بالفيديو.. أستاذ مناخ: الدولة تسعى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مصطلح تعديل حدود الكربون يعني أن أي سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها وإنتاجها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن التعديل يعني أن السلع تُنتج دون انبعاثات كربونية كبيرة بمعنى أن تكون في الحدود الآمنة التي توفرها الاشتراطات البيئية، بالتالي تسعى الدولة إلى تعديل وتخفيض ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف «سمعان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد الأوروبي أطلق آلية لتعديل حدود الكربون في أكتوبر 2023 وقرر أن أي مستورد سواء شركة أو فرد من دول الاتحاد الأوروبي يستورد سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها في بلده كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على هذا المنتج اعتبارا من يناير 2026.
وواصل، أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفة جمركية يجعل المستورد لا يستورد السلع إلا من البلاد قليلة الكربون، بالتالي قامت الدولة المصرية بإجراءات مهمة ومنها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالأمس للمناقشة حول معرفة السلع التي من الممكن التقليل من خلالها ثاني أكسيد الكربون في مراحل إنتاجها، مما يساهم في تصنيعها وفقا للمعايير الدولية التي فرضها الاتحاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون رئيس مجلس الوزراء انبعاثات كربونية الاتحاد الأوروبي تغير المناخ تعريفة جمركية ثانی أکسید الکربون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رشاد عبد الغني: حقوق الإنسان بمصر نقلة نوعية كبيرة
أكد رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فى جنيف، موضحا أن ذلك يسهم في استعراض مصر لما تم من جهود كبيرة وإنجازات ونهضة تشريعية ومؤسسية شاملة في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وغيرها، بما يؤكد التزام الدولة المصرية بدعم جميع الجهود والضمانات لتعزيز مسارات حقوق الإنسان في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات.
وقال عبد الغني، في بيان له اليوم، الأربعاء، إن ملف حقوق الإنسان في مصر يعد منظومة متكاملة ومترابطة، وذات هدف إنساني مشترك، حيث تستمر مصر في جهودها لدعم وتعزيز جميع الجهود التي تخدم ملف حقوق الإنسان، من خلال تشريعات متطورة وسياسات رشيدة، ومبادرات مستمرة شاملة تراعي جميع الأبعاد الإنسانية والاجتماعية وتعزز ضمانات الحقوق المدنية والجنائية والدولية.
وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث الاهتمام بالتشريعات والقوانين التي تضمن التوازن مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور، ويعالج قضايا بالغة الأهمية، مثل تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدده، وضمان الإفراج الفوري عند بلوغ الحد الأقصى، مع استحداث آليات التظلم من قرارات الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً في حالة الخطأ، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز حماية حقوق الضحايا والشهود والمبلغين، وغيرها من مواد القانون.
ولفت رشاد عبد الغني إلى أن الدولة المصرية قدمت أيضا جهودا كبيرة عبر لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، والاستجابة للإفراج عن بعض المحكوم عليهم والعمل على إعادة تدريبهم وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى والاستفادة منهم كقوة بشرية في العملية الإنتاجية، وكذلك امتلاك مصر تعددية حزبية غير مماثلة وعدد كبير من المنظمات الحقوقية والأهلية، وحرص الدولة على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تمكين المرأة والشباب، ودعم ذوي الهمم، وتنفيذ مشروعات ومبادرات إنسانية ومجتمعية كبرى بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية الصعبة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث