نشرة الإحصاءات الزراعية لعام 2023: إنتاج 1314 ألف طن قمح و721 ألف طن خضراوات بالبيوت المحمية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أفصحت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية في المملكة لعام 2023م مشتملة على أرقام مميزة في الإنتاج الزراعي.
ووفقًا لنتائج النشرة، فقد بلغت كمية إنتاج الحبوب 1,750 ألف طن، كما بلغت المساحة المحصودة بالحبوب في المملكة 323 ألف هكتار، من إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب 331 ألف هكتار، وجاء محصول القمح الأول بنسبة 63.
وأفادت نتائج نشرة الإحصاءات الزراعية أن إجمالي إنتاج الزراعة العضوية للمحاصيل بلغ 95 ألف طن، فيما بلغت كمية إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية 721 ألف طن، وشكل محصول الطماطم نسبة %36.7 من إجمالي مساحة البيوت المحمية، وبكمية إنتاج بلغت 300 ألف طن.
اقرأ أيضاًالمملكةضمن جناح وزارة الداخلية.. “المرور” يقدم خدمات متنوعة لزوار ملتقى الصحة العالمي 2024
وأظهرت نتائج النشرة أن إجمالي عدد الأشجار الدائمة بلغ أكثر من 41 مليون شجرة، وجاءت أشجار الزيتون في المرتبة الأولى بأكثر من 20 مليون شجرة، وبكمية إنتاج بلغت 343 ألف طن، فيما بلغ عدد أشجار النخيل 37 مليون نخلة، وعدد المثمر منها 31 مليون نخلة لهذا العام، كما بلغت كمية إنتاج التمور 1,903 آلاف طن، وجاء صنف الخلاص أعلى كمية إنتاج بين أصناف التمور حيث بلغت 609 آلاف طن.
وبيّنت نتائج النشرة أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية بلغت 447 ألف طن، وشكلت صادرات “الفواكه والثمار الصالحة للأكل وقشور الحمضيات وغيرها” نسبة 70.3% من إجمالي كمية الصادرات من المحاصيل الزراعية، كما بلغت إجمالي كمية الواردات من المحاصيل الزراعية 16,936 ألف طن، وشكلت الحبوب النسبة الأكبر من إجمالي كمية الواردات حيث بلغت 69%.
يُذكر أن نشرة الإحصاءات الزراعية توفر نظرة شاملة حول القطاع الزراعي في المملكة، بما في ذلك بيانات عن المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية المختلفة في المملكة، وكمية إنتاجها، ومساحة وإنتاج الزراعة العضوية. كما تستند هذه النشرة إلى بيانات المسح الزراعي الشامل الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وبيانات سجليه من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية، والبنك المركزي السعودي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية إجمالی کمیة فی المملکة کمیة إنتاج من إجمالی ألف طن
إقرأ أيضاً:
«صراعات وأعمال عنف».. معلومات الوزراء: 26.4 مليون حالة نزوح بـ148 دولة في 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «بنك التنمية الآسيوي» بعنوان «تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح الناجم عن الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ»، والذي أوضح أن الكوارث العالمية تسببت في حالات نزوح أكثر مما تسببت به الصراعات وأعمال العنف في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أنه غالبًا ما يُفهم النزوح الداخلي على أنه ظاهرة تحدث في سياق الصراعات والعنف، مما يدفع الناس بعيدًا عن منازلهم في رحلة مؤقتة بحثًا عن الأمان حتى يتمكنوا من العودة بسلام. ومع ذلك، تشير الأدلة من السنوات الخمس عشرة الماضية إلى أن الكوارث تؤدي للمزيد من حالات النزوح كل عام مقارنة بالصراعات أو العنف، كما أنها تؤثر على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
كما أكد مركز المعلومات وفقًا للتقرير الصادر عن البنك، أن عام 2023 شهد تسجيل نحو 26.4 مليون حالة نزوح نتيجة للكوارث في 148 دولة ومنطقة حول العالم، مقارنة بـ 20.5 مليون حالة نزوح مرتبطة بالصراع والعنف في 45 دولة ومنطقة، ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي آثار تغير المناخ إلى زيادة نطاق ومدة وشدة النزوح في العديد من أنحاء العالم، مما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
في هذا الصدد، أوضح التقرير أيضًا، أن معظم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من ديارهم «أي النازحين داخليًّا» يميلون إلى البقاء داخل حدود بلدانهم ويعتمدون في النهاية على حكوماتهم للحصول على المساعدة الطارئة، وتكافح العديد من البلدان المتضررة من الكوارث المطولة للاستجابة لاحتياجات النازحين داخليًّا، لأنها غالبًا ما تواجه تحديات متداخلة، مثل: انخفاض مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من محركات عدم الاستقرار.
وطبقًا للتقرير، فقد كانت اقتصادات البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي مسؤولة عن أكثر من 168 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث بين عامي 2014 و2023، أي 95% من العدد الإجمالي المُسجل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأدى كل نزوح إلى تأثيرات قصيرة وطويلة الأجل على رفاهة الأفراد المتضررين، ومنعهم من المشاركة في أنشطة كسب الدخل، وتوليد الحاجة إلى السكن المؤقت والحماية الاجتماعية، كما أثر على صحتهم البدنية والعقلية، وأعاقهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والبنية التحتية.
وأوضح التقرير أنه عندما تتسبب الكوارث بشكل متكرر في نزوح أعداد كبيرة من الناس، وخاصة لفترات طويلة من الزمن، فإن التكاليف والخسائر المالية تتراكم إلى مبالغ كبيرة على المستويين الوطني والإقليمي. كما حذر التقرير من أن النزوح بهذه الطريقة يعيق مكاسب التنمية للأفراد والمجتمعات والبلدان المتضررة، مما يجعله قضية حرجة تتطلب استثمارات في الوقاية والحلول الشاملة والاستراتيجيات المستدامة طويلة الأجل.
كما أضاف التقرير أن النازحين داخليًّا لا يعبرون الحدود الدولية، ولذلك فإن عمليات النزوح داخل الحدود السيادية للدولة لا تحظى إلا بقدر ضئيل نسبيًّا من الاهتمام من جانب المجتمع الدولي مقارنة بالنزوح عبر الحدود وتدفقات الهجرة. وتم الإشارة في هذا السياق إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف يمكنها أن تؤدي دورًا فعالًا في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
ووفقًا للتقرير، فهذه البنوك تسعى لدعم المجتمعات المتضررة، وتستثمر في الحلول من خلال الاستثمارات القطاعية، والمساعدة الفنية، والتمويل المشترك. كما تعمل على دعم تحسين أنظمة البيانات الوطنية وتشجيع السياسات الشاملة للنزوح، فضلًا عن زيادة الوعي بالحاجة إلى إدراج مناقشة النزوح ضمن خطط التنمية في البلدان المتضررة.
ولذلك فإن تدخلات بنوك التنمية المتعددة الأطراف يجب أن ترتكز ليس فقط على السياسات التي تتعلق بالسياق، بل وأيضًا على الاستراتيجيات والخطط التي تستند إلى الأدلة الجيدة، والأولويات التي تملكها الحكومة، والمشاركة الفعالة من جانب المجتمعات المتضررة.
ولفت التقرير إلى أن الحد من مخاطر النزوح وتعزيز الحلول يتطلب أيضًا تحولًا في كيفية تأطير النزوح، من منظور إنساني إلى منظور تنموي. وهكذا، فمن خلال دمج النزوح في التخطيط التنموي واستراتيجيات الاستثمار، يمكن للحكومات خلق الظروف والطلب على تمويل التنمية والمناخ للاستجابة بفعالية لاحتياجاتها.
وأضاف أنه بجانب الحاجة إلى الدعم الطارئ للسكان المتضررين، فإن الاستثمار على المدى الطويل في منع النزوح الناجم عن الكوارث وتوفير حلول دائمة هي أكثر مسارات العمل كفاءة. فقد أطلقت العديد من البلدان في آسيا والمحيط الهادئ سياسات وبرامج في محاولة للتخفيف من حدة هذه القضايا، ولكن في غياب الموارد الكافية، فإن تأثيرها سيكون محدودًا.
وأكد أنه من الممكن تطوير شراكات جديدة لتعزيز أي نهج من شأنه أن يُعالج التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للنزوح الناجم عن الكوارث، وبالتالي المساهمة في تحقيق قدر أعظم من الاستقرار.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
رئيس مجلس الوزراء يهنئ محافظ الإسماعيلية بالعيد القوميِّ للمحافظة
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب