عضو بـ«الشيوخ الأسترالي»: ضغط كبير على الحكومة لاتخاذ موقف داعم للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قالت النائبة بمجلس الشيوخ الأسترالي فاطمة بيمان، أن هناك ضغط كبير على الحكومة لاتخاذ موقف بشأن دعم القضية الفلسطينية، وحزب العمال يقف مكتوف الأيدي أمام المجازر الإسرائيلية في غزة وكأنه لا يشاهد ما يحدث.
وأضافت «بيمان» في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن حلفاء إسرائيل لا يدركون حجم تأثير تداعيات العدوان على حقوق الإنسان على المدى الطويل، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها تستغرق وقتا على الرغم من المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأسترالي أستراليا القضية الفلسطينية المجازر الإسرائيلية غزة إسرائيل الاحتلال القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية