يبدأ إنتاجه نهاية 2025.. تفاصيل إنشاء مصنع السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع اتفاق بين شركة بايك الصينية وشركة ألكان أوتو، إحدى شركات المجموعة المصرية العالمية للسيارات لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية في مصر، وقد وقع الاتفاق زاو بينجفي، نائب رئيس شركة بايك الصينية، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة ألكان أوتو وذلك بحضور سونج وي رئيس شركة بايك الصينية والمهندس طاهر لاشين، المدير التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة المصرية العالمية للسيارات، والمهندس أحمد الخادم، المدير العام لعلامتي كيا وبايك، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفي بداية اللقاء أشار الوزير إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر وتعظيم دور القطاع الخاص في مجال الصناعة، ورحب الوزير بالتعاون المثمر والبناء بين الشركتين، مؤكداً حرص الوزارة على دعمها لهذا المشروع الجديد ليدخل سريعا ً في طور الإنتاج، وحيث خصصت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأرض الصناعية اللازمة للمشروع، لافتاً إلى الاستعداد التام لإنهاء كافة إجراءات التراخيص الصناعية لسهولة بدء الإنتاج.
جذب الاستثمارات العالميةوأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات العالمية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وخاصة للشرق الاوسط وافريقيا مشيراً إلى استعداد وزارة الصناعة لتوفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
احتياجات السوق المحليهذا ومن المخطط أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية عام 2025، وسيقام على مساحة 120 ألف متر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المقرر أن ينتج المصنع في العام الأول 20 ألف سيارة بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلي للمشروع 48% ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.
ومن جانبه أكد سونج وي رئيس شركة بايك الصينية حرص الشركة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره من أهم أسواق المنطقة، وهو ما دفع الشركة لطرح طراز جديد من سياراتها أمس من قلب مصر، حيث يعد أول انطلاق عالمي لها من خلال السوق المصري، لافتاً إلى الشركة تعمل في الصين منذ عام 1958 وبدأت منذ عدة سنوات إنتاج السيارات الكهربائية، حيث تستثمر الشركة باستمرار في مجال البحث والتطوير لإنتاج مركبات عالية الجودة سواء داخل الصين أو بالأسواق الخارجية.
اقرأ أيضاًطرح وحدات كاملة التجهيزات بالمجمع الصناعي المعدني بالفيوم (تفاصيل)
وزير الصناعة: المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تسعى لجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنتاج السيارات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.