قلق اقتصادي عالمي من عودة ترامب لرئاسة أمريكا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدرت قضايا انخفاض النمو، وارتفاع الديون، وتصاعد الحروب، جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لكن المسؤولين الماليين قضوا الكثير من الوقت في بحث المخاوف إزاء التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى السلطة في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل.
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي، بحسب وكالة رويترز، أن مرشح الحزب الجمهوري تمكن من تقليص إلى حد بعيد التقدم المبكر الذي كانت تتمتع به منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.
وأثير التقدم الذي حققه ترامب في جميع المحادثات تقريباً بين مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية، ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات في واشنطن على مدار أسبوع.
وكان من بين المخاوف إمكانية قيام ترامب بقلب النظام المالي العالمي رأساً على عقب من خلال زيادات مهولة في الرسوم الجمركية، وإصدار ديون بتريليونات الدولارات، وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ لصالح المزيد من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.
وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا: "يشعر الجميع فيما يبدو بالقلق إزاء حالة الغموض الكبيرة بشأن من يصبح الرئيس المقبل (للولايات المتحدة) والسياسات التي ستُتخذ في عهده".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية 10% على الواردات من جميع البلدان، ورسوم جمركية 60% على الواردات من الصين. ومن شأن هذه الرسوم أن تؤثر على سلاسل التوريد على مستوى العالم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة التكاليف.
وعلى النقيض، يعتبر مسؤولو المالية، فوز هاريس استمراراً لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون المتعدد الأطراف على مدى السنوات الأربع الماضية في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية. ومع أنه من المرجح أيضاً أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون فسيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترمب.
وعندما سُئلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا عن كيفية تأثير شبح عودة ترمب على الاجتماعات ونصائح صندوق النقد الدولي بشأن السياسة، قالت إن المناقشات ركزت على حل المشكلات الاقتصادية المطروحة.
وأضافت جورجيفا، في مؤتمر صحفي: "الأعضاء يشعرون أن الانتخابات من أجل الشعب الأميركي. ما يتعين علينا تحديده هو التحديات وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي معالجتها بشكل بناء".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.