أدرج لبنان الأسبوع الفائت على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

وأبرز ما ورد في تقرير المجوعة أن "لبنان قدم في تشرين الأول 2024 التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد.

ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في أيار 2023، أحرز لبنان تقدمًا في عدة توصيات ضمن التقرير واتخذ تدابير في قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية لتأسيس قسم مخصص لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، وتوجيهات تتعلق بالأشخاص المعرضين سياسيًا، إضافة إلى اتخاذ تدابير ضد الأنشطة المالية غير المرخصة".

وتقول مصادر مالية إن قرار مجموعة العمل المالي لم يأت من فراغ، فلبنان منح الكثير من الفرص و المهل لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي لا بد أن ينعكس على الوضع المالي والنقدي، ولكن للاسف ما زال مصرف لبنان، ربطا بالقطاع المصرفي، يتخبط في الوصول الى حلول حقيقية ترسم مرحلة جديدة لبلورة افاق عودة الانتظام للحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية، هذا فضلا عن تعطيل بعض القوى السياسية اقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وأي من القوانين الإصلاحية بالمعنى الفعلي وهؤلاء يشترون الوقت ولكن على حساب سمعة لبنان المالية او ما تبقى منها وعلى حساب المودعين وهم الحلقة الاضعف.

من هنا لم يكن مفاجئا ما جرى غير أن الواقع اليوم يرسم، بحسب المصادر، جملة تحديات مع المصارف المراسلة التي ما زالت تتعامل مع لبنان ولكن الخوف من الانزلاق نحو اللائحة السوداء إذا ما بقي اقتصاد الكاش يسيطر على نصف أرقام الناتج القومي المحلي بما يفوق العشرة مليارات إضافة إلى غياب الشفافية في التقارير وضعف اليات المحاسبة القضائية على المستوى المالي. فكل هذه المواضيع فرضت اللائحة الرمادية و التي لا تشكل نهاية العالم فدول كالامارات العربية المتحدة وموناكو مرت بمثل هذه التصنيفات، ولكن العبرة في سرعة الاجراءات الملائمة على مستوى الإصلاحات الهيكلية المصرفية وبناء الثقة في فرض حلول مالية على مستوى مالية الدولة والعمل الدؤوب لإصلاح مالية الدولة وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لبعث الثقة مجددا بالقطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان، وإلا سوف يحصد لبنان مزيدا من التعقيدات على مستويات الاستيراد والتصدير والاعتمادات المالية الخارجية والتي ستنعكس على حركة التجارة والأسواق إضافة إلى التأثير على سمعة لبنان المهزوزة أصلا منذ التخلف عن الدفع في العام 2020 وتالياً لا احد يريد أن يزيد الطين بلة خاصة مع الحرب القائمة على البلد أساساً.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد النقد (cash economy) هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات النقدية المباشرة، حيث يتم تبادل السلع والخدمات باستخدام النقود بدلاً من المعاملات الرقمية أو الائتمانية.
مميزات اقتصاد النقد:
1. سهولة المعاملات: يمكن للأفراد إجراء المعاملات بسرعة ودون الحاجة للتكنولوجيا.
2. الخصوصية: يتيح للأفراد الحفاظ على خصوصية معاملاتهم المالية.
اما عيوب اقتصاد النقد فهي:
1. عدم الأمان: يحمل التعامل بالنقد مخاطر السرقة أو الفقدان.
2. عدم تتبع المعاملات: قد يصعب تتبع الأموال، مما يسهل الأنشطة غير القانونية.

لا شك أن القوانين الاصلاحية مطلوبة والتي عنوانها عودة الحياة للمصارف المتعثرة منذ 2020 وذلك لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي (الكاش) الذي يشكل خطورة عبر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال خارج القنوات الشرعية الدولية للإمداد المالي.

وعليه فإن الارتباط الوثيق بإقرار هيكلة المصارف وإقرار كابيتال كونترول فعلي وإبرام اتفاق مع صندوق النقد لما يعكسه من ثقة مع المجتمع الدولي ناهيك عن محاسبة العابثين بالمال العام لفرض هيبة القضاء المالي وجملة أمور أخرى، كل ذلك سيعيد الانتظام إلى المالية العامة من جهة والقطاع المصرفي من جهة أخرى وسيشكل مدخلاً للعودة إلى مصاف ما كان عليه تصنيف لبنان. ويبقى الرهان ألا تطول الحرب التي تشكل عاملا لإعاقة المضي بالإصلاحات على الفور.
وفي السياق. تشير مصادر حكومية، إلى أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف، ولبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه"على الرغم من التصنيف فإن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبق تدابير على القطاع المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى ان "هذا الإجراء جرى تطبيقه سابقاً ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی اقتصاد النقد

إقرأ أيضاً:

المشتقات المالية في مصر: أداة لـتجميل الأزمات السياسية أم قنابل موقوتة تُهدد الاقتصاد؟

في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 35 مليار دولار، وارتفاع الدين العام إلى 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تسعى الحكومة المصرية إلى إطلاق سوق المشتقات المالية بحلول الربع الثاني من 2025 كجزء من إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي.

لكنّ هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟

المشتقات "مِظلة" لسحب الدولار من الاقتصاد الموازي

بعد تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2024، انخفض سعر الدولار في السوق السوداء من 70 جنيها إلى 50.7 جنيه، بينما ارتفعت التنازلات عن العملات الأجنبية في البنوك إلى 577 مليون جنيه خلال أسبوع واحد. لكنّ الحكومة تستخدم الآن المشتقات كوسيلة لـ"توحيد" تدفقات الدولار تحت مظلة التحوط، خاصة مع تزايد الضغوط على الاحتياطيات. هذا التوجه يثير تساؤلات حول دوافعه الحقيقية: هل هو محاولة لامتصاص السيولة من الاقتصاد الموازي "الذي يعطل قدرة صندوق النقد على امتلاك الاقتصاد المصري"، أم استراتيجية لتحويل الأنظار عن فشل الحكومة في معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري؟فالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) التي تروج لها البنوك؛ تسمح بتحويل عمليات الصرف في السوق السوداء إلى قنوات منظمة، لكنها في الوقت ذاته تخلق وهما بالاستقرار بينما تُخفي استنزافا متواصلا للعملة الصعبة عبر ضمانات العقود.

المضاربة غير المنضبطة: تكرار سيناريو أزمة النفط 2020

تشير تجارب الأسواق الناشئة إلى أن المشتقات المالية قد تتحول إلى أدوات مضاربة عالية الخطورة في غياب البنية التنظيمية. ففي 2020، أدت المضاربة على العقود الآجلة للنفط إلى انهيار الأسعار إلى سالب 37 دولارا للبرميل. وفي مصر، حيث تصل الفائدة الحقيقية (مع اعتبار احتمالية تحرك سعر الصرف) إلى 11.75 في المئة بعد خفض الفائدة الأخير، قد ينجذب المستثمرون إلى الرافعة المالية العالية للمشتقات، مما يزيد تقلبات الجنيه ويُعرضه لانهيارات مفاجئة.

إخفاء الفشل الهيكلي: عجز الإصلاحات عن مواجهة الأسباب الجذرية

تعاني مصر من عجز تجاري مزمن (85 مليار دولار واردات مقابل 45 مليارا صادرات)، وتضخم مرتفع (13.6 في المئة في آذار/ مارس 2025)، إلا أن الحكومة تروج للمشتقات كبديل عن الإصلاحات المنتجة. فبدلا من تنويع الصادرات أو دعم الصناعة المحلية، تُستخدم العقود المستقبلية لـ"تجميل" مؤشرات الاقتصاد الكلي.

تهديد السيادة النقدية: ضغوط على البنك المركزي

تتطلب المشتقات المالية ضمانات بالدولار لتنفيذ العقود، وهو ما يزيد الضغط على الاحتياطيات الهشة أصلا (35 مليار دولار)، مع توقعات وصول سعر الدولار إلى 55 جنيها بنهاية 2025، قد تضطر الحكومة إلى رفع الفائدة مجددا لاحتواء التضخم، مما يزيد تكلفة خدمة الدين العام التي تلتهم 50 في المئة من الإيرادات الحكومية، وفقا لوزير المالية السابق محمد معيط.
إذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين
التأجيل المتكرر: دليل على عدم الجدية

أجلت مصر إطلاق سوق المشتقات مرتين (2023 و2024) بسبب عدم جاهزية البنية التحتية التنظيمية. هذا التأجيل يُظهر أن الحكومة تُقدم على خطوة استباقية لاسترضاء صندوق النقد الدولي دون استعداد حقيقي، مما يعرض السوق لانهيارات تشبه أزمة "العقود غير المسعرة" التي ضربت اقتصادات ناشئة سابقة.

والخلاصة: المشتقات هي "مسكن" لأعراض مُميتة

وبينما لا يمكن إنكار دور المشتقات في أسواق مالية ناضجة، لكنّ استخدامها في مصر -دون معالجة الفساد الهيكلي- يشبه إعطاء "مسكن" لمريض يعاني من نزيف داخلي. وإذا استمرت الحكومة في الاعتماد على أدوات مالية معقدة كغطاء لأزماتها؛ فسينتهي الأمر بتحويل الجنيه إلى عملة هشة، وسوف تتكرس التبعية لشروط الدائنين الدوليين، الذين يمكنهم وقتها وضع مندوب (ربما صهيوني) لإدارة الاقتصاد المصري.

والسؤال هنا: هل تريد الحكومة بناء اقتصادٍ مصري حقيقي.. أم وهما يسلم الاقتصاد المصري لمندوب صهيوني؟

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • المشتقات المالية في مصر: أداة لـتجميل الأزمات السياسية أم قنابل موقوتة تُهدد الاقتصاد؟
  • تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس التواب.. إليكم ما سيشهده شارع المصارف غداً
  • رجال في معركة السلام.. أبطال "عودة طابا" الذين لم يحملوا السلاح ولكن استعادوا الأرض
  • عودة مفاجئة لصور عمرو دياب لإنستغرام دينا الشربيني بعد أنباء ارتباطها بكريم محمود عبدالعزيز
  • في خطوة تؤكد عودة النشاط التجاري البحري.. تصدير أول باخرة محمّلة ب ١٠ آلاف طن من الفوسفات السوري عبر مرفأ طرطوس
  • مجموعة بسطامي وصاحب: نيسان الشرق الأوسطنمو بالمبيعات بنسبة 24% بالمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • مالية كردستان تعلن تحويل أكثر من 48 مليار دينار من وارداتها غير النفطية إلى بغداد
  • حزب الله: العودة محسوبة ولكنّها حاصلة