لبنان ٢٤:
2024-11-01@04:33:49 GMT
عودة الحياة الى المصارف المتعثرة... لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أدرج لبنان الأسبوع الفائت على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
وأبرز ما ورد في تقرير المجوعة أن "لبنان قدم في تشرين الأول 2024 التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد.
وتقول مصادر مالية إن قرار مجموعة العمل المالي لم يأت من فراغ، فلبنان منح الكثير من الفرص و المهل لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي لا بد أن ينعكس على الوضع المالي والنقدي، ولكن للاسف ما زال مصرف لبنان، ربطا بالقطاع المصرفي، يتخبط في الوصول الى حلول حقيقية ترسم مرحلة جديدة لبلورة افاق عودة الانتظام للحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية، هذا فضلا عن تعطيل بعض القوى السياسية اقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وأي من القوانين الإصلاحية بالمعنى الفعلي وهؤلاء يشترون الوقت ولكن على حساب سمعة لبنان المالية او ما تبقى منها وعلى حساب المودعين وهم الحلقة الاضعف.
من هنا لم يكن مفاجئا ما جرى غير أن الواقع اليوم يرسم، بحسب المصادر، جملة تحديات مع المصارف المراسلة التي ما زالت تتعامل مع لبنان ولكن الخوف من الانزلاق نحو اللائحة السوداء إذا ما بقي اقتصاد الكاش يسيطر على نصف أرقام الناتج القومي المحلي بما يفوق العشرة مليارات إضافة إلى غياب الشفافية في التقارير وضعف اليات المحاسبة القضائية على المستوى المالي. فكل هذه المواضيع فرضت اللائحة الرمادية و التي لا تشكل نهاية العالم فدول كالامارات العربية المتحدة وموناكو مرت بمثل هذه التصنيفات، ولكن العبرة في سرعة الاجراءات الملائمة على مستوى الإصلاحات الهيكلية المصرفية وبناء الثقة في فرض حلول مالية على مستوى مالية الدولة والعمل الدؤوب لإصلاح مالية الدولة وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لبعث الثقة مجددا بالقطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان، وإلا سوف يحصد لبنان مزيدا من التعقيدات على مستويات الاستيراد والتصدير والاعتمادات المالية الخارجية والتي ستنعكس على حركة التجارة والأسواق إضافة إلى التأثير على سمعة لبنان المهزوزة أصلا منذ التخلف عن الدفع في العام 2020 وتالياً لا احد يريد أن يزيد الطين بلة خاصة مع الحرب القائمة على البلد أساساً.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد النقد (cash economy) هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات النقدية المباشرة، حيث يتم تبادل السلع والخدمات باستخدام النقود بدلاً من المعاملات الرقمية أو الائتمانية.
مميزات اقتصاد النقد:
1. سهولة المعاملات: يمكن للأفراد إجراء المعاملات بسرعة ودون الحاجة للتكنولوجيا.
2. الخصوصية: يتيح للأفراد الحفاظ على خصوصية معاملاتهم المالية.
اما عيوب اقتصاد النقد فهي:
1. عدم الأمان: يحمل التعامل بالنقد مخاطر السرقة أو الفقدان.
2. عدم تتبع المعاملات: قد يصعب تتبع الأموال، مما يسهل الأنشطة غير القانونية.
لا شك أن القوانين الاصلاحية مطلوبة والتي عنوانها عودة الحياة للمصارف المتعثرة منذ 2020 وذلك لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي (الكاش) الذي يشكل خطورة عبر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال خارج القنوات الشرعية الدولية للإمداد المالي.
وعليه فإن الارتباط الوثيق بإقرار هيكلة المصارف وإقرار كابيتال كونترول فعلي وإبرام اتفاق مع صندوق النقد لما يعكسه من ثقة مع المجتمع الدولي ناهيك عن محاسبة العابثين بالمال العام لفرض هيبة القضاء المالي وجملة أمور أخرى، كل ذلك سيعيد الانتظام إلى المالية العامة من جهة والقطاع المصرفي من جهة أخرى وسيشكل مدخلاً للعودة إلى مصاف ما كان عليه تصنيف لبنان. ويبقى الرهان ألا تطول الحرب التي تشكل عاملا لإعاقة المضي بالإصلاحات على الفور.
وفي السياق. تشير مصادر حكومية، إلى أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف، ولبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه"على الرغم من التصنيف فإن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبق تدابير على القطاع المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى ان "هذا الإجراء جرى تطبيقه سابقاً ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی اقتصاد النقد
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية؟
نشر موقع "ذا كونفرسيشن" تقريرًا تناول فيه تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأسهم، موضحًا أنّ الأداء الاقتصادي كان أفضل في ظلّ الرؤساء الديمقراطيين؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86 بالمائة مقارنة بـ1.7 بالمائة أثناء تولي الجمهوريين.
وأوضح الموقع؛ في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، أن الأسواق المالية تراقب بقلق شديد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التوترات المتصاعدة مع الصين والأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب - وهو وسيلة شائعة للمستثمرين للتحوط ضد عدم اليقين - إلى مستويات قياسية.
وأفاد الموقع أن الكثيرين يتكهنون بما قد ينتظر سوق الأسهم والاقتصاد، فمن الواضح أن هذا يعتمد على أكثر من مجرد من يجلس في المكتب البيضاوي. ومع ذلك، فإن النظر إلى التاريخ لا يزال يروي قصة مثيرة للاهتمام؛ وربما مفاجئة.
الانقسام السياسي
في الولايات المتحدة؛ يُنظر إلى كلا الجانبين من الانقسام السياسي من خلال بعض الصور النمطية المبسطة. فغالبًا ما يُعتبر الديمقراطيون حزب الإنفاق الحكومي النشط، حيث يدعمون سياسات إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب. بينما يتمتع الجمهوريون بسمعة كونهم حزبًا صديقًا للأعمال مع حكومة صغيرة، ويفضلون السياسات الأكثر سلبية مع معدلات ضرائب منخفضة.
وأضاف الموقع أن الاقتصاد الأمريكي وأسواق الأسهم قد حققتا أداءً أفضل فعليًا تحت الرؤساء الديمقراطيين، وفقًا لمقياسين رئيسيين؛ حيث وجد الباحثان لوبوس باستور وبييترو فيرونيسي من جامعة شيكاغو في الفترة بين سنتي 1927 و2015 أن متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان 4.86 بالمائة في ظل الرؤساء الديمقراطيين، بينما بلغ متوسطه في ظل الرئاسات الجمهورية 1.7 بالمائة.
وخلال نفس الفترة؛ كان "عائد المخاطر للأسهم" في سوق الأسهم الأمريكية أعلى بنسبة 10.9 بالمئة تحت الرؤساء الديمقراطيين مقارنةً بالجمهوريين. وفي الفترة من 1999 إلى 2015، كان هذا العائد أعلى حتى؛ حيث بلغ 17.4 بالمائة تحت الرؤساء الديمقراطيين. وهذا هو معدل العائد الزائد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في الأسهم فوق "معدل الخالي من المخاطر".
وأوضح الموقع أن عائد الأصول مثل الأسهم يتكون من معدل خالٍ من المخاطر من البنوك بالإضافة إلى عائد المخاطر. وتحدد البنوك معدلات الفائدة الخالية من المخاطر بشكل كبير، التي تكون في معظم البلدان مستقلة عن الحكومة.
ما الذي قد يدفع هذا التأثير؟
وأوضح الموقع أنه من الصعب الإجابة عن سؤال إذا كان هذا الأداء يعكس حظًا جيدًا أم سياسات جيدة. إذا كانت النتائج ناتجة عن قرارات سياسة متفوقة، فإن ذلك يعني أن الناخبين قد فشلوا مرارًا في اختيار الحكومة الجيدة.
ويجادل باستور وفيرونيزي أنه عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا وأسعار الأسهم منخفضة، يصبح الناخبون أكثر تجنبًا للمخاطر. وهذا قد يدفعهم إلى تفضيل سياسات إعادة توزيع الثروة التي يتبناها الديمقراطيون.
وتدعم الانتقالات الثلاث الأخيرة من الرئاسة الجمهورية إلى الديمقراطية هذه النظرية. فقد تم انتخاب بيل كلينتون بعد فترة الركود الاقتصادي خلال سنتي 1990-1991. ومع تعافي الاقتصاد من الأزمة، ترتفع أسعار الأسهم في كثير من الأحيان. وتشير أطروحة باستور وفيرونيسي إلى أن انتخاب الرؤساء الديمقراطيين ــ والأداء الجيد ــ يرجع إلى توقيت ارتفاع نفور الناخبين من المخاطرة.
الاقتصادات المترابطة بشكل كبير
تاريخيًا، كانت عوائد الأسهم الشهرية في أستراليا والولايات المتحدة مرتبطة بشكل كبير، وتظهر الحسابات أن هذه العلاقة تزداد بشكل أكبر في سنوات الانتخابات.
وتشير العلاقة الشهيرة بين المتغيرات إلى عدم وجود دلالة على السببية، بل تعني أنه عند حدوث تغيير في أحدهما، نلاحظ عادة تغييرًا مشابهًا في الآخر. وهذا يعني أن بعض التأثيرات قد يشعر بها جميع أنحاء العالم.
من خلال توسيع تحليلهم طويل الأمد دوليًا، وجد باستور وفيرونيزي أن متوسط عائد المخاطر للأسهم الأسترالية كان أيضًا أعلى تحت الرئاسات الديمقراطية في الولايات المتحدة؛ حيث بلغ الفرق 11.3 بالمائة. كما لوحظت عوائد أعلى مماثلة في المملكة المتحدة؛ حيث بلغت 7.3 بالمائة، وكانت أكبر في كندا وفرنسا وألمانيا، حيث وصلت إلى حوالي 13 بالمائة.
قد يساعد عاملان في تفسير سبب تأثير ما يحدث في الولايات المتحدة على نطاق واسع. أولًا، الأسهم في هذه الأسواق هي أسهم عالمية. وقد تعكس الانتخابات الرئاسية الأمريكية دورة النفور العالمي من المخاطرة، والتي بدورها تؤثر على أسواق الأسهم المحلية.
كما أن هذه الاقتصادات والأسواق المالية متكاملة للغاية مع الولايات المتحدة في مجالات مثل التجارة، مما يجعل دوراتها الاقتصادية مترابطة إلى حد كبير.
ازدهار سوق الأوراق المالية؟
وأوضح الموقع أنه من غير المرجح أن يؤدي فوز الديمقراطيين في تشرين الثاني/نوفمبر إلى ازدهار سوق الأوراق المالية. وذلك لسببين أولهما، سيكون فوز الديمقراطيين استمرارًا وليس انتقالًا من رئيس جمهوري. ولن يمثل تغييرات في السياسة يفضلها الناخبون الأكثر تحفظًا على المخاطرة. ثانيهما، سيكون فوزً الديمقراطيين في اقتصاد مزدهر؛ حيث سجل الاقتصاد الأمريكي أداءً قويًا منذ نهاية الوباء.
فقد أضاف 254 ألف وظيفة في أيلول/ سبتمبر، وهو أقوى نمو للوظائف في ستة أشهر. كما نما بمعدل سنوي بلغ 3 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2024، وهو أعلى من متوسطه الذي يقل عن 2 بالمائة على مدى العقد الماضي.
وتشير أبحاث أخرى إلى وجود بعض التحفظات المهمة أيضًا. فعلى العموم، لا تميل ردود الفعل السوقية على المدى القصير بعد الانتخابات إلى التفضيل لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين.
ومع ذلك، فإن الفوز المفاجئ من قبل مرشح جمهوري - أي فوز يتعارض مع توقعات الأسواق - يرتبط بارتفاع العوائد بنسبة 2-3 بالمائة حول أيام الانتخابات.
واختتم الموقع أنه من بين الأسباب المحتملة لذلك أن مديري صناديق الأسهم، على عكس الناخبين، يميلون بشكل أكبر إلى الجمهوريين. وقد يؤدي الفوز المفاجئ من قبل مرشحهم المفضل إلى ارتفاع أسعار الأسهم عند إعلان النتيجة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب