بالفيديو.. أستاذ مناخ: الدولة تسعى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مصطلح تعديل حدود الكربون يعني أن أي سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها وإنتاجها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن التعديل يعني أن السلع تُنتج دون انبعاثات كربونية كبيرة بمعنى أن تكون في الحدود الآمنة التي توفرها الاشتراطات البيئية، بالتالي تسعى الدولة إلى تعديل وتخفيض ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف «سمعان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد الأوروبي أطلق آلية لتعديل حدود الكربون في أكتوبر 2023 وقرر أن أي مستورد سواء شركة أو فرد من دول الاتحاد الأوروبي يستورد سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها في بلده كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على هذا المنتج اعتبارا من يناير 2026.
وواصل، أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفة جمركية يجعل المستورد لا يستورد السلع إلا من البلاد قليلة الكربون، بالتالي قامت الدولة المصرية بإجراءات مهمة ومنها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالأمس للمناقشة حول معرفة السلع التي من الممكن التقليل من خلالها ثاني أكسيد الكربون في مراحل إنتاجها، مما يساهم في تصنيعها وفقا للمعايير الدولية التي فرضها الاتحاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون رئيس مجلس الوزراء انبعاثات كربونية الاتحاد الأوروبي تغير المناخ تعريفة جمركية ثانی أکسید الکربون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.