ليبيا تشارك في مؤتمر المانحين لدعم النازحين في الساحل وتشاد
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، في أعمال مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبحيرة تشاد لذي تستضيفه مدينة جدة في السعودية.
ويهدف المؤتمر إلى “حشد الموارد لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تستهدف السكان المتضررين في المنطقة، بما في ذلك النازحين واللاجئين، مع التركيز على خطط الاستجابة الإنسانية المنسقة للأمم المتحدة”.
كما “يسعى المؤتمر إلى تعزيز الوعي بالأزمة الإنسانية في منطقة الساحل وبحيرة تشاد، وبناء شراكات قوية لتعزيز استجابة فعّالة ومستدامة”، بحسب ما ورد عل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وعُقد مؤتمر المانحين لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد يوم 26 تشرين الأول 2024، بمقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية ليبيا وزارة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تشارك في جلسات الاتحاد البرلماني الدولي بنيويورك
شاركت ليبيا في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” في مداخلة لها أن النظام التجاري الدولي الحالي لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية تمنح الدول الكبرى امتيازات غير عادلة، مما يعيق التنمية المستدامة في العديد من الدول النامية، مضيفة بأن التجارة يجب أن تكون وسيلة للنمو العادل وليس أداة لتعزيز الفجوات الاقتصادية، مؤكدة بأنه يجب على البرلمانيين التحرك بشكل جماعي للضغط من أجل إصلاحات حقيقية عبر التعاون لدفع بشروط تجارية أكثر إنصافًا، وذلك عبر إلغاء القيود التجارية المجحفة والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على صادرات الدول النامية وكذلك المطالبة بإصلاح منظمة التجارة العالمية (WTO) بحيث تصبح أكثر شمولية وعدالة، ولا تقتصر على خدمة مصالح الاقتصادات الكبرى ، كما يجب أن يكون للدول النامية دور أكبر في صياغة السياسات التجارية الدولية، مع التأكيد على إدراج معايير العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية في الاتفاقيات التجارية بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية التي تجعل لدينا قدرة أكبر على فرض شروط أكثر إنصافًا، وحماية أسواقنا المحلية من الاستغلال غير العادل.
ودعت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب “ربيعة أبوراص” السيد الأمين العام للأمم المتحدة إلى إدماج دور البرلمانات في السياسات التجارية الدولية، لتصبح البرلمانات شريكًا فاعلًا في ضمان العدالة والمساواة، والتأكد من أن السياسات الوطنية للدول النامية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ولا تتأثر سلبًا بالضغوط الاقتصادية الخارجية.
كما طالبت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب بأن يتم التركيز على دور البرلمانات في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية خاصة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات المتزايدة، مشددة على ان يكون للبرلمانات دورٌ يتجاوز التشريع والرقابة إلى التأثير الفعلي في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية ، مؤكدة على أن الدبلوماسية الاقتصادية لاتقتصر فقط على الحكومات، منوهةً إلى أن البرلمانات تستطيع أن تكون أداة حيوية لبناء شراكات استراتيجية مستدامة، سواء من خلال إقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، أو تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية، أو مواءمة السياسات الوطنية مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة وهو ما يجب أن تركز عليه لجان الصداقة البرلمانية والمجموعات الجيوسياسية البرلمانية وكذلك تعزيز العلاقات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الدولية عبر صياغة تشريعات تحفّز التمويل المستدام، مثل السندات الخضراء والصكوك البيئية، لضمان تدفقات استثمارية مستدامة و تكامل التشريعات مع أجندة 2030 للتنمية المستدامة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على الربحية فقط، بل تشمل البعد الاجتماعي والبيئي، وتحقق التنمية الشاملة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين