بالفيديو.. أستاذ مناخ: الدولة تسعى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن مصطلح تعديل حدود الكربون يعني أن أي سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها وإنتاجها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أن التعديل يعني أن السلع تُنتج دون انبعاثات كربونية كبيرة بمعنى أن تكون في الحدود الآمنة التي توفرها الاشتراطات البيئية، بالتالي تسعى الدولة إلى تعديل وتخفيض ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف «سمعان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاتحاد الأوروبي أطلق آلية لتعديل حدود الكربون في أكتوبر 2023 وقرر أن أي مستورد سواء شركة أو فرد من دول الاتحاد الأوروبي يستورد سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها في بلده كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على هذا المنتج اعتبارا من يناير 2026.
وواصل، أن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفة جمركية يجعل المستورد لا يستورد السلع إلا من البلاد قليلة الكربون، بالتالي قامت الدولة المصرية بإجراءات مهمة ومنها اجتماع رئيس مجلس الوزراء بالأمس للمناقشة حول معرفة السلع التي من الممكن التقليل من خلالها ثاني أكسيد الكربون في مراحل إنتاجها، مما يساهم في تصنيعها وفقا للمعايير الدولية التي فرضها الاتحاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون رئيس مجلس الوزراء انبعاثات كربونية الاتحاد الأوروبي تغير المناخ تعريفة جمركية ثانی أکسید الکربون الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة اتخذت إجراءات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنَّ مصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" بالرياض، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مصر تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
وتابع: "الحكومة اتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبي للمستثمرين؛ لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة".