».
ورغم أن القرار الذي ستصدره المحكمة سيكون استشاريًا وغير ملزم قانونيًا، إلا أنه قد يكون له تأثير قوي، ويمكن أن يشكل أساسًا لتحركات قانونية أخرى، مثل الدعاوى القضائية المحلية ضد الدول الملوثة.
التهديدات البيئية وخطر ارتفاع مستوى البحاربحسب التقارير، ارتفع مستوى البحار عالميًا بمعدل متوسط قدره 4.3 سم منذ عام 2013 وحتى 2023، مع ارتفاعات أكبر في بعض مناطق المحيط الهادئ.
كما شهدت الأرض أيضًا ارتفاعًا في درجات الحرارة بنحو 1.3 درجة مئوية منذ العصور الصناعية، نتيجة للاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، وقد حذر المسؤولون من أن هذه التغيرات تهدد بشكل خاص الدول الجزرية التي تعد من الأكثر عرضة لخطر الفيضانات والجفاف.
العدالة المناخية وحقوق الإنسانتسعى فانواتو وجزر المحيط الهادئ إلى الاعتراف بأن تغير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا بالنسبة لهم، حيث قالت قائدة فريق الدفاع عن فانواتو: «نريد من المحكمة أن تؤكد أن التصرفات التي دمرت المناخ غير قانونية».
وهذه التصريحات تعكس حالة من الاستنفار من قبل الدول الأكثر تضررًا، والتي تطالب بمزيد من الالتزامات القانونية الدولية من الدول الكبرى.
دور الدول الكبرى وتعهدات المناخخلال الاجتماع السنوي للأمم المتحدة حول المناخ في الشهر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الغنية والدول الفقيرة بشأن كيفية دعم الدول الفقيرة في مواجهة الكوارث المناخية.
وقد وافقت الدول الغنية على جمع مبلغ قدره 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، ولكن هذا المبلغ لا يزال بعيدًا عن الحاجة الفعلية التي حددتها الدول المتضررة بقسمة 1.3 تريليون دولار.
الأسئلة القانونية أمام المحكمةستسعى المحكمة للإجابة علي ما هي التزامات الدول بموجب القانون الدولي لحماية المناخ والبيئة من الانبعاثات الغازية المسببة لـلاحتباس الحراري، وما العواقب القانونية التي يجب أن تتحملها الحكومات التي تؤدي أفعالها إلى إلحاق ضرر كبير بالمناخ والبيئة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري