جنوب إفريقيا: سنتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد وزير خارجية دولة جنوب افريقيا، أنهم سيتقدمون بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية تتضمن اتهاما لإسرائيل بالإبادة الجماعية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
دعوة جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: ما الفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية مصر ترحب بقرار الأمم المتحدة حول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن فلسطينوأوضح وزير خارجية جنوب أفريقيا، أن المذكرة تتضمن مزيدا من الأدلة والتفاصيل التي تؤكد أن ما يحدث بغزة إبادة جماعية بالفعل.
وفي وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية، انضمام بوليفيا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المتزايدة لمحاسبة إسرائيل على ما وُصف بأنه هجمات غير متناسبة على غزة.
قبل انضمام بوليفيا، كانت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك قد التحقت بالقضية، التي تسعى فيها هذه الدول إلى تحميل إسرائيل مسؤولية الاتهامات بالإبادة الجماعية، وهي تهم تحاول إسرائيل نفيها، وفقاً لما أوردته وكالة فرانس برس.
في نوفمبر الماضي، أعلنت بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجاً على ما وصفته بأنه "هجمات غير متناسبة" تشنها إسرائيل على قطاع غزة. ويعد هذا الموقف جزءاً من تنديد دولي متزايد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية.
وفي حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير، أمرت المحكمة إسرائيل ببذل كافة الجهود الممكنة لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة، كما طالبتها بضمان "الوصول دون عوائق" للمحققين المكلفين من قبل الأمم المتحدة بالتحقق من صحة هذه الاتهامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية وزير خارجية جنوب أفريقيا العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.