تداول 2000 طن بروبلين بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة ( 11 ) سفينة، وتم تداول (18000) طن بضائع عامة ومتنوعة و(936) شاحنة بضائع و(75) سيارة حيث شملت حركة الواردات (6500) طن بضائع عامة ومتنوعة و(359) شاحنة بضائع و(48) سيارة بينما شملت حركة الصادرات (11500) طن بضائع عامة ومتنوعة و(577) شاحنة بضائع و(27) سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة دليلة وتغادر الميناء السفينة ALCUDIA EXPRESS واستقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت الميناء السفينتين امل ودليلة، وشهد ميناء نويبع البحري تداول 3600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 370 شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة.
وشهد ميناء بورتوفيق اليوم استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة البروبلين قادمة من الامارات، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1540 راكبا بموانيها.
وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر تداول 650 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة زيادة 29% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 382 ألف طن بنسبة زيادة 29% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 43% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 268 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 400 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 27% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 248ألف طن وصادر 152 ألف طن.
بينما شهد ميناء السويس تداول 38 ألف طن بكمية وارد ألف طن وصادر 37 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 84 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 28% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 19 ألف طن وصادر65 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 128 ألف طن فوسفات.
وصرح اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، بأن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.
وأشار إلى أن تحسين الموانئ التابعة للهيئة جاء نتيجة لأعمال التطوير وتقديم التسهيلات اللازمة للصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وأكد أن زيادة حركة الصادرات المصرية يعزز من القدرة التنافسية للموانئ على المستوى العالمي، كما شدد على أهمية ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة نقل متكاملة من الطرق والسكك الحديدية، مما يسهل نقل البضائع والمحاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه موانى البحر الأحمر بروبلين الفترة المثیلة للعام طن بضائع عامة عامة ومتنوعة ألف طن بضائع بنسبة زیادة
إقرأ أيضاً:
د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.
تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.
فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.
تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.
وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.
تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.
توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.
الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.
الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.
التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:
* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.
* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.
* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.
* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.
* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.
أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:
* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.
* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.
* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.
* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.
* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.
وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -
* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.
* أوروبا: 34%.
* آسيا: 30%.
* أمريكا الشمالية: 12%.
هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.
ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث