إزالة 646 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا أعمال الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت منتصف الشهر الجاري وتستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.
إزالة التعديات في قناوقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة نجحت في إزالة 484 مخالفة مبان على مساحة إجمالية بلغت 291562 مترا مربعا، فضلا عن إزالة 124 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 793 فدانا و13 قيراطا و23 سهما تعديات على أملاك الدولة، كما تم ازالة 38 مخالفات بناء على أراضي زراعية ملكية خاصة على مساحة فدان و17 قيراطا و16 سهما بالتعاون مع مديرية أمن قنا، والجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة منذ بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ24.
واضاف عبد الباقى، بأن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، وإتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، كما كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة قنا إزالة التعديات قنا الوحدات المحلية على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
قنا| آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة (تفاصيل)
عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا،اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء، والموقف النهائي، والملفات المتبقية، ونسب التنفيذ.
جاء ذلك بحضور المهندس حمادة ياسين، مدير الشبكات والمرافق، وصابر سعيد، مدير إدارة أملاك الدولة . حيث استمع نائب محافظ قنا، إلى آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
وناقش سير عمل اللجان، واطّلع على ما تم إنجازه، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل في المنظومة، والانتهاء من الملفات، ورفع معدلات الأداء، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لهذا الملف.
ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع، علي أهمية تكثيف العمل وسرعة الانتهاء من استكمال حصر كافة الأصول المملوكة للدولة في المواعيد المقررة، بما يحقق المصلحة العامة ويعظم الاستفادة منها في المشروعات القومية، لضمان حصول الدولة والمواطنين على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.
كما شدد على رؤساء المراكز بضرورة المتابعة الدورية لملف التقنين، وإعداد بيان يومي بما تم استرداده ومعاينته، إلى جانب تقديم تقرير أسبوعي إلى وحدة الاسترداد، لمتابعة الملف واتخاذ إجراءات الحجز الإداري بحق غير المسددين.
قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين بملفات التصالح:
بحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
وأكد محافظ قنا، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أولويات المحافظة خلال الفترة الحالية، لزيادة نسب الإنجاز ومتابعة سير العمل بشكل يومي ومستمر، مشددًا علي ضرورة تسريع معدلات الأداء وتقييم نسب الإنجاز بكل وحدة محلية على مستوى المحافظة، مع تذليل كافة المعوقات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في استكمال ملفاتهم، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة، تحقيقًا للصالح.