عودة الحياة الى المصارف المتعثرة... لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أدرج لبنان الأسبوع الفائت على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
وأبرز ما ورد في تقرير المجوعة أن "لبنان قدم في تشرين الأول 2024 التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد.
وتقول مصادر مالية إن قرار مجموعة العمل المالي لم يأت من فراغ، فلبنان منح الكثير من الفرص و المهل لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي لا بد أن ينعكس على الوضع المالي والنقدي، ولكن للاسف ما زال مصرف لبنان، ربطا بالقطاع المصرفي، يتخبط في الوصول الى حلول حقيقية ترسم مرحلة جديدة لبلورة افاق عودة الانتظام للحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية، هذا فضلا عن تعطيل بعض القوى السياسية اقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وأي من القوانين الإصلاحية بالمعنى الفعلي وهؤلاء يشترون الوقت ولكن على حساب سمعة لبنان المالية او ما تبقى منها وعلى حساب المودعين وهم الحلقة الاضعف.
من هنا لم يكن مفاجئا ما جرى غير أن الواقع اليوم يرسم، بحسب المصادر، جملة تحديات مع المصارف المراسلة التي ما زالت تتعامل مع لبنان ولكن الخوف من الانزلاق نحو اللائحة السوداء إذا ما بقي اقتصاد الكاش يسيطر على نصف أرقام الناتج القومي المحلي بما يفوق العشرة مليارات إضافة إلى غياب الشفافية في التقارير وضعف اليات المحاسبة القضائية على المستوى المالي. فكل هذه المواضيع فرضت اللائحة الرمادية و التي لا تشكل نهاية العالم فدول كالامارات العربية المتحدة وموناكو مرت بمثل هذه التصنيفات، ولكن العبرة في سرعة الاجراءات الملائمة على مستوى الإصلاحات الهيكلية المصرفية وبناء الثقة في فرض حلول مالية على مستوى مالية الدولة والعمل الدؤوب لإصلاح مالية الدولة وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لبعث الثقة مجددا بالقطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان، وإلا سوف يحصد لبنان مزيدا من التعقيدات على مستويات الاستيراد والتصدير والاعتمادات المالية الخارجية والتي ستنعكس على حركة التجارة والأسواق إضافة إلى التأثير على سمعة لبنان المهزوزة أصلا منذ التخلف عن الدفع في العام 2020 وتالياً لا احد يريد أن يزيد الطين بلة خاصة مع الحرب القائمة على البلد أساساً.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد النقد (cash economy) هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات النقدية المباشرة، حيث يتم تبادل السلع والخدمات باستخدام النقود بدلاً من المعاملات الرقمية أو الائتمانية.
مميزات اقتصاد النقد:
1. سهولة المعاملات: يمكن للأفراد إجراء المعاملات بسرعة ودون الحاجة للتكنولوجيا.
2. الخصوصية: يتيح للأفراد الحفاظ على خصوصية معاملاتهم المالية.
اما عيوب اقتصاد النقد فهي:
1. عدم الأمان: يحمل التعامل بالنقد مخاطر السرقة أو الفقدان.
2. عدم تتبع المعاملات: قد يصعب تتبع الأموال، مما يسهل الأنشطة غير القانونية.
لا شك أن القوانين الاصلاحية مطلوبة والتي عنوانها عودة الحياة للمصارف المتعثرة منذ 2020 وذلك لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي (الكاش) الذي يشكل خطورة عبر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال خارج القنوات الشرعية الدولية للإمداد المالي.
وعليه فإن الارتباط الوثيق بإقرار هيكلة المصارف وإقرار كابيتال كونترول فعلي وإبرام اتفاق مع صندوق النقد لما يعكسه من ثقة مع المجتمع الدولي ناهيك عن محاسبة العابثين بالمال العام لفرض هيبة القضاء المالي وجملة أمور أخرى، كل ذلك سيعيد الانتظام إلى المالية العامة من جهة والقطاع المصرفي من جهة أخرى وسيشكل مدخلاً للعودة إلى مصاف ما كان عليه تصنيف لبنان. ويبقى الرهان ألا تطول الحرب التي تشكل عاملا لإعاقة المضي بالإصلاحات على الفور.
وفي السياق. تشير مصادر حكومية، إلى أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف، ولبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه"على الرغم من التصنيف فإن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبق تدابير على القطاع المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى ان "هذا الإجراء جرى تطبيقه سابقاً ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی اقتصاد النقد
إقرأ أيضاً:
مصممة ملابس ظلم المصطبة: سافرت إلى «دمنهور» للوقوف على تفاصيل الحياة والتعرف على طباع الأهالي
وقوع أحداث المسلسل فى بيئة ريفية بعيداً عن المدن والأحياء الشعبية، وضع تحديات كبيرة أمام صناع العمل تتمثل فى نقل كل تفاصيل هذه البيئة بشكل واقعى وصادق، دون مبالغة أو إخلال، حيث كان من الضرورى توفير ملابس تعكس البساطة والواقعية التى تميز أهل الريف، فضلاً عن الديكورات التى تعكس أسلوب الحياة التقليدى فى القرى من خلال استخدام أثاث وأدوات قديمة ومتنوعة تعكس الطابع الريفى، كما يكون المكياج جزءاً أساسياً فى تقديم الشخصيات بطريقة تتناسب مع طبيعة البيئة، بحيث يظهر الممثلون وكأنهم جزء من هذه الحياة البسيطة والطبيعية، ما تطلب جهوداً كبيرة فى إبراز التفاصيل الصغيرة التى تعطى انطباعاً حقيقياً عن الحياة الريفية.
ومن ضمن هذا الفريق كانت مصممة الأزياء مروة عبدالسميع، وهى واحدة من أبرز مصممات الأزياء فى مجال الفن المصرى، وقد أظهرت موهبتها وإبداعها من خلال مشاركتها فى العديد من الأعمال الفنية المميزة، ومن أبرز أعمالها التى شاركت فيها مؤخراً مسلسل «بدون سابق إنذار»، حيث تألقت بتصميم أزياء الشخصيات التى تعكس واقعها الاجتماعى والنفسى، كما ساهمت فى فيلم «رحلة ٤٠٤»، الذى تميز بتصميمات الأزياء التى تتماشى مع أجواء الفيلم وتدعم شخصياته، بالإضافة إلى أنها لعبت دوراً مهماً فى فيلم «ولاد رزق ٣»، حيث أضافت لمسات فنية مميزة على الأزياء التى تناسب طابع الفيلم الحركى، وهذا العام تخوض «عبدالسميع» تحدياً جديداً من خلال مسلسل «ظلم المصطبة»، الذى من خلاله تعرفت لأول مرة على مظاهر وأشكال الحياة الريفية فى دمنهور، التى تقع فيها أحداث هذا العمل الدرامى.
«عبدالسميع»: «خليفة» مخرج يهتم بالتفاصيل.. والعمل ملىء بالتشويق.. وفريق العمل يتكون من ممثلين متعاونين..المسلسل ثانى تعاون لى مع فتحى عبدالوهابوعن أسباب مشاركتها فى المسلسل، قالت «عبدالسميع»: أحب العمل مع المخرج هانى خليفة، لأننا نشعر بالتناغم، فقد عملت معه فى فيلم «رحلة 404»، وفى السنة الماضية من خلال مسلسل «بدون سابق إنذار». وأضافت لـ«الوطن»: «أكثر ما جذبنى فى قصة المسلسل عدم عملى على مثل هذه الشخصيات من قبل، إذ تدور أحداثه فى ريف دمنهور، التى لم أزرها من قبل، ولكن عندما وصلنى السيناريو، قررت السفر إلى المدينة لكى أفهم طبيعة الناس هناك، وأتعرف على طباع الفلاحين، وهل يرتدون الملابس الريفية الفلاحى أم لا».
وأشارت إلى إجرائها جولة فى «دمنهور» بأكملها للتعرف على طبيعتها، حيث زارت المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلاً عن الأماكن الزراعية والكافيهات؛ حتى تتمكن من نقل الصورة بشكل صادق وحقيقى، متابعة: «فى النهاية اكتشفت أنهم متمدنون وأقرب إلى الأحياء الشعبية فى القاهرة، وقد استغرق التحضير للعمل شهرين، ولم نواجه أى صعوبات». وأعربت «عبدالسميع» عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هانى خليفة، إذ لم يكن مسلسل «ظلم المصطبة» هو أول تعاون بينهما، لافتة إلى أن «خليفة» يهتم بالتفاصيل، ويبذل جهداً كبيراً فى كل جوانب العمل والتفاصيل البسيطة. وأضافت: «كنا نقرر معاً الألوان والتسريحات، وشكل ارتداء الحجاب للشخصيات، وهذا ليس أمراً معتاداً مع بعض المخرجين، وهو يحب أن يشاهد كل شىء حتى اللحظة الأخيرة، وعندما تكون تدخلات المخرج لصالح العمل لا أنزعج».
وعن تعاونها مع أبطال المسلسل، قالت: «ظلم المصطبة» يمثل ثانى تعاون بينى وبين فتحى عبدالوهاب، لقد عملنا معاً فى مسلسل «سوق الكانتو»، وكذلك كانت لى تجربة صغيرة مع إياد نصار فى فيلم «ولاد رزق»، لافتة إلى أن فريق العمل مكون من أشخاص «رائعين ومتعاونين»، وليست لديهم تدخلات فى العمل. وأكدت أن المسلسل مختلف وملىء بالتشويق، حيث تتنقل الشخصيات من مكان إلى آخر، وهم يبحثون عن حقيقة ما ويهربون، منوهة بأن الناس تحب هذا النوع من الأعمال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس