10 ضوابط للتعين بـ "الدوام الجزئي" في حكومة الإمارات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حدد الدليل الإرشادي للدوام الجزئي في حكومة دولة الإمارات، 10 ضوابط وأحكام عامة للمعينين على هذا النمط، تتمثل في عدم إمكانية ندب أو إعارة موظف معين على الدوام الجزئي إلى جهة اتحادية، أو محلية أو الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية أو القطاع الخاص.
فيما يجوز تحويل الموظف من نمط الدوام الجزئي إلى الدوام الكامل والعكس؛ بناء على طلب الموظف، ووفق ما تقرره جهة العمل إذا اقتضت مصلحة العمل، وذلك بموافقة رئيس الجهة أو من يفوضه، شريطة أن يكون التحويل على الوظيفة ذاتها والدرجة ذاتها، وعلى أن يتوفر المخصص المالي للدرجة، ووفق أحكام اللائحة التنفيذية وهذا الدليل.وأوضح الدليل، أنه ومع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية، ونظام إدارة الأداء، وهذا الدليل، يجوز ترقية أو نقل الموظف المعين بالدوام الجزئي، فيما لا يستحق الموظف الذي يعمل بنمط الدوام الجزئي، سكن عيني، أو بدل تعليم أبناء أو تذاكر سفر. العمل لدى أكثر من جهة وفقاً للدليل، يجوز للموظف المعين بنظام الدوام الجزئي أن يعمل في أكثر من جهة اتحادية أو يعمل في جهة اتحادية وأخرى محلية أو الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، أو جهات تابعة للقطاع الخاص.
فيما يستحق الموظف بالدوام الجزئي العلاوة الدورية المقررة للدرجة الوظيفية التي يشغلها، وبنسبة ساعات العمل المحددة له وفقاً لجدول الدرجات والرواتب المعتمد، كما يجوز منح الموظف، مكأفات وفقاً لنظام المكافات والحوافز المعتمد في الحكومة الاتحادية. الحضور والانصراف وأكد الدليل الاسترشادي، أنه يجب على الموظف المعين بنظام الدوام الجزئي الالتزام بالمواعيد المحددة لساعات العمل، وفقاً لإجراءات الحضور والانصراف المعتمدة في جهة العمل، فيما تستحق الموظفة العاملة بالدوام الجزئي بعد عودتها من إجازة الوضع فترة الراحة اليومية لإرضاع طفلها، وذلك في حال كانت تعمل 8 ساعات في اليوم، فتستحق فترة أو فترتين راحة بمقدار ساعتين، بينما إذا كانت الموظفة تعمل 7 ساعات في يوم عمل، فتستحق ساعة واحدة، وفي جميع الأحوال لا تمنح فترة الراحة خلال شهر رمضان.
وأوضح أنه لا تسري ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان على الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي، إذا كان يعمل خمس ساعات ونصف أو أقل في اليوم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
يتضمن 55 وثيقة.. طرح الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
طرحت الهيئة العامة للعقار الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توضيح جميع متطلبات وإجراءات هذا النشاط الذي تكون الهيئة طرفًا فيه، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/44» وتاريخ 10/03/1445 هـ ، ولائحته التنفيذية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويتضمن الدليل 55 وثيقة تنظيمية تغطي مختلف الجوانب الإجرائية لعملية البيع والتأجير على الخارطة، بما في ذلك قيد المطورين العقاريين، حيث يشمل تسجيل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في سجل قيد المطورين، وطلبات رفع نقاط التقييم وتحديثها، إضافة إلى إجراءات تعليق القيد أو شطبه من السجل.
أخبار متعلقة مدة الإجازة الصيفية وموعد بدءها.. المعلمون 52 يومًا والطلاب 59 يومًاتوزيع 4.8 مليون وجبة إفطار بالحرمين الشريفين خلال الأسبوع الأول من رمضانإجراءات اعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين
كما يتناول الدليل الإجراءات المتعلقة باعتماد المكاتب الاستشارية والمحاسبين القانونيين، وتغييرهم أو إلغاء اعتمادهم، إضافة إلى إصدار وتجديد تراخيص التسويق والبيع والتأجير للمشروعات العقارية على الخارطة، سواء كان ذلك مع استلام مبالغ مالية أو دونها.
ويضم الدليل أيضًا آليات إعادة الأموال للمشترين والمستأجرين، وتنظيم عمليات الصرف من حساب الضمان، وضوابط إيقاف أو إلغاء التراخيص في حالة المخالفات.
ويشمل الدليل مجموعة من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتطوير المشروعات، مثل تقسيم المشروع العقاري إلى نطاقات، تحديث بياناته، تغيير عدد وحداته، أو تعديل العقود والاتفاقيات الخاصة به. كما يتضمن إرشادات حول إشعارات تغيير المواصفات، وإجراءات إلغاء أو إعادة بيع وتأجير الوحدات العقارية، وتغيير اسم المشروع أو تحديث بيانات المطور. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للعقار - مشاع إبداعي
آليات الرقابة المالية
وفيما يخص الرقابة المالية، يحدد الدليل آليات رفع التأشير عن صكوك ملكية العقارات، وتحويل الأموال بين حسابات الضمان، وسداد المستحقات الحكومية، وإدارة الفوائض المالية.
وينظم إجراءات إصلاح العيوب، وإنجاز المشروعات، وإحلال مطورين بدلاء للمشروعات المتعثرة، ما يعزز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري.
ويأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة العامة للعقار لتنظيم قطاع بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ورفع مستوى الحوكمة، وضمان حقوق كافة الأطراف، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة والنمو في القطاع العقاري.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة