عودة الحياة الى المصارف المتعثرة... لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أدرج لبنان الأسبوع الفائت على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
وأبرز ما ورد في تقرير المجوعة أن "لبنان قدم في تشرين الأول 2024 التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد.
وتقول مصادر مالية إن قرار مجموعة العمل المالي لم يأت من فراغ، فلبنان منح الكثير من الفرص و المهل لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي لا بد أن ينعكس على الوضع المالي والنقدي، ولكن للاسف ما زال مصرف لبنان، ربطا بالقطاع المصرفي، يتخبط في الوصول الى حلول حقيقية ترسم مرحلة جديدة لبلورة افاق عودة الانتظام للحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية، هذا فضلا عن تعطيل بعض القوى السياسية اقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وأي من القوانين الإصلاحية بالمعنى الفعلي وهؤلاء يشترون الوقت ولكن على حساب سمعة لبنان المالية او ما تبقى منها وعلى حساب المودعين وهم الحلقة الاضعف.
من هنا لم يكن مفاجئا ما جرى غير أن الواقع اليوم يرسم، بحسب المصادر، جملة تحديات مع المصارف المراسلة التي ما زالت تتعامل مع لبنان ولكن الخوف من الانزلاق نحو اللائحة السوداء إذا ما بقي اقتصاد الكاش يسيطر على نصف أرقام الناتج القومي المحلي بما يفوق العشرة مليارات إضافة إلى غياب الشفافية في التقارير وضعف اليات المحاسبة القضائية على المستوى المالي. فكل هذه المواضيع فرضت اللائحة الرمادية و التي لا تشكل نهاية العالم فدول كالامارات العربية المتحدة وموناكو مرت بمثل هذه التصنيفات، ولكن العبرة في سرعة الاجراءات الملائمة على مستوى الإصلاحات الهيكلية المصرفية وبناء الثقة في فرض حلول مالية على مستوى مالية الدولة والعمل الدؤوب لإصلاح مالية الدولة وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لبعث الثقة مجددا بالقطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان، وإلا سوف يحصد لبنان مزيدا من التعقيدات على مستويات الاستيراد والتصدير والاعتمادات المالية الخارجية والتي ستنعكس على حركة التجارة والأسواق إضافة إلى التأثير على سمعة لبنان المهزوزة أصلا منذ التخلف عن الدفع في العام 2020 وتالياً لا احد يريد أن يزيد الطين بلة خاصة مع الحرب القائمة على البلد أساساً.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد النقد (cash economy) هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات النقدية المباشرة، حيث يتم تبادل السلع والخدمات باستخدام النقود بدلاً من المعاملات الرقمية أو الائتمانية.
مميزات اقتصاد النقد:
1. سهولة المعاملات: يمكن للأفراد إجراء المعاملات بسرعة ودون الحاجة للتكنولوجيا.
2. الخصوصية: يتيح للأفراد الحفاظ على خصوصية معاملاتهم المالية.
اما عيوب اقتصاد النقد فهي:
1. عدم الأمان: يحمل التعامل بالنقد مخاطر السرقة أو الفقدان.
2. عدم تتبع المعاملات: قد يصعب تتبع الأموال، مما يسهل الأنشطة غير القانونية.
لا شك أن القوانين الاصلاحية مطلوبة والتي عنوانها عودة الحياة للمصارف المتعثرة منذ 2020 وذلك لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي (الكاش) الذي يشكل خطورة عبر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال خارج القنوات الشرعية الدولية للإمداد المالي.
وعليه فإن الارتباط الوثيق بإقرار هيكلة المصارف وإقرار كابيتال كونترول فعلي وإبرام اتفاق مع صندوق النقد لما يعكسه من ثقة مع المجتمع الدولي ناهيك عن محاسبة العابثين بالمال العام لفرض هيبة القضاء المالي وجملة أمور أخرى، كل ذلك سيعيد الانتظام إلى المالية العامة من جهة والقطاع المصرفي من جهة أخرى وسيشكل مدخلاً للعودة إلى مصاف ما كان عليه تصنيف لبنان. ويبقى الرهان ألا تطول الحرب التي تشكل عاملا لإعاقة المضي بالإصلاحات على الفور.
وفي السياق. تشير مصادر حكومية، إلى أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف، ولبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه"على الرغم من التصنيف فإن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبق تدابير على القطاع المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى ان "هذا الإجراء جرى تطبيقه سابقاً ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی اقتصاد النقد
إقرأ أيضاً:
لبنان والسعودية يناقشان رفع الحظر عن الصادرات وتعزيز الشراكة الاقتصادية
الاقتصاد نيوز - متابعة
اختتم رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، زيارته إلى السعودية، حيث تركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وتشجيع الاستثمارات، وتسهيل سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان.
كما ناقش سلام مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشاريع الاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا التزام لبنان بالإصلاحات المالية والمؤسساتية لدعم بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأعرب سلام عن شكره لولي العهد على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المملكة في دعم الاقتصاد اللبناني، واحتضانها لمئات الآلاف من اللبنانيين العاملين على أراضيها. كما أكد أهمية تعزيز الشراكة الثنائية لمواكبة التحديات الإقليمية وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في استقرار لبنان الاقتصادي.
إلى جانب الملفات الاقتصادية، بحث الطرفان الأوضاع الأمنية في المنطقة، وشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، لما لذلك من تأثير مباشر على لبنان. كما ثمّن سلام الجهود السعودية في دعم مسار ضبط الحدود اللبنانية-السورية وترسيمها، ومعالجة الملفات العالقة بين البلدين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام