«معلومات الوزراء»: 303 مليارات دولار حجم مبيعات قطاع التجزئة في عام 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن أبرز تطورات قطاع التجزئة في مصر وفقًا لمؤشر تطور التجزئة العالمي، ففي عام 2009 وصلت نسبة تراوح معدلات نمو تجارة التجزئة في مصر إلى 5-15% مدفوعة في المقام الأول بالتحول من قنوات التجزئة التقليدية، إلى قنوات التجزئة المنظمة مما يجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار الطويل الأجل.
وفي عام 2011، بلغت نسبة توقع نمو سوق التجزئة المصرية على مدى 5 سنوات 10% منذ عام 2011 مدفوعة بتعداد سكاني كبير ونشط ومتزايد يتجاوز 80.4 مليون نسمة يكتسبون القدرة الشرائية.
جم مبيعات التجزئة في عام 2016أما في عام 2016، فقد وصل حجم مبيعات التجزئة إلى 133 مليار دولار، فمع استقرار البلاد (إذ اعتبر البعض افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 بمثابة إشارة إيجابية) فإنها تقدم قيمة جذابة من المدى المتوسط إلى الطويل للاستثمارات في التجزئة وكان من المتوقع أن يتضاعف إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2021.
وانضمت مصر مرة أخرى إلى المؤشر في عام 2016 بعد خروجها منذ عام 2012 في أعقاب ثورة يناير 2011، واحتلت المركز الثلاثين عام 2016 في ظل انخفاض المخاطر التي كانت تواجهها البلاد ببطء، مع سهولة وصول تجار التجزئة الدوليين في هذه الفترة إلى الطبقة المتوسطة سريعة النمو.
حجم مبيعات التجزئة في عام 2019وفي عام 2019 بلغ حجم مبيعات التجزئة 115.5 مليار دولار، إذ شهد قطاع التجزئة نموًا قويًا بنسبة 25% من عام 2017 إلى عام 2018، وفي عام 2021 أوضح المؤشر أن ما يقرب من 90% من المستهلكين يتمتعوا بثقة عالية في المدفوعات الرقمية -بنسبة تزيد على 690%- للمعاملات داخل المتجر وعند التسليم وهو ما يفسر جزئًا نجاح أسواق التجارة الإلكترونية مثل «سوق. كوم، وجوميا»، ووجد استطلاع أُجري عام 2020 زيادة بنسبة 78% في مستخدمي الدفع الالكتروني وزيادة بنسبة 44% في مستخدمي رمز الاستجابة السريعة، وزيادة بنسبة 20% في المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت من خلال البطاقات والمحافظ الإلكترونية.
وشهد عام 2023 معدل نمو في حجم المعاملات التي تتم من خلال نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 71% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، وزاد حجم المعاملات من خلال المحافظ المحمولة بنحو 325% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، ومنذ عام 2022 اكتسب سوق (BNPL) زخمًا بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ويقدم لاعبون مثل (valu - sympl) خيارات (BNPL) وخطط دفع بدون فوائد، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها تواصل مصر جذب تجار التجزئة.
وأشار التقرير إلى حجم مبيعات قطاع التجزئة، حيث وصل في عام 2016 إلى نحو 133 مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع إلى 115.5 مليار دولار أمريكي عام 2019، ثم يشهد زيادة كبيرة في عام 2021 ليصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2023 بلغ حجم مبيعات القطاع 303 مليارات دولار أمريكي.
تناول التقرير التحليل الرباعي لسوق التجزئة في مصر، الصادر عن وكالة فيتش متضمناً توقعات حتى عام 2028، إذ تمثلت نقاط القوة في:
1- تمويل برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي بصورة تعزز الإنفاق الاستهلاكي.
2- تعزيز الاقتصاد الكلي على المدى البعيد مما سيوفر فرصًا أكبر للتوسع في هذه السوق ويجعلها أكثر ربحية لشركات الأغذية والمشروبات الدولية.
3- أصبحت مصر أكثر تحضرًا مما يدعم صعود أشكال البيع بالتجزئة الحديثة.
4- تخفيف قانون مراكز التسوق الذي أقرته الحكومة المصرية في عام 2018، والذي يشترط أن تشتمل جميع مشروعات العقارات الجديدة على منطقة تجارية، جعلها أكثر جاذبية لمطوري التجزئة لبدء مشروعاتهم الجديدة.
5- وصول عدد سكان مصر لأكثر من 106 ملايين نسمة مما يوفر واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة.
6- عدد سكان مصر الكبير يجعل هناك سوقًا استثمارية رئيسة للعديد من تجار التجزئة.
7- توفر شعبية مصر بين السياح فرصًا لقطاعي الخدمات الغذائية والضيافة على المدى المتوسط.
8- أدت الروابط الوثيقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى انتشار العلامات التجارية الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات قطاع التجزئة مبیعات التجزئة قطاع التجزئة دولار أمریکی ملیار دولار التجزئة فی حجم مبیعات فی عام 2016 وفی عام عام 2021
إقرأ أيضاً:
ضمان: الإمارات الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال في مبيعات السيارات
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال في مبيعات السيارات لعام 2024.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لـ 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة اليوم الأحد في الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بـ 38% تلتها السعودية بـ 23%، والمغرب 7%، والعراق 6%، والكويت 5%، و17% موزعة على باقي الدول العربية. قطاع السياراتوأشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، باستثمارات تجاوزت 25 مليار دولار، ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة، بين يناير(كانون الثاني) 2003 وأكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ولفت التقرير إلى أن 5 دول عربية هي، الإمارات، والسعودية، والمغرب، والجزائر، ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً تمثل 79% من الإجمالي، باستثمار تجاوز 22 مليار دولار بحصة 89% ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89% من الإجمالي.
وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي "تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024" أن الصين تصدرت الدول المستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة بين 2003و2024"،قاربت كلفتها 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
الشركات العشر الأولىوأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41% من المشاريع الجديدة المنفذة، و67% من الاستثمارات، و58% من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة، وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10% من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة أكبر مستثمر من حيث الكلفة الاستثمارية التقديرية بـ 5.6 مليارات دولار وبحصة 22% من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة، وبحصة 15% من الإجمالي.
مخاطر وحوافز الاستثماروعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي رصدت من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، تصدرت دول الخليج المقدمة عربياً بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها السعودية، وقطر، والكويت، وعُمان والبحرين على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5% في مبيعات المركبات في المنطقة العربية، 16 دولة لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية 2024 لتمثل 2.4% من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة في 2028.
وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية، والجزائر، والمغرب، والكويت على نحو 75% من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية 2024.
وعن مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة 12 دولة عربية، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية 2024، بزيادة 4.5% مقارنة مع 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة في 2028 وفق وكالة فيتش.
وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف ساكن، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف ساكن بنهاية 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف ساكن في 2028.
وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار في 2023، في محصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29% إلى 29 مليار دولار "مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها في 2023، والواردات بنحو 21% إلى 97 مليار دولار، مع تركز نحو 82% من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والمغرب، والعراق، والكويت، بـ 103 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة في 2023، استحوذت على نحو 75% من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بحوالي 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة أكبر مصدر للمنطقة بـ 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17%.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر