نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2023: إنتاج 1314 ألف طن قمح و721 ألف طن خضراوات بالبيوت المحمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أفصحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية في المملكة لعام 2023م مشتملة على أرقام مميزة في الإنتاج الزراعي.
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد بلغت كمية إنتاج الحبوب 1,750 ألف طن، كما بلغت المساحة المحصودة بالحبوب في المملكة 323 ألف هكتار، من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب 331 ألف هكتار، وجاء محصول القمح الأول بنسبة 63.
وأفادت نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية أن إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل بلغ 95 ألف طن، فيما بلغت كمية إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية 721 ألف طن، وشكل محصول الطماطم نسبة %36.7 من إجمالي مساحة البيوت المحمية، وبكمية إنتاج بلغت 300 ألف طن.
اقرأ أيضاًالمملكةضمن جناح وزارة الداخلية.. “المرور” يقدم خدمات متنوعة لزوار ملتقى الصحة العالمي 2024
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الأشجار الدائمة بلغ أكثر من 41 مليون شجرة، وجاءت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى بأكثر من 20 مليون شجرة، وبكمية إنتاج بلغت 343 ألف طن، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37 مليون نخلة، وعدد المثمر منها 31 مليون نخلة لهذا العام، كما بلغت كمية إنتاج التمور 1,903 آلاف طن، وجاء صنف الخلاص أعلى كمية إنتاج بين أصناف التمور حيث بلغت 609 آلاف طن.
وبيّنت نتائج النشرة أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية بلغت 447 ألف طن، وشكلت صادرات “الفواكه والثمار الصالحة للأكل وقشور الحمضيات وغيرها” نسبة 70.3% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية، كما بلغت إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية 16,936 ألف طن، وشكلت الحبوب النسبة الأكبر من إجمالي كمية الواردات حيث بلغت 69%.
يُذكر أن نشرة الإحصاءات الزراعية توفر نظرة شاملة حول القطاع الزراعي في المملكة، بما في ذلك بيانات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة في المملكة، وكمية إنتاجها، ومساحة وإنتاج الزراعة العضوية. كما تستند هذه النشرة إلى بيانات المسح الزراعي الشامل الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وبيانات سجليه من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، والبنك المركزي السعودي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إجمالی کمیة فی المملکة کمیة إنتاج من إجمالی ألف طن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.
عقوبات التعدي على الأراضي الزراعيةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وطبقا لقانون العقوبات فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وطبقا لقانون العقوبات تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع الحالي بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة