جدلية الهوية الوطنية كمدخل للهدم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يتحدث الكثير من الخبراء والمحلِّلين عن أزمة الهُوِيَّة الوطنيَّة التي يعيشها الكثير من الشَّباب العربي، مؤكِّدين أنَّ حالة الاغتراب التي يعيشها الشَّباب العربي منطلِقة أساسًا من إحساسهم بغياب دَوْرهم الفاعل في محيطهم الاجتماعي، ناهيك عن شعورهم بالتهميش على المستوى الوطني. واستند هؤلاء الخبراء إلى عددٍ من الأسباب، مِنها ضعف الهُوِيَّة الوطنيَّة الموحِّدة في استيعاب التعدديَّة، وغياب الحياة السِّياسيَّة السليمة كأسباب تؤدِّي لهروب الشَّباب العربي من أوطانهم واتِّجاههم للهجرة كخيار رئيسٍ أملًا في أن يكُونَ هذا الخيار ملاذًا ينطلق بهم نَحْوَ المستقبل الذي ينتظرونه، وأن يعيشوا وفقًا لِمَا يراه الخبراء في بيئات صحيَّة تفجِّر طاقتهم المُهدرة في بلدهم الأُم، ويكُونَ لهم دَوْر فاعل في أوطانهم الجديدة.
ولعلَّ الحديث المنطلِق من تلك النظريَّات، التي تُعدُّ في الأساس إحدى الأدوات التي تُسهم في حالة التشتُّت التي يعيشها الشَّاب العربي، خصوصًا في البلدان الضعيفة على المستوى الاقتصادي، والتي دأب هؤلاء الخبراء على تكراره لدرجة أنَّه أضحى من المُسلَّمات، التي علَيْنا قَبولها على عواهنها، دُونَ تحليل أو مراجعة تثبت صحَّتها من عدمها، ولَمْ تفكر مراكز صُنع القرار العربيَّة التي لا أعفيها من المسؤوليَّة، في محاولة رصد تلك النظريَّات واستبانة صحَّتها، نظرًا لأهمِّية الأطروحات التي تحملها على بنيويَّة الأوطان العربيَّة ومخاطرها؛ كونها تستهدف الفئة الأهم التي تُسهم في رفعة البلدان أو سقوطها، وهي فئة الشَّباب، التي تملك مفاتيح المستقبل والطموح على اقتحام أبوابه.
ورغم أنَّني لا أملك رؤى تفنِّد تلك المزاعم أو الادعاءات، ورغم أنَّها ترتكن لواقع يهمِّش الشَّباب العربي، وسياسات غير قادرة على احتواء طاقات أبناء المستقبل، إلَّا أنَّ تلخيص أسباب هروب الشَّباب في واقع سياسي، أجده سمًّا يدسُّ في العسل، ويهدف لمزيد من شرذمة الأوطان. فبحسب استطلاع الرأي السنوي الخامس عشر للشَّباب العربي، الصادر عن شركة (أصداء بي سي دبليو) فإنَّ هناك نسبة تفوق نصف الشَّباب العربي في دوَل شرق المتوسط (بنسبة 53%)، وتقارب النِّصف في شمال إفريقيا (بنسبة 48%)، يفكِّرون جديًّا في مغادرة بلدانهم بحثًا عن فرص عمل أفضل، حيث بَيَّنَ الاستطلاع أنَّ بَيْنَ الشَّباب الذين يفكِّرون جديًّا في الهجرة، نَحْوَ نصفهم (بنسبة 49%) مشيرًا إلى أنَّ السَّبب الرئيس وراء رغبتهم في الهجرة هو البحث عن فرص عمل، وهو استطلاع يثبت على الأقل خطأ ما يتشدَّق به هؤلاء الخبراء.
إنَّ هذا الاستطلاع يثبت للمسؤولين العرب قَبل غيرهم خطورة الوضع الاقتصادي في بلدانهم، ما يُمكِن أن يؤدِّيَ من أوضاع كارثيَّة أوَّلها هو هروب فئة الشَّباب بحثًا عن رزق، ما يعني هروب الكفاءات نَحْوَ فرص الرزق، لتعلو بلدان المهجر، ونظلُّ نحن أسرى واقعنا التعيس، نعطي فرصًا لِمَن يريدون هدم أوطاننا للخروج بنظريَّاتهم. ولعلَّ ما يؤكِّد أنَّ الأسباب الرئيسة لنزوح الشَّبابي هو الخوف من المستقبل الفقير في بلدانهم، أنَّ الواقع في البلدان الخليجيَّة مختلف، حيث أكَّد الاستطلاع أنَّ الغالبيَّة السَّاحقة من شباب دوَل مجلس التعاون الخليجي قَدْ عبَّروا عن عزمهم على البقاء في بلدانهم، والسبب معروف ولا يحتاج لحديث يدحض النظريَّات المغرضة التي يطلقها البعض حَوْلَ غياب هُوِيَّة الشَّباب العربي، اعطوا للشَّباب ما يستحقُّونه ستجدون سواعدهم تبني وتبقى.
إبراهيم بدوي
ibrahimbadwy189@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: باب العربی التی ت
إقرأ أيضاً:
بيع مركبات على الهوية .. نوع من الاحتيال الجديد في الاردن
#سواليف
في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة عام على شخصين بعد إدانتهما بتهمة #الاحتيال، وذلك على خلفية قيامهما ببيع #مركبات_على_الهوية عبر أساليب احتيالية.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان بفتح شركة صغيرة برأس مال لا يتجاوز 500 دينار، واستأجرا #سيارتين من نوع «سوناتا»، ليعرضاها أمام مقر الشركة في خطوة خداعية، ورغم أن السيارتين لم تكونا مملوكتين لهما، بدأ المتهمان في الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاما بنشر إعلانات مزيفة وصور للسيارات، ما جذب العديد من المواطنين الذين دفعوا دفعات أولى تتراوح بين 1500 إلى 3000 دينار، بحسب الرأي.
وفقاً للبلاغات، كان الزبائن يزورون مقر الشركة لتوقيع عقود البيع، حيث يخبرهم المتهمان بأن المعاملة تحتاج وقتًا للموافقة من الجهات المعنية، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المماطلات والتأجيلات، وكان الزبائن يتلقون أعذارًا متعددة من قبل المتهمين، مع تهرب مستمر من تسليم السيارات.
مقالات ذات صلةوفي العديد من الحالات، كانت الشركة تقنع الزبائن بعدم رغبتهم في شراء السيارة الأصلية بسبب عيوب مزعومة، ثم تروج لبيع سيارة أخرى. وعند محاولاتهم لاسترجاع أموالهم، كان المتهمان يصران على أن العقد ينص على عدم استرجاع أي مبالغ في حال العدول عن الشراء، ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين الذين دفعوا أموالهم دون الحصول على أي منتج.
وتفاقمت المشاكل عندما بدأ المتضررون من المواطنين في التكتل أمام الشركة مطالبين باسترجاع أموالهم، وفي النهاية، لجأوا إلى الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقامت بالتحقيق في القضية بعد تقديم سبعة أشخاص شكاوى رسمية.
وأثناء التحقيقات، ثبت أن المتهمين استغلوا ضعف الوعي لدى المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والموظفين، ليقوموا بخداعهم وجمع أموالهم عبر وعود كاذبة.
وقد تم إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان، التي قضت بحكم السجن لمدة عام بحق المتهمين، دون تغريمهم بالمبالغ المستولى عليها، لعدم تقديم أي شكوى شخصية من المتضررين، هذا الحكم قابل للاستئناف.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا