أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن ترحيبه بزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، إلى مصر ولقائه مع شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الزيارة طال انتظارها في القاهرة وفي كل العواصم العربية التي يثير قلقها الوضع العربي الراهن، المتمثل في غياب الفعل العربي والعمل الجماعي الذي يعزز المشاعر القومية ويشعل حماسة الشعوب من المحيط إلى الخليج.

وأضاف الشهابي، في بيان له اليوم الاثنين، أن الزيارة تُعيد للأذهان تلك الحقبة التي كانت فيها القاهرة والجزائر ركيزتين للعمل العربي المشترك ضد الاستعمار الغربي ومخططاته الصهيونية، ودعمه المطلق لربيبته وقاعدته المتقدمة «إسرائيل».

وأعرب الشهابي، عن سعادته العميقة بزيارة قائد بلد المليون شهيد إلى مصر، التي كانت السند والداعم للشعب الجزائري البطل في كفاحه ونضاله ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، حتى تم طرده وتحرير الجزائر منه، ليشكل البلدان معًا قاعدة للنضال القومي العربي.

كما أشاد رئيس حزب الجيل، بجلسة المباحثات التي عقدها الرئيسان، واصفًا إياها بالعميقة، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والجزائر، لافتا إلى أن المباحثات أكدت حرص الرئيسين على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين الدولتين، وتعزيزها نحو آفاق أرحب، إلى جانب التشاور والتنسيق المستمر في القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واتفق الرئيسان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين من الاعتداءات الجسيمة التي يتعرضون لها كما أكدا على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الشهابي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون ناقشا أوضاع القارة الأفريقية، واتفقا على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق مصالح القارة ويدعم جهودها التنموية، مع التشديد على دعمهما لجهود السلام والأمن في أفريقيا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السيسي فلسطين القضية الفلسطينية الرئيس السيسي الجزائر الرئيس الجزائري حزب الجيل ناجي الشهابي الرئیس عبد

إقرأ أيضاً:

المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027. 

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
 

مقالات مشابهة

  • ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
  • رغم إجازة المرض.. جلالة الملك يحرص على استقبال الرئيس الموريتاني لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين الجارين
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
  • أمين تنظيم حزب الجيل: «قمة الثماني» خرجت بمكاسب كبيرة لمصر ودول المنظمة
  • واشنطن تؤكد عزم وفد أمريكي زيارة سوريا للقاء الحكومة المؤقتة
  • الرئيس السيسي يؤكد لـ رئيس حكومة بنجلاديش مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين
  • غرفة القاهرة تستقبل سفيرة قبرص لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين