«معلومات الوزراء»: 303 مليارات دولار حجم مبيعات قطاع التجزئة في عام 2023
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا عن أبرز تطورات قطاع التجزئة في مصر وفقًا لمؤشر تطور التجزئة العالمي، ففي عام 2009 وصلت نسبة تراوح معدلات نمو تجارة التجزئة في مصر إلى 5-15% مدفوعة في المقام الأول بالتحول من قنوات التجزئة التقليدية، إلى قنوات التجزئة المنظمة مما يجعل مصر سوقًا جاذبة للاستثمار الطويل الأجل.
وفي عام 2011، بلغت نسبة توقع نمو سوق التجزئة المصرية على مدى 5 سنوات 10% منذ عام 2011 مدفوعة بتعداد سكاني كبير ونشط ومتزايد يتجاوز 80.4 مليون نسمة يكتسبون القدرة الشرائية.
جم مبيعات التجزئة في عام 2016أما في عام 2016، فقد وصل حجم مبيعات التجزئة إلى 133 مليار دولار، فمع استقرار البلاد (إذ اعتبر البعض افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015 بمثابة إشارة إيجابية) فإنها تقدم قيمة جذابة من المدى المتوسط إلى الطويل للاستثمارات في التجزئة وكان من المتوقع أن يتضاعف إجمالي مبيعات التجزئة بحلول عام 2021.
وانضمت مصر مرة أخرى إلى المؤشر في عام 2016 بعد خروجها منذ عام 2012 في أعقاب ثورة يناير 2011، واحتلت المركز الثلاثين عام 2016 في ظل انخفاض المخاطر التي كانت تواجهها البلاد ببطء، مع سهولة وصول تجار التجزئة الدوليين في هذه الفترة إلى الطبقة المتوسطة سريعة النمو.
حجم مبيعات التجزئة في عام 2019وفي عام 2019 بلغ حجم مبيعات التجزئة 115.5 مليار دولار، إذ شهد قطاع التجزئة نموًا قويًا بنسبة 25% من عام 2017 إلى عام 2018، وفي عام 2021 أوضح المؤشر أن ما يقرب من 90% من المستهلكين يتمتعوا بثقة عالية في المدفوعات الرقمية -بنسبة تزيد على 690%- للمعاملات داخل المتجر وعند التسليم وهو ما يفسر جزئًا نجاح أسواق التجارة الإلكترونية مثل «سوق. كوم، وجوميا»، ووجد استطلاع أُجري عام 2020 زيادة بنسبة 78% في مستخدمي الدفع الالكتروني وزيادة بنسبة 44% في مستخدمي رمز الاستجابة السريعة، وزيادة بنسبة 20% في المستهلكين الذين يدفعون عبر الإنترنت من خلال البطاقات والمحافظ الإلكترونية.
وشهد عام 2023 معدل نمو في حجم المعاملات التي تتم من خلال نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 71% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، وزاد حجم المعاملات من خلال المحافظ المحمولة بنحو 325% في سبتمبر 2023 مقارنًة بعام 2021، ومنذ عام 2022 اكتسب سوق (BNPL) زخمًا بسبب ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ويقدم لاعبون مثل (valu - sympl) خيارات (BNPL) وخطط دفع بدون فوائد، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها تواصل مصر جذب تجار التجزئة.
وأشار التقرير إلى حجم مبيعات قطاع التجزئة، حيث وصل في عام 2016 إلى نحو 133 مليار دولار أمريكي، قبل أن يتراجع إلى 115.5 مليار دولار أمريكي عام 2019، ثم يشهد زيادة كبيرة في عام 2021 ليصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، وفي عام 2023 بلغ حجم مبيعات القطاع 303 مليارات دولار أمريكي.
تناول التقرير التحليل الرباعي لسوق التجزئة في مصر، الصادر عن وكالة فيتش متضمناً توقعات حتى عام 2028، إذ تمثلت نقاط القوة في:
1- تمويل برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي بصورة تعزز الإنفاق الاستهلاكي.
2- تعزيز الاقتصاد الكلي على المدى البعيد مما سيوفر فرصًا أكبر للتوسع في هذه السوق ويجعلها أكثر ربحية لشركات الأغذية والمشروبات الدولية.
3- أصبحت مصر أكثر تحضرًا مما يدعم صعود أشكال البيع بالتجزئة الحديثة.
4- تخفيف قانون مراكز التسوق الذي أقرته الحكومة المصرية في عام 2018، والذي يشترط أن تشتمل جميع مشروعات العقارات الجديدة على منطقة تجارية، جعلها أكثر جاذبية لمطوري التجزئة لبدء مشروعاتهم الجديدة.
5- وصول عدد سكان مصر لأكثر من 106 ملايين نسمة مما يوفر واحدة من أكبر قواعد المستهلكين في المنطقة مع إمكانات نمو ضخمة طويلة الأجل لتجار التجزئة.
6- عدد سكان مصر الكبير يجعل هناك سوقًا استثمارية رئيسة للعديد من تجار التجزئة.
7- توفر شعبية مصر بين السياح فرصًا لقطاعي الخدمات الغذائية والضيافة على المدى المتوسط.
8- أدت الروابط الوثيقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى انتشار العلامات التجارية الإقليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات قطاع التجزئة مبیعات التجزئة قطاع التجزئة دولار أمریکی ملیار دولار التجزئة فی حجم مبیعات فی عام 2016 وفی عام عام 2021
إقرأ أيضاً:
إيه إم كيه فيجين” تحقق مبيعات تتجاوز نصف مليار درهم خلال عامين
كشفت شركة الوساطة العقارية “إيه إم كيه فيجين” عن تحقيق نمو متسارع في سوق العقارات بدبي، حيث بلغت مبيعاتها نصف مليار درهم بفترة لا تتجاوز العامين ، كما حصدت انجازات اقتصادية قوية في النصف الأول من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 25% في حجم المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي هذا النجاح نتيجة شراكاتها الاستراتيجية مع أكبر المطورين العقاريين في الإمارات مثل شركة اعمار العقارية، وداماك، وشوبا، وميراس، وبن غاطي، فنستوري، دانوب، تايجر، وهو ما أتاح للمستثمرين الوصول إلى مشاريع متميزة ذات جودة عالية، تحقق عوائد استثمارية مرتفعة في فترة زمنية قصيرة، تلبي كافة متطلبات المستثمرين من فلل وتاوون هاوس وشقق واستديوهات وشقق مع مسبح خاص تناسب كافة الميزانيات والأسواق.
وفيما يخص الأداء المالي للشركة أشار التقرير المالي الأخير إلى أن إيه إم كيه فيجين” حققت إيرادات اجمالية بلغت 150 مليون درهم اماراتي خلال النص الأول من العام 2024، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في السوق العقاري بدبي، وتستمر الشركة في تطوير خدماتها لتلبية توقعات العملاء، باستخدام كافة وسائل التكنلوجيا الحديثة والمنصات والوسائل الرقمية في القطاع العقاري .
وتعليقاً، أكد السيد أحمد كريم، المؤسس والرئيس التنفيذي ل “إيه إم كيه فيجين”، أن الشركة قامت مؤخراً بتوسيع محفظتها العقارية لتشمل مشاريع جديدة في مناطق النمو السريع، مع التركيز على تقديم حلول عقارية تتناسب مع احتياجات السوق المتغيرة. وأضاف أن الشركة تمكنت من جذب مستثمرين جدد وزيادة قاعدة عملائها بنسبة 30%خلال العام الحالي، وذلك يعود للمعايير والقيم التي تؤمن بها الشركة من مصداقية وشفافية مع العملاء والخبرة الطويلة لإدارة الشركة التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
لفت أحمد كريم، إلى أن الطلب على العقارات الفاخرة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، مشيراً أن الانتعاش المتوقع يعود إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب