وزير التربية والتعليم: الشهادة السودانية قائمة في موعدها في الثامن والعشرين من ديسمبر ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أعلن وزير التربية والتعليم المكلف، أحمد خليفة، عن عقد امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة في موعدها المحدد، يوم 28 ديسمبر 2024، مؤكداً أن الترتيبات تسير بشكل مطمئن.
وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمدينة بورتسودان، أوضح خليفة أن الإجراءات والترتيبات الخاصة بالامتحانات تجري كما هو مخطط لها، مع الأخذ في الحسبان التحديات الناتجة عن تداعيات حرب مليشيا الدعم السريع على الشعب السوداني.
وأشار الوزير إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، شكّل لجاناً لتحسين وتنفيذ مشروع امتحانات الشهادة السودانية، مؤكداً توفر الإرادة والقدرة على إجراء الامتحانات رغم صعوبة الظروف التي فرضتها الحرب على البلاد.
كما شدد خليفة على وضع الترتيبات اللازمة لتيسير أداء الامتحان للتلاميذ في الولايات غير الآمنة، لافتاً إلى وجود لجان متخصصة في هذا الملف لتحديد الكيفية المناسبة لإنجاز الامتحان.
وأكد اهتمام الوزارة بتلاميذ ولايات دارفور، حيث يجري تنسيق محكم مع عدة جهات معنية لضمان توفير الظروف الملائمة لكل من يرغب في أداء الامتحان.
وفيما يخص المراكز الخارجية، أوضح الوزير أن التنسيق تم بشكل جيد مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لضمان عقد الامتحانات في تلك المراكز.
ونوه إلى ان مجلس امتحانات السودان أقر عقد امتحانات الشهادة السودانية لدفعة ٢٠٢٤ بعد ثلاثة شهور من امتحان الدفعة المؤجلة ٢٠٢٣ ويمكن للذين لم يلحقو بامتحان الدفعة المؤجلة ٢٠٢٣ بأن يجلسوا مع دفعة ٢٠٢٤ بعد ثلاثة شهور .سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشهادة السودانیة
إقرأ أيضاً:
إعفاء 16 مديرًا إقليميًا..التقدم والاشتراكية يطالب وزير التربية الوطنية بالتوضيح
أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، موجة من التساؤلات والانتقادات داخل الأوساط البرلمانية والتعليمية.
القرار، الذي جاء في إطار تقييم شامل لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، دفع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى مطالبة الوزارة بالكشف عن الدوافع الحقيقية لهذه الإعفاءات.
وفي رسالة وجهها الفريق البرلماني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، طالب النواب بضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع بحضور وزير التربية الوطنية.
وأعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ “التوقيت المفاجئ” لهذه القرارات، مؤكدين أن العديد من المديرين الذين تم إعفاؤهم كانوا يتمتعون بسمعة جيدة وحققوا نتائج إيجابية في مجالاتهم.
واعتبر الفريق البرلماني أن السبب وراء هذا الإعفاء قد يكون “منطقيًا انتقائيًا” أو مرتبطًا بـ “حسابات سياسية وانتخابية”، مشيرين إلى أن القطاع التربوي، الذي يشرف على برامج ضخمة، يتطلب الشفافية والحياد الإداري في اتخاذ القرارات.
من جهة أخرى، أبدت العديد من الأوساط التعليمية استغرابها من هذه الإعفاءات الجماعية، خاصة وأنها شملت مديرين إقليميين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، بما في ذلك مديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى عامين فقط.
كما تساءل البرلمانيون عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في اتخاذ هذه القرارات التي قد يكون لها تأثيرات على استقرار النظام التربوي في البلاد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي