«سويلم» يبحث مع «Inspur» الصينية إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور هشام حجاج المتخصص في الاقتصاد وإدارة الأزمات، ونائب رئيس شركة Inspur الصينية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم.
وخلال الاجتماع، قدم نائب رئيس الشركة عرضًا تقديميا حول الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الشركة في مجال المياه، بما في ذلك إنشاء أنظمة رقمنة لمنظومات إدارة المياه والمنشآت المائية.
واستعرض وزير الري، موقف التحديات التي تواجه إدارة المياه في مصر، مشيرًا لأهمية التعاون مع الشركة والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها الشركة للتعامل مع هذه التحديات مثل إنشاء نظام إنذار مبكر لمراقبة السيول، ومتابعة ورصد السلامة الإنشائية للمنشآت المائية المختلفة، والاستفادة من التقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي والفضائي في تحديد التركيب المحصولي والاحتياجات المائية.
وأشار الوزير، إلى الرؤية الحالية للتحول الرقمي بالوزارة ومدي أهميتها في تطوير أداء القطاعات المختلفة، وتحسين إدارة المياه وحوكمة المنظومة المائية وتحسين كفاءة توزيعها وفقاً للاحتياجات الفعلية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل في جميع جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة.
وأكد الوزير، اهتمام الوزارة بتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجاري المائية، ومتابعة أعمال التطهيرات، ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.
كما بدأت الوزارة فى وضع منظومة حوكمة لجهات وقطاعات الوزارة المختلفة بما يحقق توضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين، كما تم الانتهاء من إعداد قواعد بيانات المنشآت وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، وجار البدء في رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الري ورقمنة إجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين.
اقرأ أيضاًالتعديل الوزاري الجديد.. من هو هاني سويلم وزير الري؟
وزير الري: نسبة تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة وصلت 56% حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والرى هاني سويلم
إقرأ أيضاً:
بحضور الشيباني.. مؤتمر المانحين حول سوريا يبحث في بروكسل رفع العقوبات
يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للأطراف المانحة حول سوريا، في محاولة لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية في دمشق، حيث سيشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماعات على هامش لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا المؤتمر بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ومع ذلك، تواجه عملية الانتقال تحديات كبيرة في بلد منقسم بين مجموعات دينية وطائفية متعددة.
يذكر أنه 6 آذار/مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً كبيراً على خلفية هجمات منسقة نفذتها فلول نظام الأسد، وهي الأعنف منذ سقوطه، حيث استهدفت دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ورداً على ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش، وقامت بتنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لفلول النظام، تخللتها اشتباكات عنيفة. وقد نجحت هذه العمليات في استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، فيما بدأت عمليات ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبلية.
موقف الاتحاد الأوروبي
ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى المضي قدماً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع. وجاء ذلك في تصريحات لها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لسوريا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ونحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات". وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال الاجتماع آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك أحداث العنف التي وقعت في 6 آذار/مارس الجاري في منطقة الساحل السوري.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "بالغ قلقها" إزاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد المنهار.
وبحسب دبلوماسيين، تسعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي سارعت بعد الإطاحة بالأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، إلى اعتبار أعمال العنف الأخيرة "حادثاً معزولاً".
وقد رحبت هذه الدول بتشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة أنه "يجب القيام بكل شيء لمنع تكرار جرائم كهذه". وأعلنت فرنسا، على وجه الخصوص، أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا "إذا مرت هذه الممارسات بلا عقاب".
مؤتمر المانحين
سيحاول الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لإعادة بناء سوريا، حيث تُقدّر الأمم المتحدة أن البلاد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة دولية، في وقت تتراجع فيه المساهمات الأمريكية بشكل كبير.
وكان مؤتمر المانحين العام الماضي قد نجح في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا، لكن الجهود المبذولة هذا العام تواجه تحديات بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق جزء كبير من مساعداتها الدولية.
وكانت الولايات المتحدة تُعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، وفقاً للأمم المتحدة.
تحديات التمويل
أوضح مسؤول أوروبي أن "نظام المساعدات الإنسانية الدولي كان يعتمد على ركيزتين رئيسيتين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين تقلصت بشكل كبير، إن لم تكن قد اختفت بالكامل، مما يعني تراجعاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية عالمياً".
وحتى قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كانت الأطراف المانحة توفر لسوريا نحو 35% فقط من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.
ويأمل منظمو المؤتمر أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأمريكي ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد