مستشار حكومي:الاقتصاد العراقي يتجه نحو الاندماج مع الاقتصاد الدولي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 10:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء، حسين علاوي،الاثنين، أن العراق يمارس دبلوماسية فعالة لإيقاف الاعتداء الصهيوني في لبنان وغزة، فيما أشار إلى أن التعاون الإقليمي بين العراق ودول المنطقة يشهد ازدهارًا كبيراً.وقال مستشار السوداني،في حديث متلفز، إن “الحكومة العراقية قد حققت إنجازات كبيرة على مدى العامين الماضيين، حيث تم العمل على بناء رؤية جديدة للأمن الإقليمي تعتمد على التنمية والحوار”.
وأوضح، أن “التوترات الحالية بسبب العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، تشكل تحدياً كبيراً للأمن الإقليمي”، مبدياً تفاؤله بـ”وجود فرص للسلام يقودها العراق ودول المنطقة العربية والخليجية والإسلامية، مع دعوات لعقد مؤتمرات إقليمية تركز على الدبلوماسية والحوار الاقتصادي”.وأضاف علاوي، أن “العراق يستعد لاستضافة القمة العربية القادمة في بغداد، وأنه كان يعمل قبل أزمة غزة على تنظيم مؤتمر إقليمي يواصل جهود مؤتمر بغداد الثاني الذي قاده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف تحقيق التنمية والاستقرار بعد عقود من الصراعات”.وأشار إلى، أن “العراق أطلق مبادرات في مجالات عدة، منها طريق التنمية وتطوير ميناء الفاو وتعزيز أمن الطاقة والتجارة والكهرباء والإنترنت”، مؤكداً أن “التعاون الإقليمي بين العراق ودول المنطقة في أوج ازدهاره”.وبين علاوي، أن “هنالك تقدماً كبيراً في زيادة حجم التبادل التجاري وتوطين الصناعة الوطنية من خلال مبادرات سيادية التي قادها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والشركات العربية والإقليمية والدولية”.وأضاف، أن “العراق يشهد تقدماً في مجالات العمل المصرفي وقطاع الإسكان والمبادرات الصناعية والزراعية، مما جذب رؤوس أموال عربية وإقليمية وإسلامية إلى البلاد، من أجل العمل والنهوض بالاقتصاد العراقي”، مبيناً أن “العراق يسعى حاليًا إلى تحريك مشروع طريق التنمية الكبير، وهو حلم عراقي يمتد لأكثر من 100 عام، ومن المقرر أن يكتمل عبر استراتيجيات مهمة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وسيعزز العائدات غير النفطية، مما يسهم في إحياء القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات”.وذكر، أن “الاقتصاد العراقي يتجه نحو الاندماج مع الاقتصاد الدولي، كما أثبتت تقارير صندوق النقد الدولي، التي أظهرت تقدم الاقتصاد الوطني بين الاقتصاديات النامية، يأتي ذلك في ظل إنهاء مهام التحالف الدولي، بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونقل العلاقات نحو نمط ثنائي طبيعي، والعودة بالعلاقات إلى ما كانت عليه قبل أحداث الموصل”.وتابع، أن “هذا التحول يمثل نقطة تحول كبيرة لدعم التنمية في العراق، ويعزز التعاون الإقليمي والدولي، وبالتالي، يصبح العراق لاعبًا رئيسيًا في مجالات التجارة والنقل الدولي والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة”، منوهاً أن “العراق يمتلك ثروة بشرية هائلة، حيث يشكل الشباب 60% من المجتمع، وهو ما يعزز قدرة البلاد على الاستثمار في المستقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق علي قرار رئيس الجمهورية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بعدما استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية.
وأوضح سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
و قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولي ، إن هناك بدائل مختلفة للاقتراض الخارجي اما قرض تنموي او تجاري او اصدار سندات فى الخارج ، و اقلهم في التكلفة التنموي. و اضافت :" القروض التنموية لها ميزة اخرى انها تطيل اجال الديون الخارجية لمصر ولها ميزة مع مؤسسات التصنيف الخارجية " .
و تابعت "المشاط ":" هذه التمويلات مرتبطة بإصلاحات هيكلية لا تملى علينا لأنها جزء من برنامج الحكومة ، و جميع القروض جاءت بنفس المحاور الثلاثة الموجودة في هذا القرض استقرار الاقتصاد الكلي ، و التحول الاخضر ، و زيادة التنافسية و مشاركة القطاع الخاص ".
و قالت "المشاط":" هذه السنة التيسيرات المقدمة لقطاع الخاص اكثر من المقدمة للحكومة ، لدينا نفس هذه المؤسسات اتاحت تمويلات للقطاع الخاص بـ 4 مليار دولار . و حول سقف الدين الخارجي ، قالت : " اللجنة المعينة بالدين الخارجي فى تشكيلها الجديد تعرض عليها جميع القروض لأننا ملتزمين بسقف الاقتراض الخارجي و الاصلاحات الهيكلية لا تملى علينا و التشريعات تتم لاستقرار الاقتصاد الكلي او التحول الأخضر او تعزيز التنافسية للقطاع الخاص".