لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز مناداة الزوجة باسمها أمام الناس أم أنه عورة ؟، أنه أحد الاعتقادات والأفكار المنتشرة عن المرأة ، والشائعة في مجتمعاتنا الشرقية، لذا ينبغي الوقف على حقيقة هل يجوز مناداة الزوجة باسمها أمام الناس أم أنه عورة ؟.

عقوبة أكل ميراث المرأة.. اعرفي حقوقك كأم وأخت وزوجة وابنة أفضل سورة تقرأ بين المغرب والعشاء.

. تجلب الرزق والبركة في البيت فهل تعرفها؟ هل يجوز مناداة الزوجة باسمها  

قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يروجها المتشددون حول مسألة العورة وموضوع خروج المرأة للعمل.

وأوضحت “ السعيد” في إجابتها عن سؤال: هل يجوز مناداة الزوجة باسمها أمام الناس أم أنه عورة ؟، أن اسم المرأة ليس عورة، وبعض المجتمعات تتحفظ على ذكر أسماء النساء، مستخدمة أسماء أبنائهم أو تعبيرات أخرى، كنوع من الغيرة.

ونبهت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي زوجاته بأسمائهن، وذكرت أن القرآن الكريم يحتوي على سورة كاملة تحمل اسم السيدة مريم، مما يدل على أن أسماء النساء ليست عورة.

وتابعت: أما بخصوص عمل المرأة، فقد أكدت أن الإسلام لم يمنع المرأة من العمل، بل لم يفرق بين حقوق المرأة وحقوق الرجل في هذا الصدد، مشيرة إلى أن دور المرأة التقليدي هو كونها أمًا وزوجة، ولكن إذا استطاعت التوفيق بين عملها وواجباتها المنزلية، فلا مانع من ذلك.

وأضافت: "لا يوجد أي حكم شرعي يمنع المرأة من العمل، إلا إذا كان العمل يتعارض مع طبيعتها أو مع القيم الإسلامية، واستعرضت بعض النماذج من التاريخ الإسلامي، لافتة إلى أن العديد من النساء شاركن في الغزوات ودعمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبرز تلك النماذج كانت السيدة رُفيدة، التي تعتبر أول ممرضة في الإسلام، حيث كانت تقدم الرعاية الطبية للمجاهدين.

حكم إضافة لقب الزوج إلى الزوجة

وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأن العرف الغربي قائم على أن البنت إذا لم تكن متزوجةً فإنها تُذكَر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو مسز أو مدام أو نحو ذلك، فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذٍ إلى اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال، وباب التعريف واسع؛ فقد يكون بالولاء كما في: عكرمة مولى ابن عباس، وقد يكون بالحِرْفة كما في: الغزَّالي، وقد يكون باللقب أو الكنية كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش، وقد يُنسَب إلى أمه مع معرفة أبيه كما في: إسماعيل ابن عُلَيَّة، وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها في مثل قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾ [التحريم: 10]، ﴿امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾ [التحريم: 11].

واستشهدت بما قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك، فقال: «أَيُّ الزَّيَانِب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نَعَم؛ ائْذَنُوا لَهَا»، فأُذِن لها.

حكم انتساب الإنسان إلى غير أبيه  

وبينت أن المحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوَّة أو ما يدل عليها، لا مطلق النِّسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عُرفًا، ولا حَرج في ذلك ما دام لا يُوهم الانتساب الذي يأباه الشرع، وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلى غير الأب، كما أن ذلك لا يُعَدُّ من التشبه المذموم شرعًا؛ إذ التشبه إنما يكون حرامًا بشرطين: أن يكون الفعل المتشبَّه به منهيًّا عنه في نفسه، وأن يكون المتشبِّه يقصد التشبُّه، فإذا انتفى أحد الشرطين لم يُذَمَّ الفاعل شرعًا.

واستطردت:  ومما يدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (ص: 624) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فلما سَلَّم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»، وكاد تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلًا، لكن الصحابة لَمَّا لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا.

واستطردت: ولذلك قال العلامة ابن نُجَيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 11): [اعلم أن التَّشَبُّهَ بأهل الكتاب لا يُكرَه في كل شيء، وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبه] اهـ. وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته ما ينفي نسبَها إلى أبيها، بل هو من باب التعريف كما سبق، وإنما أتى اشتباه التحريم مِن غلبة حذف كلمة ابن في الاسم بين الابن وأبيه، وهذا وإن كان قد يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الاستعمال تخفيفًا إلا أنه أَورث اللَّبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يُقصَد به النسب.

وأردف:  وهذا ما دعا بعضَ الجهات الرسمية إلى إلغاء الأسماء المركبة؛ لإيهامها النسب بين جزأي المركَّب؛ لأن حذف كلمة "ابن" بين المنتسبين صار أشبهَ بالعرف العام، فقد يتجه حينئذٍ منعُ إضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة بين أصحاب هذا العرف؛ لإيهامه النسب الشرعي، لكنَّ الأمر يختلف عند وجود العرف بإضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة مع وضوح القرينة التي تنفي كونَ هذا نسبًا شرعيًّا -وهي هنا وصفها بكونها امرأة متزوجة: مسز أو مدام أو نحوهما-.

وبينت أنه وطالما أن هذا العرف لا يخالف الشرع، فالأخذ به جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، والشرع الشريف قد اعتبر الأعراف -ما لم تخالفه- وجعَلها مُحَكَّمةً؛ حتى صار مِن قواعد الفقهاء الكلية أن: "العادة مُحَكَّمة"، ولم يَدْعُ المسلمين إلى التَّمَرُّد عليها أو تَقَصُّدِ مخالفتها؛ وذلك سعيًا وراء اندماجهم في مجتمعاتهم وعدم انعزالهم عنها، مما يمكِّنهم من التعايش والدعوة إلى صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل، وذلك كله فيما لا تعارض فيه مع أصل من الأصول الشرعية.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلى الله علیه

إقرأ أيضاً:

أغرب قضايا محكمة الأسرة.. الميكروويف ينهى الزواج ويهدد الزوج بالحبس والطلاق

لم يتخيل الزوج أنه سيقف متهم أمام المحكمة بسبب صراع مع زوجته حول الـ "ميكروويف" بعد أن قررت الزوجة ملاحقته بدعوي طلاق ودعوي تبديد بمحكمة أكتوبر للأسرة والجنح، لتتهمه بأنه سيئ العشرة ويعنفها ويسئ لها، ويهجرها ويرفض تسديد النفقة لأبنتها بسبب اعتراضها على تبديده منقولاتها واستيلاء عائلته عليها، وعندما حاولت توسيط أقاربه ثار وقرر الانتقام منها.

تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
التفاصيل بدأت ببلاغ علي يد الزوجة بقسم شرطة أكتوبر، اتهمت زوجها بالتبديد، ومنعها من دخول مسكن الزوجية لاسترداد منقولاتها ومتعلقاتها الخاصة ومصوغاتها الذهبية، وتهديده لها للتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بإلزامه بردها أو قيمتها متضمنة -ميكروويف منحه لعائلته-وذلك بعد طلاق شقيقته ومكوثها برفقة حماتها، وقدرت إجمالي القيمة 670 ألف جنيه.

وأشارت الزوجة:"زوجي حول حياتي إلي جحيم بسبب انانيته وتدخل عائلته في حياتي، ووصل به الأمر أن يتحايل بتقديم شهادات مزورة حتى يعاقبنى، لأعيش فى عذاب بسبب الضرر المادى والمعنوى الذى سببه لى وفقًا لشهادة الشهود والمستندات".

فيما رد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية والتحايل لإلحاق الضرر به، وأن الواقعة عكس ما حاولت إظهاره زوجته، ليقف ويشكو أمام المحكمة ويطالب بإسقاط حقوقها بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بعد ملاحقتها له بسبب خلاف -بسيط على حد قوله-.

وقص الزوج أن زوجته لاحقته بدعوي الطلاق وجنحة تبديد بمحكمة الجنح، واتهمته بالتصرف في منقولاتها دون إذن كتابي، بسبب قيام والدته بأخذ الميكروويف-بشكل موقت-، أثناء سفرها إلي منزل عائلتها خارج المحافظة التي يقيما فيها، بسبب عدم حصول شقيقته على المنقولات بعد طلاقها من زوجها، وهو ما جعل حياته تنقلب رأسا على عقب بعد تلك الواقعة.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز استثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
  • كيف يكون الكون بزمانه وأحداثه أمام الله في وقت واحد؟.. علي جمعة يوضح
  • عبير في دعوى خلع: زوجي لا يعرف البيت إلا للنوم
  • شخص يطالب زوجته أمام محكمة الأسرة بتعويض لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية
  • هل يجوز قراءة أذكار الصباح قبل الفجر ؟.. 7 حقائق لا تعرفها
  • هل يجوز تلاوة القرآن بدون وضوء؟.. «الإفتاء» تُجيب: يجوز في هذه الحالة
  • رخصة الإفطار في رمضان.. متى يجوز استخدامها ومن يستحقها؟
  • حسام موافي: هناك بعض الحالات المرضية لا يجوز لها الصيام
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. الميكروويف ينهى الزواج ويهدد الزوج بالحبس والطلاق
  • نصائح ذهبية من ياسمين عز للزوجات في رمضان